رحبت الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية YEMN ، بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي في اجتماعه بمستشاريه ورئاسة مجلسي النواب والشورى ورؤساء الكتل البرلمانية يوم الاثنين 22/أكتوبر/2012م بشأن الإصلاحات الانتخابية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ، وتصحيح السجل الانتخابي. وأكدت الشبكة في بيان لها تلقى "مأرب برس " نسخة منه على أن الاتفاق الذي ينص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة اليمنيين المشهود لهم بالنزاهة خطوة جيدة قد تتناسب مع المرحلة الانتقالية، وهو الأمر الذي يتطلب إعداد قائمة بالمعايير المطلوب توافرها في القضاة الذين سيتم ترشيحهم للجنة العليا من حيث الكفاءة والنزاهة والاستقلالية التامة والخبرات الفنية والإدارية. وشددت الشبكة على معالجة آلية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في الدستور الجديد وفق معايير مهنية، وان لا يكون موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات متروك للقرارات السياسية. ونوه البيان إلى أن عملية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإنشاء وتحديث السجل الانتخابي يقتضي اعتماد إستراتيجية واضحة ومزمنة لتطوير وتنفيذ الإصلاحات الانتخابية ، التي ستنعكس إيجاباً أو سلباً على مستوى الاستقرار السياسي والأمني في المراحل القادمة. وأشارت الشبكة إلى أن الإدارة الانتخابية تلعب دوراً مفصلياً في كافة عمليات الإصلاح الانتخابي إلا أنها قد لا تتمكن من تنفيذ تلك الاصلاحات دون دعم من شركائها الرئيسيين، وبخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية والأحزاب السياسية. وجددت الشبكة تأكيدها على أهمية إنجاز سجل انتخابي جديد، يؤدي إلى "انتخابات نزيهة وخالية من العيوب" وأن يكون الاقتراع وفقاً لل"الرقم الوطني"، حيث يجب الاستفادة من التجارب الدولية الخاصة بالسجلات المدنية والانتخابية لما من شأنه الإسهام في تحقيق أعلى مستويات النزاهة الممكنة في تنفيذ بناء السجل الانتخابي الجديد. وأعلنت الشبكةاليمنية للرقابة الانتخابية YEMN استعدادها التام في رفد الجهات المعنية بالجانب الانتخابي وفي مقدمتها لجنة الحوار الوطني واللجنة العليا للانتخابات والأحزاب السياسية وغيرهم بكافة الخبرات والتجارب الخاصة بالإصلاحات الانتخابية. يذكر أن شبكة YEMN ائتلاف منظمات مجتمع مدني يمنية غير حكومية تأسست في يوليو 2008م تسعى إلى انتخابات حرة و نزيهة عبر المساهمة في تطوير العملية الانتخابية من خلال نشر الوعي الانتخابي و الرقابة على مراحل العملية الانتخابية و الدعوة إلى تفعيل الأنظمة و القوانين الانتخابية و اقتراح تطويرها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة محليا و دولياً. وقد قامت الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ( NDI ) بالعديد من الأنشطة والفعاليات المتخصصة في المجال الانتخابي شاركت الشبكة في الرقابة على عملية القيد والتسجيل التي عقدت في شهر نوفمبر 2008 ب (327) مراقبا ومراقبة توزعوا على 327 مركز انتخاب في 13 محافظة وهي ( أمانة العاصمة ، عمران ، إب ، تعز ، مأرب ، الجوف ، شبوة ، البيضاء ، المهرة ، الضالع ،حجة , الحديدة ، وحضرموت). وعقب العملية أصدرت الشبكة بالتعاون مع برنامج دعم الانتخابات بالمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ( NDI ) تقريراً خاصا احتوى على ايجابيات وسلبيات العملية مع ابرز التوصيات وفقا لنتائج استمارات الرصد الخاصة بالمراقبين . كما أقامت شبكة ( YEMN ) خلال مايو يوليو 2009 (35) حلقة نقاش بتسعة محافظات هي: ( أمانة العاصمة ، إب ، تعز ، الحديدة ، عدن ، شبوة ، مأرب ، الجوف ، حضرموت ) شارك فيها (1213) مشاركا ومشاركة (882) ذكور (331) إناث من السياسيين والاكاديميين وقادة الرأي ومختلف شرائح المجتمع ، وقد صدر تقرير شامل احتوى على تفضيلات المواطنين المتصلة بالنظم الانتخابية وأولويات الاصلاحات الانتخابية واحتياجاتهم للتوعية الانتخابية وقد تم توزيعه على الجهات ذات العلاقة مع نشرة في وسائل الأعلام. وقامت أيضاً بتحليل القانون رقم (13) لسنة 2001 بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وعرض جزء منه على أعضاء مجلس النواب والمقام في شهر ديسمبر 2009م ،كذا قامت بتدريب أكثر من 40 منظمة في نوفمبر 2011م حول كيفية تيسير حلقات النقاش الذي نتج عنها عقد 50 حلقة نقاش تناولت البيئة الانتخابية والسياسية الحالية ، كما قامت بالتوعية والرقابة على الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير 2012م بعدد 1084 مراقب ومراقبة و42 منسق ومنسقة في 615 مركز موزعة في جميع محافظات الجمهورية بما يمثل نسبة 11% من إجمالي المراكز الانتخابية وقد صدر عنها تقرير خاص بنتائج الرقابة وتم إعلانه في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة صنعاء .
