عبرت الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية (YEMN) عن قلقها البالغ للظروف التي فاقمت من حدة الأزمة السياسية وأبرزها انسداد الحوار السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية في اليمن الذي من شأنه أن يؤثر في الوصول إلى توافق حول الإصلاحات الانتخابية وإجراء الانتخابات في موعدها. وأكدت الشبكة في بلاغ تلقته"الوطن" على موقفها الراسخ والقائم على ضرورة إعادة النظر بالنظام الانتخابي وبقانون الانتخابات المعمول به والذي كان نتيجة لرؤية الشبكة التي خلصت به من خلال نتائج حلقات النقاش التي أقامتها في العديد من محافظات الجمهورية وكان عددها 35 حلقة نقاش حضرها (1213) مشاركا ومشاركة (882) ذكور (331) إناث من السياسيين والاكاديميين وقادة الرأي ومختلف شرائح المجتمع ، وقد صدر تقرير شامل تم توزيعة على الجهات ذات العلاقة مع نشرة في وسائل الأعلام. ودعت الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية (YEMN) الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بأبريل 2011 وإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتنفيذ اتفاق فبراير2009 الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات لمدة عامين والتي مضى منه أكثر من سنة دون أن يلوح في الأفق ما يدل على جدية تلك القوى السياسية في تحويل ذلك الاتفاق إلى واقع ملموس . وشددت الشبكة على البدء في إجراء حوار جاد وعاجل حول الإصلاحات الانتخابية وبما يحسن ظروف إجراءها والاتفاق على إجراءات عاجلة وقابلة للتنفيذ على أن يتم إشراك المؤسسات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني وبمشاركة الخبراء والمعنيين بالشأن الانتخابي من مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية بهدف التوجه لبلورة مقترحات وأطروحات ورؤيا توافقية تأخذ بعين الاعتبار كافة الإصلاحات الانتخابية.