عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن غضبها الشديد إزاء ما يتعرض له الزميل محمد المقالح من تعذيب وإهدار لحقوق وإنسانيتة وكرامته كمواطن وصحفي إذ تستمر محاكمته من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، ضمن إجراءات غير دستورية ولا قانونية تم رفضها ابتداء من قبله ومن قبل محاميه . وقالت النقابة في بيان صحفي صادر الاثنين -تلقت "الوطن" نسخة منه - انه وانطلاقا من الشعور العارم بالفجيعة والقلق والخشية البالغة صحته ومصيره بعد صرخته في الجلسة السادسة يوم السبت 20مارس 2010م حيث قال " أن حياته مهددة بالخطر" ومواصلة للنداءات الكثيرة التي أطلقتها أسرته والنقابة الأشهر السبعة الفائتة تعلن النقابة هنا صرخة المقالح هذه للعالم أجمع واضعين السلطة في بلادنا أمام مسؤوليتها القانونية و الأخلاقية . وجددت النقابة مطالبتها بالإفراج الفوري عنه دون تأجيل والمسارعة لطي هذه الصفحة السوداء والمشئومة التي توثق لوحشية غير مبرره وتعامل يفتقر للمشروعية ولأدنى مستويات العدالة والإنصاف وعلى نحو" جالب للعار" بحسب تعبير رئاسة لاتحاد الدولي للصحفيين والذي يعد المقالح أحد أعضائه. وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن أسفها الشديد إزاء اللامبالاة وعدم الاكتراث التي مازالت تطبع موقف السلطات بشأن مطالبتها المستمرة بالإفراج عنه. واشارت النقابة انها تشعر ان ما يهدد حياة المقالح اليوم يعاظم مسؤولية الجميع وعلى النحو يستدعي موقفا عاجلا من فخامة الأخ رئيس الجمهورية ينهي محنة الزميل المقالح وعذاباته التي طالت. وكانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ثاني اكبر احزاب المعارضة في اليمن حذرت السلطة من أي مساس بحياة عضو اللجنة المركزية للحزب، نائب رئيس دائرته الإعلامية محمد محمد المقالح وحملتها المسؤولية الكاملة عن أي نتائج تلحق بحياته جراء سلسلة الإجراءات الانتقامية المسلطة عليه وانتهاك أمنه وسلامته الشخصيين. وقالت امانة الاشتراكي اليمني في بلاغ صحفي تلقاه الوطن انها تلقت بأسف وقلق بالغين ما أبلغ عنه محمد المقالح من تعذيب يهدف إلى النيل من سلامته وحياته إضافة إلى اعتداءات وشتائم خلال جلسات محاكمة صورية يخضع لها بعد أشهر من إخفائه قسراً وخطفه. وفي حين ادانت الأمانة العامة للاشتراكي إخضاع المقالح للتعذيب داخل معتقله في الأمن السياسي طالبت في بيانها السلطات القضائية والجهات الحكومية المختصة بفتح تحقيق فوري في ما يتعرض له ورفع كل الإجراءات العقابية الموجهة ضده خارج القانون. وأعربت الأمانة العامة عن أسفها البالغ أن يتعرض محمد المقالح لشتائم متكررة من ممثل النيابة التي يفترض بها أن تكون سلطة للعدالة وموئلاًً يستجير به المظلومون . وجدد الحزب الاشتراكي اليمني في بلاغ امانته العامة مطالبة السلطة بالإفراج عن المقالح ورد اعتباره وتعويضه عن كل ما أُنزل به من أذى وانتهاكات. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة واصلت السبت محاكمة الصحفي محمد المقالح حسب المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات التي اتهمت المحكمة بتجاهل كافة الجرائم التي تعرض لها المقالح. واستمرت المحكمة في الاستماع لأشرطة تحوي مكالمات مسجلة للمقالح قالت النيابة أنها مع قيادات التمرد الحوثية. وقالت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات ان المقالح قال "أبلغوا العالم أن حياتي في خطر والقاضي أمر بتعذيبي وكلهم خصوم ابتداء بالقاضي وانتهاء بسجاني في الأمن السياسي".