/ خاص ناشد المواطن مسعد صالح مثنى الاقطع من ابناء محافظة الضالع رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة استئناف الضالع التدخل لمنع تعسفات رئيس المحكمة الابتدائية بمديرية دمت والإجراءات غير القانونية التي تمارسها بحقه .
وقال الاقطع ل(عدن الغد) انه فوجئ بمحكمة دمت الإبتدائية تصدر بحقه سند تنفيذ حكم قضائي تم اتخاذه اثناء تواجده خارج اليمن يتضمن تهديدات بإغلاق محله وتشميعه بالشمع الأحمر في حال عدم دفع مبلغ 240 ألف ريال يمني لخصمه أكرم الغويزي .. مشيراً الى انه كان قد طعن بهذا الحكم عقب صدوره وتم احالة القضية الى محكمة الإستئناف للنظر فيها حيث ستعقد غداً الاحد أولى جلساتها .
واضاف ان رئيس المحكمة الابتدائية الذي احال القضية الى محكمة الاستئناف هو نفسه الذي اصدر سند التنفيذ .. موضحاً انه فوجئ بعقد جلسة اخرى الخميس الماضي للنظر في نفس القضية من المحكمة الابتدائية .
وبحسب الوثائق التي تحصلت عليها (عدن الغد) ان هذه القضية تعود الى اربعة اعوام عندما كان المدعي وهو / مسعد صالح مثنى الأقطع / مستأجراً من الباطن من المدعى عليه وهو / أكرم الغويزي / والذي يعد مستأجراً من أحد الملاك لمتجر للإلكترونيات .. وبعد الإتفاق على قيمة عقد الإيجار دفع المدعي للمدعى عليه مبلغ 480 الف وبحسب العقد ايجار لمدة سنتين ، وعندما إختلف المالك والمستأجر طالبت وعبر المحكمة الإبتدائية بدفع مبلغ 240 الف وذلك إيجار سنة وتم تسليم المبلغ كاملاً من قبل المستأجر ( المدعى عليه ) .
وأكد الأقطع انه تفاجئ بفتح القضية بعد مرور اربعة أعوام من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بمديرية دمت بتسديد مبلغ 240 الف ل / اكرم الغويزي / وذلك مقابل ايجار لمدة عام وصدر حكم بتسديد المبلغ للمدعى عليه وعندما احيل الملف لمحكمة الإستئناف إذ به يفاجئ بعقد جلسات للمحكمة الإبتدائية وبدون علم مسبق وتهديده بإغلاق المحل والذي يعد الآن مستأجراً له من المالك للعقار .. مع العلم ان القاضي هو نفسه من أحال الملف لمحكمة الإستئناف وهو الأمر الذي جعل / مسعد صالح مثنى الاقطع / يتساءل عن من هو المستفيد من وراء هذه الدعوى ؟.
واكد الاقطع انه لا يعلم حتى الان سبب اعادة فتح القضية التي اغلقت في حينها ولم يتم استئنافها قبل اربع سنوات .