ذكرت تقارير صحفية غربية أن المعارضة المصرية التي تتباين مواقفها في العديد من القضايا، اتفقت كلها على هدف واحد وهو إنهاء حكم الرئيس حسني مبارك ومنع نجله جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم ورئيس لجنة السياسات، من الوصول للحكم، وذلك في الوقت الذي وصفت فيه مجلة "اكسبريس" الفرنسية ، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الدكتور محمد البرادعي، والمرشح المحتمل لرئاسة مصر، ب "منقذ مصر". وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "إن المعارضة المصرية التي تضم تيارات وقوى سياسية متصارعة سياسية، ونادرا ما جمعها موقف واحد من أي قضية مثل جماعة الإخوان المسلمين والناصريين والليبراليين، اتحدت الآن تحت شعار واحد هو العداء لمبارك ومنع مخطط توريث الحكم لنجله الأصغر جمال". وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة تدرك أن الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحكم هي عبر تحقيق تحول ديمقراطي في البلاد يوفر لها إمكانية الوصول إلى الحكم عبر الوسائل الشرعية وإحداث تحول سلمي في البلاد. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الصحيفة توقعاتها حول المشهد السياسي في مصر عند انتهاء حقبة مبارك، وتقول: "ان انتشار النزعة الدينية في مصر ترافق مع العولمة مع ما تحمله هذه العملية من انتشار قيم كونية حقوق الانسان التي بات العديد من المصريين يؤمنون بها وهذا بحد ذاته يمثل تناقضا وخلافا كبيرا بين القوى السياسية الليبرالية من جهة والدينية من جهة اخرى على الساحة المصرية ويمنعها من ايجاد ارضية مشتركة". وتلفت الصحيفة الى ان هناك شرائح واسعة من المجتمع المصري رغم تدينها ترفض وصول الاخوان المسلمين الى الحكم حتى عبر وسائل ديمقراطية بسبب خوفها من امكانية سيطرة حكم ديني شمولي متطرف على مصر. ويأتي تقرير "الجارديان" بعد أيام قليلة من عودة الرئيس مبارك ، الموجود في الحكم منذ عام 1981، من رحلة علاجية استمرت نحو ثلاثة اسابيع مكثها في ألمانيا، خضع خلالها لجراحة ناجحة لاستصال الحوصلة المرارية، وهو ما أثار مجددا مطالب المعارضة بتعيين نائب للرئيس. كما يأتي التقرير في ظل قنبلة فجرها مؤخرا الخبير الأمريكي فى الشأن المصرى، جيسون برونلى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة تكساس أوستن، والذي كشف النقاب عن موافقة الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة على توريث حكم مصر، لجمال مبارك ، رغم أن ذلك يعد انتهاكا للقيم الأمريكية وهو ما يثير الاشمئزاز، على حد قوله في هذه الأثناء، وافق مجلس الشعب المصري "البرلمان" في جلسته أمس بأغلبية 314 نائباً ومعارضة نواب "الإخوان" والمستقلين على استمرار تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي لمدة 3 سنوات جديدة تبدأ من يونيو/حزيران القادم. وأكد المجلس أن أمن مصر القومي في ظل تحديات المرحلة القادمة يتطلب تدعيم قدرات القوات المسلحة نوعاً وكماً فهي الدرع الأول للدفاع عن أمن مصر وحدودها وإحباط أي محاولة للمساس باستقرارها وأن القرارات المتعلقة بذلك تتطلب السرعة والسرية.في غضون ذلك، نفى نائب "الإخوان" صبحي صالح وجود حالة الضرورة التي تستدعي مد تفويض الرئيس. ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن صالح قوله: "إن السرية والسرعة تتعلق بطبيعة الاتفاقية وليس بالظرف الذي يتطلب المد وان استمرار التفويض يوصم البرلمان بالتخلي عن مهمته الدستورية في الرقابة، مطالبا باحترام الدستور والكف عن التحايل عليه".
