عزيز محمد - توقع مسئول حكومي يمني ان تحصل الدولة على نحو 250 مليون دولار بعد زيادة في أسعار الوقود المعلنة أمس الاثنين ،وبنسبة مماثلة لزيادة نفذت مطلع العام الجاري. ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب متفاوتة منذ مساء أمس الاثنين حسب تعميم وزعته وزارة النفط على المحطات ومركز بيع المشتقات النفطية. وبلغت الزيادة الجديدة في أسعار البترول 100 ريال على كل 20 لتر أي 5 ريالات على اللتر الواحد ورفع سعر الكيروسين إلى 45 ريال من 40 ريال بزيادة 5 ريال في اللتر . وقال المسئول الحكومي ل"الوطن" ان فاتورة دعم المشتقات النفطية تمثل مدخل لفساد واسع يدفع تكاليفه المواطن العادي من ميزانية الاجدى ان توجه الى تنمية المجتمعات الفقيرة . وأضاف انه لولا الدعم الحكومي للمشتقات النفطية لما تم تهريب ثلث الكمية المقدر استهلاكها محليا الى اسواق خارجية تدفع الدولة نصف قيمتها للفاسدين. وكانت زيادة مماثلة أقرت مطلع فبراير الماضي على أسعار المشتقات النفطية بواقع 8% للتر الواحد في إطار إجراءات حكومية تستهدف خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية والمقدرة بثلاثة مليار دولار ويشكل نسبة أكثر من (25% ) من ميزانية البلد . وتعاني الحكومة اليمنية عملية تهريب مستمرة للمشتقات النفطية حيث تباع في أسواق خارجية ومجاورة لليمن بأسعار غير مدعومة، مما حدا بالحكومة الى وضع قضية رفع الدعم على طاولة الدراسة والمناقشة الجدية كأقرب الطرق الى قطع الطريق عن المهربين الذين يدور عادة حولهم جدلاً بشكل متكرر في أروقة مجلس النواب الذي لم يقدم حلاً ناجعاً لوقف هذا التهريب استناداً الى إمكانيات متواضعة للاجهزة الامنية وخفر السواحل اليمنية التي لاتسيطر إلا على جزء لا يتجاوز (500) كم من شريط ساحلي طويل يزيد عن (2500) كم . وكان تقرير برلماني حديث صدر في ابريل الماضي اعدته لجنة شكلها مجلس النواب لتقصي حقائق تدهور سعر الريال اشار الى ان الكميات المستهلكة محليا من المشتقات النفطية غير واقعية حيث تؤكد جميع المؤشرات وجود فساد كبير وتهريب للخارج، كما أن الكميات المستهلكة محلياً تزداد كلما تحركت الأسعار العالمية وتنخفض بانخفاضها، وذلك مؤشر على أن وتيرة التهريب للمشتقات النفطية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية بفعل زيادة هامش الدعم الذي تدفعه الدولة. واتهم التقرير الحكومة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التهريب للمشتقات النفطية سواء التهريب الداخلي او الخارجي، وأن(30%-40%) من الدعم الموجه للمشتقات النفطية يمكن أن ينخفض إذا ما تم مكافحة الفساد المتعلق بتهريب المشتقات النفطية، لافتا الى أشار المجلس إلى ذلك في تقاريره حول الحسابات الختامية للأعوام السابقة والتي أكد فيها وجود فساد كبير وتهريب للمشتقات النفطية للخارج. واشار التقرير الى ان ما جاء من قبل الحكومة للجنة البرلمانية بشأن مكافحة التهريب لا يعكس جدية الحكومة بالتعامل مع ظاهرة التهريب الجمركي للسلع والبضائع، وكذا فيما يخص مكافحة تهريب المشتقات النفطية. وأوضح ان اللجنة البرلمانية لاحظت أن معالجات الحكومة قد ركزت بدرجة كبيرة على الإصلاحات السعرية التي يتحمل عبئها المواطن في حين عليها أن يكافح الفساد المستشري في كافة الأجهزة والمؤسسات وبالذات في الجهات والقطاعات التي تستحوذ على نسب أكبر من الإنفاق العام ، وكذا فيما يخص الفساد المتعلق بالمشتقات النفطية. وكان تقرير للبنك الدولي ذكر ان أسعار الوقود المحلية لا تزال أقل من الأسعار العالمية بنحو60% على الرغم من التعديل الاخير الذي اجرته الحكومة على اسعار الوقود في فبراير الماضي. وتطرق التقرير الفصلي الصادر عن البنك الاسبوع الجاري الى تعديلات أسعار الوقود في فبراير 2010م، والتي شملت وقود الديزل (من 35ريال إلى 39 ريال (11.33%) ، البنزين العادي (من 60ريال إلى 65 ريال (8.33% ) ، والكيروسين (من 35ريال إلى40 ريال (12%) ، واسطوانات غاز البترول المسال وتوقع أن تؤدي الزيادة الحالية إلى توفير مبلغ مالي يقدر ب 120 مليون دولار أو 0,4 % من الناتج المحلي الإجمالي . وبلغ الدعم المالي للطاقة في عام 2009 نحو 20 % من النفقات العامة ككل ، وبلغ دعم الوقود ما يصل إلى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 حسب البنك الدولي.
