حذر الاتحاد العام لطلاب اليمن من تداعيات القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتورعلي مجور، القاضية بتحديد الطاقة الاستيعابية للقبول في الجامعات، واصفا أيها ب"الظالمة". رئيس الاتحاد رضوان مسعود وفي تصريح صحفي –تلقته"الوطن"- تسأل عن مصير عشرات الآلاف من الطلاب؟، وعن ما تريده الحكومة بالضبط من حرمان ذلك الكم الكبير من الطلاب بتضييقها الطاقة الاستيعابية؟. واعتبر مسعود القرار الحكومي بشأن الاستيعاب مناقض لأهداف الثورة ويعمل على تهديد السلم الاجتماعي ويركل عشرات الآلف من خريجي الثانوية العامة للشارع ويحرمهم من التعليم ما يؤدي إلى استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية- حد قوله. وأضاف "كما ان حديث الحكومة عن التوسع في التعليم الجامعي، وهمي وليس حقيقي كونه لم يستوعب مخرجات الثانوية العامة ، وأن الجامعات التي تتحدث عنها الحكومة في عمران والبيضاء ليست سوى عبارة عن لوحات ضوئية ترتكز على كليات كانت تابعة لجامعتي صنعاء وذمار على التوالي وجامعات أخرى لازالت حبرا على ورق مثل لحج، ابين، الضالع، حجة". وتوعد رئيس الاتحاد العام لطلاب اليمن بإلغاء رسوم النظام الموازي والانتصار للطلبة الفقراء الذين حرموا من التعليم بفعل هذا النظام كونه غير دستوري ومايتم جبايته من أموال مخالف للمادة ( 13 ) الفقرة (ب) التي تقول بأن لا رسوم إلا بقانون . كما طالب ً بعقد مؤتمر عاجل لإنقاذ التعليم الجامعي يديره أساتذة بدرجة أستاذ وتدخل رئيس الجمهورية من خلال تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في عشرات الملايين من الدولارات من إيرادات النظام الموازي الذي نجم عنه فساد أزكم الأنوف . داعيا ً فيما أعده بلاغ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولجنة التعليم العالي في مجلس النواب ، بفتح تحقيق في تلك العائدات والتي قال بأنها" تذهب إلى جيوب الفاسدين في سفريات وفعاليات وهمية". وأضاف أن إقرار مجلس الجامعات في ذات الاجتماع الآلية لتقسيم تلك الأموال بأنها" تفتقر للمسئولية الوطنية كون تلك الأموال تم جبايتها بطرق ابتزازية من الطلاب الذين دفعوها مجبرين خوفا ً على مستقبلهم في حين كان يفترض أن تعود لمصالحهم في إنشاء وتحسين وتوفير معامل تطبيقية ومساكن طلابية وإنشاء كليات لطلبة الإعلام والصيدلة والعلوم". وكان المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه أمس الأحد اقر الاستمرار با لقرار الخاص بوقف التعليم عن بعد إلى حين تشكيل كافة المقومات الخاصة بهذا المجال ،وأقر خطة القبول والطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية للعام الجامعي القادم 2010 - 2011م بإجمالي 62 ألف و176 طالب وطالبة موزعين على مختلف الكليات ونسبة زيادة عن المقر للعام الجامعي الحالي 2009-2010م قدره ( 2) بالمائة. واطلع المجلس على إجمالي القبول الفعلي في الطاقة الاستيعابية للعام الجامعي الحالي المقرة من قبل المجلس.. موضحا أن القبول في الجامعات الحكومية بلغ 44 ألف و242 طالب وطالبة من إجمالي الطاقة الاستيعابية المعتمد والمحددة ب 60 ألف و795 طالبا وطالبة.. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عدد المقبولين فعليا في الجامعات الأهلية للعام الجامعي الجاري هو 15 ألف و668 طالبا وطالبة وذلك من إجمالي الطاقة الاستيعابية المقرة والبالغة 34 ألف و21 طالبا وطالبة وبنسبة قدرها 54 بالمائة. وأرجاء المجلس البت في خطة القبول والطاقة الاستيعابية للجامعات الأهلية للعام الجامعي القادم 2010م/ 2011م إلى حين إعداد التقرير التقييمي حول القدرة الاستيعابية لهذه الجامعات من قبل اللجنة المشكلة برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية الأمين العام للمجلس الأعلى لتخطيط التعليم وممثل الجامعات الأهلية في المجلس الأعلى. وفوض المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإقرار الخطة في إطار ما سيتم التوصل إليه من نتائج من قبل اللجنة أعلاه. وناقش المجلس أوضاع كليات الطب والعلوم الصحية وكليات الهندسة في الجامعات الحكومية ومتطلبات تطويرها في الجوانب المادية والفنية. وأقر المجلس بهذا الشأن تخصيص 60 بالمئة من مخصصات التعليم الموازي لصالح تطوير تلك الكليات وتزويدها بالتجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة منها 10 بالمئة تخصص لأعضاء هيئة التدريس على ان يتم تخصيص نسبة 30 بالمئة المتبقية لأغراض التطوير والادارة للكليات الأخرى في اطار الجامعة. ووافق المجلس على الطلبات المقدمة من كل من جامعات إب وحضرموت والحديدة وذمار وتعز بشأن فتح كليات وأقسام جديدة الى جانب طلب جامعة عدن بشأن اعادة هيكلة كلية العلوم الطبية بالجامعة وتحويلها الى ثلاث كليات متخصصة تشمل الطب البشري والصيدلة وطب الاسنان شريطة عدم اضافة اية اعباء مالية جديدة على الموازنة العامة. وأكد المجلس على رؤساء الجامعات تقديم مقترحاتهم الى الاجتماع القادم، بشطب الأقسام غير الأساسية والتي تؤكد الواقع عدم الحاجة اليها خلال المرحلة الراهنة.
