طالبت لجنة برلمانية تم تشكيلها لتقصي اسباب تدهور سعر الريال امام الدولار بتخفيض المكافآت التي تصرف للوزراء والنواب وأعضاء مجلس الشورى ورؤساء الهيئات العامة والقيادات العسكرية والأمنية . ودعا التقرير الذي اعدته اللجنة بهذا الخصوص الى وقف شراء السيارات والأثاث وإيقاف المشاركات الخارجية ومنع صرف العهد والنثريات أثناء المهمات الداخلية والخارجية وأنتقد التقرير, الذي تمت قراءته في البرلمان اليوم تمويل الحكومة للعجز الأكبر في الموازنة من خلال ألإصدار النقدي, وهو ما اعتبره التقرير أدى إلى زيادة الكتلة النقدية من العملة المحلية وترتب عليه زيادة في الطلب الكلي للسلع والخدمات التي تشكل الواردات الجزء الأكبر منه, وبالتالي أرتفع الطلب على الدولار. واتهم التقرير البنك المركزي بتبني اجراءات اقتصادية تسببت في انخفاض قيمة الريال مقابل الدولار حيث أن البنك خفض سعر الفائدة لأقل من التضخم ونسبة ارتفاع الأسعار، وبصورة عشوائية إلى جانب عدم توفير احتياجات البنوك التجارية من النقد الأجنبي، وضعف آلية التدخل في سوق الصرف. وكشفت اللجنة البرلمانية في تقريرها عن تناقص احتياطيات النقد الاجنبي الخارجية لليمن من النقد الأجنبي, بمبلغ (1.1)مليار دولار بسبب ارتفاع قيمة الواردات من السلع والخدمات, والتي بلغت 9مليار دولار مع نهاية العام 2009ممقارنة ب(6.7مليار دولار) للعام 2006. واوصى التقرير بدراسة الإجراءات اللازمة لتخفيف فاتورة شراء المشتقات النفطية المستوردة من الخارج والتي ارتفعت الى إلى 49 مليار ريال شهريا. وأشار التقرير الى ارتفاع عجز ميزانية العام الجاري إلى 9% مقابل أقل من 4% سنة 2008م بسبب التوسع في إنفاق الدولة وحث التقرير الحكومة على ترشيد الاستيراد من الخارج مشيرا الى إضافة رسوم مؤقتة على 66 سلعة استنادا إلى قانون التجارة الخارجية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة بالاقتصاد الوطني اضافة الى منع الاستيراد من غير بلد المنشأ.