حددت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة ال(24) من مايو القادم موعدا للنطق بالحكم في قضية تواصل ثلاثة يمنيين مع المخابرات الإيرانية وإمدادها بمعلومات أمنية. وفي الجلسة التي عقدت اليوم قدمت النيابة مرافعتها الختامية وطلبت حجز القضية للحكم ، وهو ما طلب به ايضا الدفاع عن المتهمين . وكانت المحكمة الابتدائية المتخصصة قضت في مارس من العام الماضي 2009م بإدانة الأول عبد الكريم علي عبد الكريم لاجي والثاني هاني محمد دين محمد ومعاقبتهم بالإعدام تعزيزا، وبراءة الثالث / اسكندر عبدالله يوسف لعدم كفاية الادلة. واستأنفت النيابة الحكم بحق المتهم الثالث بعد تبرئته ، بينما محامية المتهمان المدانان استئنافت الحكم الذي كان قضى باعدامهما. ووجهت النيابة الجزائية المتخصصة لثلاثة أشخاص تهمة التخابر والاتصال الغير مشروع مع دولة أجنبية والعمل لمصلحتها وتسليمها أخبار ومعلومات ووثائق وصور خاصة بالأوضاع السياسية والأمنية في البلاد مما اضر بمركز الجمهورية السياسي والاقتصادي والحربي. وتضمنت اعترافات المتهمين المقدمة من قبل النيابة تواصلهم مع عاملين في السفارة الإيرانية وتسليمهم تقارير متعلقة بتحركات الأمريكيين في اليمن عن خفر السواحل والوفود العسكرية الواصلة إلى اليمن والمناورات العسكرية وعن الزوارق العسكرية وتقارير عن الانتخابات النيابة عام 2003م وعن مناطق تنزع الألغام بواسطة الأمريكيين. وأوردت النيابة ان المتهمين سلموا تقارير عن الحالة الأمنية والاقتصادية والحراك الجنوبي في عدن وتقارير عن استحداثات مواقع خفر السواحل للمخابرات الإيرانية . إضافة إلى اعترافاتهم بإستلام مبالغ مالية من عاملين بالسفارة الإيرانية بالدولار من شخص يدعى محمد جواد نيوي وهو رجل أعمال إيراني عبر البنك الوطني فرع عدن . واتهم القضاء اليمني ثلاثة أشخاص بالتخابر مع ايران ونقل معلومات عسكرية وامنية ومعلومات خاصة بالأوضاع السياسية والأمنية في البلاد للمخابرات الإيرانية. وتضمن قرار الاتهام الذي وجهته النيابة امام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الارهاب وامن الدولة للمتهمين الثلاثة وهم عبدالكريم علي عبدالكريم لاجئ 33 سنة وهاني احمد دين محمد 31 سنة – سكرتير مدير عام خفر السواحل – حضرموت -إسكندر عبدالله يوسف 57 سنة عسكري متقاعد تهمة التخابر والاتصال الغير مشروع مع دولة أجنبية والعمل لمصلحتها وتسليمها أخبار ومعلومات ووثائق وصور مما اضر بمركز الجمهورية السياسي والاقتصادي والحربي. وجاء في قرار الاتهام ان المتهمين قاموا خلال العام 97- 2008م بالتخابر مع دولة ايران عن طريق التقائهم بأجانب والتواصل معهم وتسليمهم أخبار ومعلومات عن المناورات العسكرية التي تجريها خفر السواحل وصور لها والخرائط والمواقع العسكرية ومعلومات عن القاعدة الأمريكية في قطر وعن الحالة الأمنية في عدن وغيرها وعن زيارات رئيس الجمهورية وتحركاته وعن الأمن القومي اليمني وعن البواخر والسفن الحربية الواصلة الى عدن وعن القواعد العسكرية وكشف خدمات خفر السواحل والتعاميم الواصلة إلى عدن من صنعاء وعن حرب صعدة.
