ألزمت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة أمس الأول حكومة الوفاق الوطنية بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم "8" للعام 2012م، بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية، وذلك بتوفير الرعاية الصحية للمصابين، ومعالجتهم في الخارج في مراكز متخصصة على نفقة الدولة. جاء ذلك في جلسة المحكمة للنطق بالحكم في الدعوى المرفوعة من قبل جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية ضد حكومة الوفاق الوطني برئاسة القاضية/ رغدة عبد الرحمن عبد الواحد- القاضي المناوب بالمحكمة. وقضى منطوق الحكم بإلزام المدعى عليها "حكومة الوفاق" بدفع مبلغ وقدره "440" ألف ريال لصالح المدعين، وطالبي التدخل، أتعاب ومخاسير التقاضي. وثمن جرحى الثورة الموقف الشجاع للقاضية/ رغدة عبد الرحمن في التصدي للدعوى، والسير في إجراءات التقاضي، على الرغم من رفض الحكومة استلام الإعلان القضائي بالحضور، وعدم توكيل محامٍ للترافع في القضية.