2009 كان واحداً من أسوأ الأعوام بالنسبة الى الصحافة اليمنية: مضايقات، حملات مسعورة على الانترنت، والى ما هنالك من ممارسات قمعية تضع اليمن على لائحة البلدان التي تحتاج الى اصلاح قضائي جذري. خاضت الصحافة معارك ضارية وواجهت "فتاوى رجال الدين" و"دعاوى الحسبة" التي كان أبطالها أعضاء في كتلة حزب الإصلاح الإسلامي في البرلمان اليمني. لكن يبدو أن 2010 ستكون أكثر شراسة وقمعاً للحريات، مع تفاعل قضية المقالة التي كتبها السينمائي والباحث اليمني حميد عقبي عن فيلم "حين ميسرة" لخالد يوسف. عقبي، هذا الغريب الأطوار المقيم في فرنسا، كتب في مقال نُشر قبل نحو شهر في صحيفة "الثقافية" اليمنية: "المثلية الجنسية هي جزء وشريحة من مجتمعاتنا ولا يمكن أن نلغيها أو نستمر في ازدرائها وعزلها، وعلينا ان نطور القوانين المدنية ونوسع من حرية التعبير لتجد هذه الفئة المناخ الملائم للتعبير عن نفسها واندماجها وتفاعلها مع الآخرين، ففي الغرب والدول المتقدمة توجد مؤسسات عملاقة وجمعيات لحماية هؤلاء ونبذ العنصرية ضدهم وتم سن قوانين عديدة لحمايتهم ومساعدتهم على الاندماج والتعايش مع الفئات الأخرى وهم يطالبون بسن مزيد من القوانين مثل قوانين الزواج بعضهم من البعض والتبني وغيرها من الحقوق المدنية. (...) وأصبحت عقود الزواج المثلية يتم عقدها في الكنائس وبعض الدول مثل أسوج التي سنت قوانين الزواج المدني بين المثليين. وربما بعد عشرين عاماً قد يصبح حضور مراسم زواج مثلي جنسي في بلد مثل اليمن أمراً عادياً ليس فيه أي نوع من الغرابة أو الدهشة، نحن نعيش في عالم السموات المفتوحة والتغيرات السريعة ونحن جزء من المجتمع الإنساني ولا يمكننا أن نظل معزولين عنه ومن الأفضل ان نناقش مثل هذه القضايا بشكل علمي بعيداً من سطوة وتأثيرات أخرى كالدين والعادات والتقاليد". غني عن التوكيد أن المقال أثار زوبعة في البرلمان اليمني ولدى خطباء الجوامع وكتلة من النواب التابعين لحزب الاصلاح الديني. وبدأت المنتديات تزخر بالمدونين العشوائيين وبشتائمهم واهاناتهم. أحدهم كتب: "ادعو إخواننا الإرهابيين لتجهيز أحد إنتحارييهم لمحو هذا الخبيث من على وجه الأرض" بحجة أن الكاتب دعا الى الرذيلة والاباحية وطالب بسن قوانين تبيح زواج المثليين. في اليمن، جرت مناقشة الموضوع تحت قبة البرلمان اليمني في 7 نيسان الماضي وتم تحرير مذكرة الى وزير الاعلام من رئاسة البرلمان تطالبه بغلق الصحيفة والتحقيق مع المسؤولين. وانتقلت ردود الفعل الى الجوامع والمساجد عبر مكبرات الصوت في صنعاء وعدد من المدن اليمنية الكبرى تطالب بإنزال أشد العقوبات في حقّ عقبي ومحاكمته. حتى المدافعون عنه وقعوا أحياناً في فخّ المسميات المغلوطة فعرفوا في مقالاتهم المثلية ب"الشذوذ الجنسي"! وعلمنا من مجموعة المقالات التي ارسلها الناقد حسن حداد عبر البريد الالكتروني، مطالباً بالتضامن مع عقبي، أنه تم تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق (أي حقائق؟) من المنتظر ان ترفع تقريرها خلال ايام وإحالة القضية على المحكمة. بالاضافة الى المنشورات التي وزعت مكفِّرةً عقبي ومطالبةً باباحة دمه. اكد عقبي من باريس انه لن يعتذر يقول "كتبت وأنا في كامل الوعي ومسؤول عن أي كلمة وهي وجهة نظر يمكن قبولها أو رفضها ومناقشتها من دون الإسراف في كيل التهم والتكفير وممارسات وسائل إرهابية مثل التهديد بالقتل أو إباحة الدم لمجرد طرح فكرة". اذاً لن يتراجع عقبي عن وجهة نظره، لا بل سيكون ربما من الخطأ طلب المغفرة من غول لا ينتظر الى أن يفترسه. فما الثمن الذي سيدفعه مقابل اصراره؟ (النهار اللبنانية)