حفلت الأيام القليلة الماضية بمواقف وتصريحات لقيادات حكومية ومعارضة لم يكن لها إلا أن تصيب المواطنين المهتمين بالشأن العام فى مصر والمتابعين للحراك السياسى بالكثير من فقدان الأمل والإحباط. فى حديثه مع رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية، أعرب رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عن أمله فى أن يترشح الرئيس مبارك لفترة سادسة فى 2011 وبرر ذلك بقيمة الاستقرار التى يمثلها مبارك وبكون نظام الحكم لم ينتج البديل المقبول (بكلمات نظيف: «أتمنى أن يكون مرشح الرئاسة فى الحزب الوطنى هو الرئيس مبارك لأنه يمثل الاستقرار كما أن النظام لم يخرج البديل الذى يمكن أن تضعه بشكل مريح فى هذا المجال»). ومصدر الإحباط فى حديث نظيف هو حقيقة أننا هنا أمام رئيس لوزراء مصر يعترف، وبأريحية كاملة، بإخفاق النظام الذى يمثله فى إنجاز مهمتين من المهام الأساسية لأى نظام حكم؛ تحويل الاستقرار إلى قيمة مؤسسية متخطية للأدوار الفردية حتى حين ترتبط هذه برأس النظام، والقدرة المستمرة على تجديد دماء الحكم بإنتاج قيادات بديلة تستطيع ممارسة السلطة وتحمل مسئولية الحكم على جميع المستويات. فحين تقتصر ضمانات الاستقرار بمعناه الإيجابى أى تلك الدرجة من الثبات النوعى للتوجهات والسياسات الرئيسية التى تحتاجها الدول والمجتمعات كافة على شخص رئيس الجمهورية وتختزل أهمية المؤسسات فى الحفاظ على الاستقرار إلى أدوار مساعدة وثانوية، نصبح كمواطنين فى معية نظام حكم غير ناضج ذى بنية أحادية ومعرض بشدة للاهتزاز إن تراجع دور الرئيس وكذلك فى لحظات انتقال السلطة الرئاسية. وحين لا يجد رئيس الوزراء وهو وفقا للدستور المصرى بعد تعديلات 2007 ونظرا لعدم وجود نائب لرئيس الجمهورية الرجل الثانى فى النظام غضاضة فى الاعتراف بغياب البديل القادر على تولى المسئولية خلفا للرئيس مبارك، يحق لنا كمواطنين أن نشعر بالكثير من الإحباط والقلق من جراء نظام حكم يدير البلاد منذ 1981 ويعجز عن أو لا يرغب فى إيجاد البديل والتحسب للحظة ما بعد الرئيس الحالى. حاول السيد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى وأمين عام الحزب الوطنى الديمقراطى، إعادة شيء من التوازن إلى الإدراك العام لقضايا استقرار النظام وتجديد دماء الحكم بتعقيبه على تصريحات الدكتور نظيف، وبعد التشديد على أن الرئيس مبارك «أسطورة» فى وطنيته ودوره، بالقول بأن مصر دولة مؤسسات وأن الحكم يملك بدائل متعددة لتحمل مسئوليات المناصب العامة بما فيها رئاسة الجمهورية بكفاءة واقتدار. على الرغم من ذلك، وبمعزل أيضا عن السيناريوهات المختلفة لانتقال السلطة الرئاسية التى يتم تداولها اليوم فى مصر، تظل تصريحات الدكتور نظيف بالغة الدلالة لجهة تعبيرها الصادق (وعن دون قصد من جانب رئيس الوزراء) عن البنية الأحادية لنظام الحكم ومركزية دور الرئيس مبارك وحيرة النخبة إزاء الغياب الفعلى للبديل المؤهل لتحمل مسئوليات الرئاسة فى لحظة داخلية وإقليمية صعبة. إلا أن تصريحات رئيس الوزراء، بما حملته من مضامين ودلالات سلبية، لم تكن بمفردها المتسببة فى شعور