طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين النائب العام بالتوجيه بسرعة استكمال إجراءات الإفراج عن الإخوة الزملاء الصحفيين بعد العفو الرئاسي الصادر عن رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العشرين لقيام الوحدة بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم أو التي صدرت بحقهم أحكام قضائية وفي رسالة وجهتها النقابة الى النائب العام طالبت فيها بالافراج عن الزملاء 1) حسين اللسواس. 2) فؤاد راشد. 3) صلاح الصقلدي. 4) أحمد الربيزي. 5) الدكتور حسين العاقل. 6) حسن زيد بن يحي من جهة اخرى دانت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين ما تعرض له الزميل العزي العصامي مدير فرع وكالة الأنباء اليمنية سبأ بمحافظة ذمار من اعتداء وإهانة من قبل أفراد من الأمن بالمحافظة والتعامل معه بطريقة غير لائقة. وفي حين استنكرت لجنة الحريات هذا التصرف طالبت وزارة الداخلية بالتحقيق في الحادث ، ومعاقبة الجنود وموافاة النقابة بالنتائج . وفي بلاغ صحفي اشارت لجنة الحريات الى انها تلقت بلاغا من الزميل العزي العصامي يفيد فيه تعرضه للإعتداء من قبل عدد من أفراد الأمن بمحافظة ذمار مساء الثلاثاء الماضي . وفي ذات السياق قال وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري ان الأجهزة القضائية شرعت اليوم بالإجراءات القانونية والتنظيمية لتنفيذ قرار الرئيس علي عبدالله صالح بالعفو عن المتهمين في قضايا الحق العام المتعلقة بالخارجين عن القانون في بعض المديريات بالمحافظات الجنوبية والشرقية ، وأحداث فتنة التخريب والتمرد في صعدة وقضايا الصحفيين . وقال وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ،:" بدأت النيابات والمحاكم صباح اليوم الإجراءات الخاصة بحصر وتصنيف تلك القضايا المنظورة أمامها، بحسب اختصاصها النوعي والمكاني ، تمهيدا لاستكمال تنفيذ قرار عفو رئيس الجمهورية والإفراج عن المشمولين بقرار العفو في قضايا الحق العام خلال الأيام القادمة. وأوضح الدكتور الاغبري أن قرار العفو يأتي في إطار الصلاحيات القانونية ، لرئيس الدولة ، في العفو عن كل من يرتكب أي جريمة يعاقب عليها حدا أو تعزيرا, أو بأي عقوبة وفقا للقوانين ذات الصلة, وأن من يملك الحق في الكل، يملك الحق في الجزء ، طالما كان ذلك الجرم منصبا على حقا من الحقوق العامة، والتي لولي الأمر سلطة وقف تنفيذ العقوبة او العفو عنها، وفقا لما تستوجبه المصلحة العامة . وكان رئيس الجمهورية وجه في خطابه بمناسبة العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية, بإطلاق سراح جميع المحتجزين على ذمة أحداث الفتنة التي أشعلتها عناصر التمرد في صعدة، وكذا المحتجزين الخارجين عن القانون في بعض مديريات لحج وأبين والضالع، على أمل أن يستفيدوا من هذا العفو وأن يكونوا مواطنين صالحين. كما وجه بالعفو عن الصحفيين الذين لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم أو عليهم أحكام قضائية في الحق العام, ودعاهم إلى تكريس أقلامهم لما فيه خدمة الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية وغرس قيم المحبة والوئام في المجتمع .