بدوره، قال محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" المعارض: إن "استمرار تفويض رئيس الجمهورية منذ 1974 أي لمدة 36 عاماً يترتب عليه سلب اختصاص السلطة التشريعية وإنه في دول مماثلة هناك آلية تجمع بين متطلبات السرعة والسرية في اتخاذ القرارات وأيضاً الدور الرقابي للبرلمان الذي يظل في النهاية مسؤولاً عن جميع الموارد". في المقابل، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية إن التفويض يتفق مع الدستور الذي يتيح للبرلمان تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون. وأكد أن الضرورة تفرض منح رئيس الجمهورية سلطة إصدار مثل هذه القرارات في ظل ضمانات محددة. وأن السرية والسرعة في اتخاذ القرار دون انتظار الإجراءات العادية يتطلب ضرورة تفويض الرئيس لمدة ثلاثة أعوام ، مشيراً إلى أن مبررات التفويض بديهية لأن التفويض للرئيس بصفته وليس لشخصه. واضاف شهاب إن التفويض مستمر منذ عام 1974 وحتى الآن لاستمرار مبررات هذا التفويض وهي الحاجة للحفاظ على مهمة القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها في ظل الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة خاصة الاعتداءات الإسرائيلية المتوالية على الشعب الفلسطيني والحروب المتتالية في منطقة الخليج والحوادث الإرهابية المستمرة في المنطقة. واتفق معه النائب عبد الرحيم الغول" والذي قال: "لاشك أن الشعب المصري كبيره وصغيره كان يسأل عن صحة الرئيس القائد، كنا ندعو له جميعاً، عاد إلينا صحيحاً معافي، ونحن نثق في الرئيس «مبارك» وهذا مثال للنزاهة والعزة والكرامة، أرجو أن يوافق الكل لكي نقول للعالم إننا نقف صفاً واحداً وراء القائد ونفوضه". على صعيد آخر، وصفت مجلة "إكسبريس" الفرنسية فقد وصفت البرادعى بأنه "منقذ مصر"، مضيفة أن البرادعى الذى كان أحد الشخصيات البارزة فى الدولة المصرية من خلال توليه منصبا دوليا رفيعا، تحول إلى "معارض شرس يشن حربا على النظام الحاكم فى مصر باسم الديمقراطية"، وهو ما اعتبرته الدور الأكثر صعوبة فى حياة الرجل الحائز على جائزة نوبل للسلام. وشبهت المجلة المشهد السياسى الحالى فى مصر بفيلم مثير ملئ بالمفاجآت جارٍ كتابة السيناريو الخاص به، غير أن نهايته السعيدة ليست مضمونة، قائلة إنه "بعد معركته الأخيرة مع الرئيس الأمريكى (السابق) جورج بوش بشأن أسلحة الدمار الشامل غير الموجودة بالعراق، قرر الدبلوماسى المصرى خوض معركة جديدة لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فى مصر، مستندا إلى مكانته الدولية التى اكسبته احترام الشعب المصرى، خاصة فى ظل عدم وجود شخصية سياسية تحظى بشعبية حقيقية، إلا أنه من غير المؤكد وصوله إلى السباق الرئاسى عام 2011". ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة عن المجلة الفرنسية قولها فى تقرير على موقعها الإلكترونى: "إن البرادعى لدى عودته إلى مصر، بعد غياب نحو ثلاثين عاما، حرص على لقاء ممثلين لمختلف التيارات السياسية المعارضة، لوضع برنامج مشترك، وهو ما اعتبرته "هدية غير متوقعة" للمعارضة المصرية برغم أنه تسبب للمعارضة الليبرالية واليسارية "المحاصرة بين مطرقة الحزب الوطنى الحاكم وسندان الإخوان المسلمين، والتى كانت مستسلمة لسيناريو توريث السلطة من الرئيس مبارك لنجله الأصغر جمال، وبدأت تنشط مجددا"، فى انقسامات داخلية بين فريق مؤيد للبرادعى وآخر يفضل عقد صفقات مع الحكومة للحصول على مقاعد فى الانتخابات التشريعية المقررة هذا العام. في سياق متصل، اعتبر كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى في مصر والذى التقى بالبرادعى أمس الأول ضمن وفد من نشطاء الأقباط، أن البرادعى مستمر فى دوره كوجه علمانى يكسر معادلة "الوطنى الإخوان" كبدائل وحيدة