المواطنين المهتمين بالشأن العام بالإحباط وفقدان الأمل. خلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت قوى المعارضة غير الحزبية فى مصر بمظهر القوى غير المسئولة وغير القادرة على الإدارة الإيجابية للحراك السياسى الراهن وقدمت بذلك وبدون مقابل خدمة جليلة لنظام الحكم والإعلام الرسمى. فالجمعية الوطنية للتغيير، وبعد موجة حقيقية من التفاؤل الشعبى حيال دورها ودور الدكتور محمد البرادعى، مازالت غائبة بالكامل عن الفعل السياسى المنظم، إن جماهيريا أو نخبويا، ويكاد وجودها يقتصر على مجموعة المواقع الإلكترونية التابعة لها وبعض البيانات والتصريحات من هنا وهناك. الأشد إحباطا من ذلك والأبعد أثرا فى الإضرار بمصداقية الجمعية هو التنازع المستمر بين «قياداتها» وخروج هؤلاء إلى الرأى العام والساحة الإعلامية باختلافاتهم حول هوية الجمعية ودورها وحدود المنتظر (وغير المنتظر) من الدكتور البرادعى فى ضوء غيابه المتكرر عن مصر. الجمعية الوطنية للتغيير هنا وبدلا من التنازع حول الهوية والدور بداخلها بهدوء وبعيدا عن صخب الساحة الإعلامية تسير على ذات الدرب المؤسف، درب الشقاق والتناحر على شاشات الفضائيات، الذى سبقتها عليه حركات كفاية وأودى بها إلى نهايته المنطقية الوحيدة، اللا فاعلية. أما كفاية فأنتجت على خلفية تجميدها لعضوية جورج إسحق بعد مشاركته فى مؤتمر حول مصر عقد بنيويورك، أحد أكثر مشاهد السياسة المصرية عبثية ورداءة فى اللحظة الراهنة. لم أشارك بمؤتمر نيويورك ولم أتابع جلساته وحواراته، إلا أننى أعرف كغيرى من قراء الصحف المصرية أن منظميه كانوا مجموعة من المصريين الأمريكيين المهمومين بأوضاع مصر والراغبين فى الإسهام بإيجابية فى الحراك السياسى الراهن، وأن المؤتمر لم يشهد حضورا رسميا لمسئولين أمريكيين وتجاهلته وسائل الإعلام الأمريكية بصورة شبه كاملة. فعن أى استقواء بالخارج يتحدث المنسق العام لكفاية وفريقه ونحن أمام مؤتمر لم يكن سوى «فضفضة» مصرية ولم يتجاوز حدود الحوار بين مصريين من الداخل والخارج حول الوطن؟ وهل ينكر هؤلاء، ومعهم تماهى قطاع واسع فى الإعلام الرسمى وإن اختلفت الأسباب والدوافع، على مواطنين مصريين مقيمين بالخارج الحق فى الاهتمام بقضايا الوطن والغربة فى الاستماع إلى آراء شخصيات فاعلة فى فضائه العام؟ هل ينفى مجرد العيش خارج مصر عن المصرية أو المصرى صفة الوطنية ويلصق بها أو به مبدئيا وحتى إشعار آخر وصمة الاستقواء بالخارج، وأين نحن من الحقوق السياسية للمصريين المقيمين بالخارج وعلى رأسها الحق فى التصويت بالانتخابات؟ ثم عن أى خارج يستقوى به يتحدث هؤلاء، والإدارة الأمريكية الراهنة لا اهتمام حقيقيا لها بقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطى فى مصر أو غيرها من الدول والمجتمعات العربية؟ مشهد عبثى وردىء ليس له إلا أن يثبت للمواطنين المهتمين بالشأن العام تهافت كفاية كفصيل من فصائل المعارضة غير الحزبية ويؤكد لهم مجمل الصورة السلبية لهذه المعارضة العاجزة عن الفعل السياسى الجاد.مجددا، أؤكد أننا فى مصر لا نستحق فقط حكومة أفضل بل أيضا معارضة أفضل الشروق