بدأت محكمة يمنية عقد أولى جلساتها لمحاكمة (23) متهماً بعشرات الجرائم الجسيمة في مقدمتها قتل وإصابة عدد من جنود الأمن وتفجير مساكن ونهب واغتصاب أراضي أمام بوابة الدفاع الجوي وجوار جهاز الأمن القومي في اليمن والمقاومة المسلحة بمختلف أنواع الأسلحة والمتفجرات . وفي جلسة اليوم الاثنين برأسة القاضي رضوان النمر قدمت النيابة الجزائية قرار الاتهام المتضمن اشتراكهم في عصابة مسلحة لاغتصاب الأراضي والتعدي ونهب الأموال المملوكة للدولة والمواطنين ومهاجمة جماعة من الناس والمقاومة بالسلاح لمأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة والمكلفين بمتابعة القبض عليهم في أماكن مختلفة من أمانة العاصمة. وتضمن التهم الموجهة إلى العصابة التي يمثل (13) من أفرادها فيما لا زال (10) فارين من وجه العدالة إعداد المتفجرات والأسلحة والذخائر ووسائل النقل، وتنفيذ اعمال اجرامية نتج عنها وترتب عليها قتل وحدوث عدد من الإصابات الجسيمة، واغتصاب ونهب أموال عامة وخاصة وإتلاف وتخريب وإلحاق أضرار بالممتلكات وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر . وفصلت النيابة التهم التي تنشرها "الوطن" ب"الاشتراك في عصابة مسلحة وقاموا باغتصاب أراضي الوقف الكائنة أمام بوابة الدفاع الجوي وجوار الأمن القومي منطقة الخانق ونهب طقم النجدة من شارع محمد عبدالله صالح، والتعدي على ممتلكات المواطنين من بيت الزبيري في الأراضي والمزارع الكائنة في الروضة وغيرها في العاصمة اليمنية صنعاء" . وتقول النيابة أنهم "قاموا بنهب الأرض الكائنة في بير زيد وإطلاق النار على المواطنين "علي أحمد رسام ومحسن القرماي" ، ونهب الأرض الكائنة في منطقة شعفل وإطلاق النار على المواطنين عبدالله الحنق الذي كان متواجداً فيها، وتخريب وتهديم البناء في أرض المنتفع علي حمود عدلان المملوكة للدولة وتخريب وتهديم سور الأرض الكائنة في الحشيشية وإطلاق النار على المتواجدين" . كما اوردت النيابة في عرضها لقرار الاتهام ان المتهمين اعتدوا على أرض بيت المجيدي الكائنة بجوار بوابة الدفاع الجوي، وعلى شركة ناشيونال مجموعة اللوزي، وأرض المواطن عبده محمد علي ملقاط الكائنة في بير عمر جوار مصنع السنيدار، وأرض معمر علي المغربي والاعتداء على أصحاب المحلات التجارية من بيت الزبيري في شارع المطار دارس.كما قامت بمهاجمة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بأطقم شرطة النجدة والأمن المركزي والممتلكات الخاصة" . وتضمن قرار الاتهام "قيام افراد المجموعة بمهاجمة مجاميع من الناس ومقاومة مأموري الضبط القضائي بالسلاح وإطلاق النار على الموظفين والعمال في مشروع السائلة وعلى أفراد الأمن المكلفين بالحماية، وعلى مأموري الضبط القضائي وأفراد الأمن المكلفين بمتابعة الجناة للقبض عليهم، ونتج عن أفعالهم قتل الجندي عادل سيف يوسف سليمان في وادي مهلب خلف مستشفى زايد، وإصابة (7) وهم النقيب عبدالعزيز المسيلي بعيارين ناريين على يده وكتفه أمام مدرسة شهداء الجوية، وإصابة الجندي عبده محمد عبدالله المشرعي، والجندي نجيب نشوان علي نشوان، والجندي صالح علي العرشين والجندي فيصل أحمد الكود، والجندي محمد عبدالله صرة، والجندي محمد علي الأعجم ، وغيرهم من أفراد شرطة النجدة والأمن المركزي وعدد من المواطنين منهم وهيب القدسي أثناء مروره في الشارع بجوار منزل الحباري، وأحمد ناصر مسعود المطري أثناء مروره بسيارته في شرقي المطار وفارس حلحل في منزله الكائن في بني حوات وآخرين. واضاف "كما أحدثوا انفجارات في مالٍ ثابتٍ هو مزرعة ومنزل بيت الزبيري، وفي الأراضي الكائنة في صرف وذهبان وداخل سور منزل خالد راجح أبو نشطان الكائن في منطقة الحشيشية أمانة العاصمة باستعمال قاذفة بازوكة وقنابل يدوية هجومية نتج عنها إلحاق أضرار في أماكن الانفجارات والممتلكات الخاصة المجاورة وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر". وقالت النيابة إن أحد المتهمين ويدعى " حزام حسن حسين الراعي" أقدم علانية بغير حق على ارتداء زي رسمي خاص بالقوات الجوية على أنه ضابط برتبة نقيب في اللواء (101) شرطة جوية على غير الحقيقة، وهو من منتسبي الكلية الحربية برتبة جندي بموجب البطاقة الصادرة من الكلية الحربية برقم (406652). واضافت "ان المتهم قام برشوه موظفين عموميين هم أفراد شرطة النجدة أثناء تأدية واجبهم المكلفين به لحظر حمل السلاح في أمانة العاصمة عند مروره في شارع المطار جولة "الجمنة" بسلاحه للامتناع عن أداء واجبهم بضبط السلاح إخلالاً بواجباتهم. وتحدثت عن قيام احد المتهمين وهو "أسامة مهيوب المجيدي" بإخفاء مجرمين من تلك العصابة والتستر عليهم في منزله مع سيارتهم وما عليها من اثار متصلة بتنفيذهم احدى الجرائم وهم أحمد أحسن حسين الراعي، وعبدالرحمن محمد علي المطري" مع علمه بذلك . وطالبت النيابة بالعقوبة المقررة قانوناً وفقاً لمواد قانون العقوبات (133، 137، 154، 173، 183، 190، 213، 219، 283) رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات. من جانبها سألت المحكمة المتهمين الماثلين عن ردهم عن التهم المنسوبة إليهم أنكروا التهم، فقررت المحكمة تكليف النيابة إحضار المتهمين المفرج عنهم بواسطة ضمانات وتكليف النيابة بإعلام المجني عليهم بالحضور والتأجيل إلى الجلسة القادمة بعد أسبوعين.
