بدأت محكمة البدايات المتخصصة في قضايا الارهاب وامن الدولة بالعاصمة صنعاء اليوم الاثنين محاكمة اربعة يمنيين بتهمة التجسس لصالح ايران لمدة تزيد عن 15 عاماً . وحسب قرار الاتهام فقد بدأ المتهمين الار بعة وهم دون الاربعين في العمر احدهم موظف حكومي وأخر مدرس واثنين طلاب بالتجسس للمخابرات الايرانية منذ العام 1994 وحتى أواخر العام 2009 حين القبض عليهم. واتهمت النيابة الجزائية اليمنيين الاربعة الماثلين للمحاكمة بتلقي دعم وتمويل بالأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع فكرية وسياسية تخدم المصالح الإيرانية غير المشروعة في اليمن . وجاء في اتهام النيابة ان المتهمين سلموا المخابرات الإيرانية عبر وسائل متعددة وصور لمنشآت أمنية ومعسكرات وموانئ وجزر ومواقع بحرية وتقارير عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد ومعلومات أمنية بقصد الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي. كما وجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهم تتعلق بدعم المتمردين الحوثيين بالمال والسلاح جمعوه من جهات متعددة إضافة الى اشتراكهم في عصابة مسلحة لتحقيق اهداف خارجية لايران وللمتمردين الحوثيين لمواجهة الدولة . وانكر المتهمين الأربعة التهم المنسوبة اليهم في حين أنكر بعضهم شرعية المحكمة ورفض الاعتراف بمحاكمته فيها. ورفعت المحكمة الجلسة إلى الأحد بعد القادم . وكانت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة حددت مايو القادم موعدا للنطق بالحكم في قضية اخرى ادين فيها ثلاثة يمنيين بالتجسس لصالح ايران وإمدادها بمعلومات أمنية. وكانت المحكمة الابتدائية المتخصصة قضت في مارس من العام الماضي 2009م بإدانة الأول عبد الكريم علي عبد الكريم لاجي والثاني هاني محمد دين محمد ومعاقبتهم بالإعدام تعزيزا، وبراءة الثالث / اسكندر عبدالله يوسف لعدم كفاية الادلة. واستأنفت النيابة الحكم بحق المتهم الثالث بعد تبرئته ، بينما محامية المتهمان المدانان استئنافت الحكم الذي كان قضى باعدامهما. ووجهت النيابة الجزائية المتخصصة لثلاثة أشخاص تهمة التخابر والاتصال الغير مشروع مع دولة أجنبية والعمل لمصلحتها وتسليمها أخبار ومعلومات ووثائق وصور خاصة بالأوضاع السياسية والأمنية في البلاد مما اضر بمركز الجمهورية السياسي والاقتصادي والحربي. وأوردت النيابة ان المتهمين سلموا خلال العام 97- 2008م تقارير عن الحالة الأمنية والاقتصادية والحراك الجنوبي في عدن وتقارير عن استحداثات مواقع خفر السواحل للمخابرات الإيرانية . إضافة إلى اعترافاتهم بإستلام مبالغ مالية من عاملين بالسفارة الإيرانية بالدولار من شخص يدعى محمد جواد نيوي وهو رجل أعمال إيراني عبر البنك الوطني فرع عدن .