للحكم، والتى واجهها الأقباط على مدى ثلاثة عقود. وأضاف "نحن لا نراهن على الشخص، بقدر ما نراهن على الفكرة، فمبادرة البرادعى بلقاء نشطاء الأقباط أمر إيجابى يدعو للتفاؤل، حتى ولو بدا من البرادعى ضعف شديد فى فهم أبعاد القضية القبطية». من جهته قال أحد نشطاء الأقباط الذين شاركوا فى لقاء البرادعى، فضل عدم ذكر اسمه، أن البرادعى ناقش مع الحضور "دخول الأقباط تحت عباءة الكنيسة لأسباب تاريخية بعد حركة 1952 وبسببها، ودور الكنيسة فى استثمار هذه الحالة فى اللعب بورقة الأقباط مع الدولة لتحقيق مصالح ذاتية لرجال الدين، وأشار إلى تحالف الكنيسة مع رجال الأعمال الأقباط عبر شبكة مصالح متبادلة، والسيطرة على الأقباط من خلال هذه الشبكة وتصاعد دور أسقف الإقليم فى تسيير أمور الأقباط مع المحافظ حتى يجد الأقباط أنفسهم ملزمين بما تراه الكنيسة سياسيا، وانهيار هذه التربيطات بعد أحداث نجع حمادى ومرسى مطروح". وردا على طلب من الحضور للبرادعى بأن يعلن صراحة عبر الإعلام عن وجود تمييز ضد الأقباط ووجود ممارسات طائفية ضدهم طالت مواقع رسمية ومواقع يفترض فيها الحيادية، قال "إن تحقق الدولة المدنية هو المخرج الوحيد من كارثة التطرف والطائفية والتمييز".
في سياق متصل، نفى أحد كبار الأساقفة بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية أن تكون الكنيسة قد وجهت دعوة رسمية للبرادعى لحضور القداس الاحتفالى بعيد القيامة مساء السبت المقبل.
وأضاف الأسقف: "يستطيع البرادعى بالطبع أن يحضر القداس دون دعوة، خاصة أنه حاصل على جائزة نوبل وهو شخصية دولية مهمة، لكنه بهذا الشكل سيفاجأ بالوقوف بين الناس وسط الزحام الشديد، وهو أمر غير مقبول بالطبع".
وقال "يمكن للبرادعى أن يتوجه لتهنئة البابا فى المقر البابوى صباح الأحد، وهو أمر لا يحتاج لدعوات، لكن سياسة البرادعى الراغب فى الالتحام بالناس، ستدفعه لتفضيل حضور القداس وسط الجماهير، أكثر من التوجه لتهنئة البابا فى الكاتدرائية يوم العيد".
وأعتبر الأسقف أن تصريحات البرادعى التى تطالب الأقباط بالتحرر من تأثير الكنيسة فى الأمور السياسية، تأتى متناقضة مع توجهه للكاتدرائية لحضور القداس، وأضاف "إذا كان البرادعى يريد الالتحام مع عموم الأقباط دون أن تكون الكنيسة هى الممثل لهم، فعليه أن يحضر القداس فى كنيسة عادية وليس فى الكاتدرائية والتى تمثل الكنيسة رسميا، وهو ما فعله عندما حضر صلاة الجمعة فى مسجد الحسين وليس فى الأزهر".
"جولات ميدانية"
من ناحية أخرى ، يبدأ البرادعي أولى جولاته الميدانية خارج العاصمة المصرية لمخاطبة الشعب المصري يوم الخميس المقبل، إذ من المقرر أن يزور محافظة لم يحددها بعد، لكن رجح البعض أن تكون محافظة دمياطمسقط رأس عائلته.
ودعا البرادعي في رسالة مصورة له بثها عبر موقع "يوتيوب" الشعب المصري إلى التوقيع على بيان الجمعية "الوطنية للتغيير" التي أسسها ويرأسها. وشدد البرادعي على أن "التوقيعات الشعبية تستطيع إحداث التغيير كونها رسالة قوية للنظام تدعو لإنشاء نظام ديموقراطي الشعب فيه هو السيد والحاكم"، لافتاً إلى أن هدف الجمعية هو "جمع كل أعضاء الشعب المصري الذين يؤمنون بأهمية التغيير".
وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، رأى البرادعي في رسالته أنه "حان الوقت لإعادة النظر في النظام السياسي، وتأسيس نظام اقتصادي واجتماعي جديد مبني على الإرادة الشعبية، ويستطيع فرض سبل المراقبة والمحاسبة على جميع الجهات".
واعتبر المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حزبه هو الشعب، وطالب الجميع أفرادا كانوا أو جماعات وأحزاباً بالتنسيق مع "الوطنية للتغيير" والانضمام إليها، بصرف النظر عن الخلافات المذهبية والأيديولوجية بين أعضاء الجمعية أنفسهم وبين أفراد الشعب المصري.
