واصلت محكمة الصحافة والمطبوعات مسلسل احكامها القمعية ضد الصحفيين وأصحاب الرأي بحكم جديد ضد الزميل حسين اللسواس قضى بحبسه عاما ومنعه من مزاولة مهنة الكتابة. الحكم الذي صدر اليوم الاحد كان في قضية رفعها على الزميل اللسواس محافظ البيضاء ومسئول في كهرباء المحافظة على خلفية انتقادات صحفيه كتبها اللسواس في صحيفة التجديد. واقتيد الزميل اللسواس الى السجن المركزي من سجن المحكمة رغم تقدمه إلى محكمة الاستئناف بطلب الإفراج عنه بضمانة تجارية. ووجهت نيابة الصحافة والمطبوعات للزميل اللسواس تهماً تتعلق بالمس بالثوابت الوطنية، والثورة والجمهورية، على خلفية كتابات عن قضايا فساد في محافظته البيضاء. وفي ذات الجلسة أجلت المحكمة النطق بالحكم في قضية صحيفة النداء التي يحاكم فيها رئيس التحرير وخمسة من محرري الصحيفة إلى الأحد القادم. نقيب الصحفيين الأسبق الاستاذ عبد الباري طاهر أكد بأن سلسلة الأحكام الصادرة بحق الصحفيين جائرة تستند إلى قوانين جائرة وظالمة بحق حرية الرأي وحرية والتعبير تحديداً. واتهم طاهر في تصريح لموقع الصحوة نت السلطة بإساءة استخدام القضاء من خلال التدخل في شئونه الأمر الذي أفقده النزاهة والاستقلال. وأضاف: نحن أمام قوانين وتشريعات مكرسه لقمع حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى قانون الصحافة والمطبوعات الذي قال بأنه قانون عقابي مفتوح على القوانين العقابية الأخرى "قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، قانون الوثائق، قانون المرافعات" وجميعها تتضمن مواد مجرمة وتحكم على الصحفيين بأحكام تصل إلى الإعدام. الإتحاد الدولي للصحفيين طالب في رسالة إلى نقابة الصحفيين اليمنيين بإلغاء محكمة الصحافة، وفسخ أي تشريع يحول دون قيام الصحفيين بعملهم. ودعا نقابة الصحفيين اليمنيين إلى وضع إستراتيجية تضمن وضع حد للاعتقال التعسفي والضرب والتعذيب والاختفاء، وللحملات التي تقوم بها الجهات الحكومية ضد وسائل الإعلام لاسيما المستقلة.