وصف والتر كالين الممثل الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة للمشردين داخليا حالة نازحي حرب صعده بالخطرة بسبب نقص التمويل الخاص ببرامج المساعدات الانسانية المخصصة لهم. وقال كالين ان نحو ربع مليون شخص معظمهم يعيش خارج المخيمات في مناطق متفرقة رغم وقف الحرب بين الحوثيين والقوات الحكومية شمال اليمن . واشار الممثل الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة الى ان عدم توفر التمويل لبرامج مساعدة النازحين وصعوبة وصول الامم المتحدة والمؤسسات الاخرى العاملة في الحقل الانساني الى كافة اماكن النازحين سيفجر حالة من عدم الاستقرار تهدد عملية السلام الهشة. وحذر والتر كالين من ارغام النازحين على العودة القسرية بسبب نقص المساعدات الانسانية وعدم توفير الامن لهم مشيرا الى ان غالبية النازحين لن يكون بامكانهم العودة في المستقبل القريب الى اماكن مناطقهم الاصلية . ودعا الممثل الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة الحكومة والحوثيين الى العمل من اجل الاتفاق على ضمانات لحماية عودة النازحين وتوفير الوصول اليهم في كل انحاء صعدة. واكد المسؤول الاممي انه ثمة حاجة ضرورية لاستراتجية شاملة تهدف الى ايجاد ظروف تساعد على استمرار السلام حتى لا تتفاقم ازمة النازحين في اليمن. وكانت المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين اعلنت في 23 فبراير الماضي عن تخصيص 4.7 مليون دولار لتمويل أنشطتها في مخيمات النازحين جراء الحرب على المتمردين الحوثيين في صعده وسفيان. وقال المتحدث باسم المفوضية اندري ماهيسيتش إن المفوضية وافقت على قرض قيمته 4.7 مليون دولار لتمكينها من متابعة برامجها المخصصة للمساعدة لانها تواجه عجزا كبيرا في تمويل عملياتها في اليمن . واضاف ان "هذا التدبير هو بديل عن تراجع او تعليق برامج حماية ومساعدة للمفوضية التي يمكن ان يكون لها تأثير كبير على الأشخاص الذين تهجروا خلال المعارك بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين في شمال اليمن". وأشار ماهيسيتش إلى أن استجابة الجهات المانحة للمفوضية للنداء الموحد2010 للأمم المتحدة كانت "ضعيفة" حيث تلقت الوكالة من 10 في المائة من أصل 40 مليون دولار كانت قد طلبتها. وأوضح ماهيسيتش في مؤتمر صحفي ان "وكالة الأمم المتحدة تحتاج الى 39 مليون دولار لتمويل عملياتها في اليمن التي تتضمن بناء مخيمات وملاجىء مؤقتة وحتى اليوم تم تمويل 10 % فقط من هذا المبلغ"، معتبرا ان "إزالة الالغام وإعادة الخدمات الأساسية هما الأولوية لجعل العودة الكثيفة لهؤلاء الأشخاص ممكنة". وقال إن هناك حاجة ماسة إلى الأموال لتوسيع المخيمات المكتظة أصلا في المزرق وبناء مخيمات جديدة في شمال اليمن، بالإضافة إلى استخدامها لتوفير مواد الإيواء وخاصة الخيام والأغطية البلاستيكية، ومواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك البطاطين والمراتب ومستلزمات النظافة. وكانت هيلين كلارك، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعت المجتمع الدولي إلى توفير الموارد اللازمة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة الناجمة عن النزاع في شمال اليمن، وتمكين الانتعاش المبكر، بعد أعلان وقف إطلاق النار. واعربت السيدة كلارك عن قلقها بشأن الوضع الإنساني في المناطق المتضررة ، حيث نزح نحو 250،000 من المدنيين من ديارهم منذ اندلاع الأشتباكات بين قوات الحكومة والمتمردين في عام 2004. وقالت السيدة كلارك، التي ترأس أيضا مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ان وكالتها سوف تعمل مع جميع الاطراف لدعم الانتعاش والتنمية في شمال اليمن. وناشدت الامم المتحدة في ديسمبر الماضى شركائها، بالعمل مع الحكومة اليمنية، لتمويل اكثر من 177 مليون دولار كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، لتقديم المساعدة الحيوية لنحو 1.6 مليون شخص تضرروا من جراء النزاع،