يذكر أن مدن القناة التي يبدأ من خلالها البرادعي تحركاته على الأرض تتميز بارتفاع عدد سكانها وبكونها مدناً صناعية وعمالية، وتكاد توصف بأنها مدن معارضة للحزب الوطني الحاكم.
وتبدأ الجمعية "الوطنية للتغيير" اليوم تدشين فروع جديدة لها في محافظات مدن القناة (السويس والإسماعيلية وبورسعيد)، حيث سيتم تدشين هذه الفروع في مقار حزب "الجبهة الديمقراطية"، بالإضافة إلى محافظة دمياطمسقط رأس البرادعي، حيث سيتم تدشين مقر الجمعية في الحزب "الناصري".
وستبدأ الجمعية من خلال هذه المحافظات استقبال المواطنين الراغبين في التوقيع على بيان البرادعي الذي يدعو من خلاله الى تغيير الدستور، بالإضافة إلى الاستعداد لفتح مقار جديدة للجمعية في محافظات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
في غضون ذلك، أكد الدكتور يحيى الجمل ، الفقيه الدستوري أن إرادة المواطنين غائبة تماما عن العملية الانتخابية لأن النظام الحاكم لا يريد أن يسمع إلا نفسه ، محذرا من خطورة غياب الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين.
وطالب الجمال في ندوة "الإشراف والرقابة القضائية بين الإلغاء ونزاهة الانتخابات " التى نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بأحد فنادق القاهرة أمس، بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية بدءا من إعداد الجداول حتى إعلان النتائج والاستعانة بنظام الفرز الإليكتروني .
ونقلت صحيفة "الدستور" المستقلة عن الجمل ، الذي أعرب بشدة عن تخوفه من سطوة السلطة التنفيذية على القضاء، قوله: "إن الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي كانت له مقولة شهيرة بأن " مصر فيها أمور لم يسمع بها أحد من أهل الأرض" موضحا أن هذه المقولة تحتاج لأن نضيف عليها أن "مصر فيها أمور لم يسمع بها أحد من أهل الأرض ولا السماء" ، مضيفا أنه بينما تشهد مصر تدخل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية نجد أن أنديرا غاندي ، رئيسة وزراء الهند السابقة تمت محاكمتها لأنها استعملت سيارة تابعة لمجلس الوزراء في إحدى العمليات الانتخابية.
من جانبه، اقترح الدكتور على الصاوي ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إشراك مواطنين وشخصيات عامة غير قضائية في إدارة العملية الانتخابية على طريقة الإدارات الانتخابية المستقلة في ايطاليا وبريطانيا وعدد من الدول الأجنبية ، وبما لا يمنع أيضا من رقابة القضاء ، مضيفا أنه من الممكن أن يشارك في الإشراف على الانتخابات فى مصر مواطنون وشخصيات عامة مشهود لها بالنزاهة مثل محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ، وحسن شحاتة المدير الفني للمنتخب القومي ، والفنان محمد منير ، والروائي علاء الأسواني ، مؤكدا أن هذه الشخصيات لن تتورط في أي تزوير لخوفها الشديد على سمعتها .
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات في بريطانيا تعلن قبل إجراء أي انتخابات عن حاجتها لمن يعملون في هيئة إدارة الانتخابات ، وتقوم بعمل عقود معهم حتى انتهاء فترة الانتخابات ، ومن الوارد أن يشارك في الهيئة مهندسون وأطباء وفنانين ومواطنين ، لأن الشرط هنا هو النزاهة والاستقلال عن السلطة التنفيذية ، داعيا لإحلال عناصر مدنية بدل العناصر القضائية فى الانتخابات المقبلة ، معتبرا أنه لا أمل فى أي انتخابات نظيفة إذا لم تتوافر الإرادة السياسية . واتفق حقوقيون شاركوا في الندوة على ضرورة أن تكون هناك لجنة عليا للإشراف على الانتخابات يكون من بين سلطاتها الإشراف وتوجية الأجهزة الأمنية ومنع تجاوزاتها لضمان سير العملية الانتخابية ونزاهتها ، ومنع استغلال الحكومة لنفوذها لتغليب كفة مرشحيها في الانتخابات. نقلا عن محيط نقلا عن محيط
