دعا برلمانيون وأكاديميون وممثلو منظمات مجتمع مدني الحكومة إلى تهيئة جادة ليمننة شركة كنديان نكسن النفطية بعد انتهاء عقودها في العام المقبل 2011. وفي ورشة عمل نظمها تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية الأحد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعا مشاركون الحكومة إلى كشف كافة البيانات المتعلقة بالنفط والغاز ونشر التقارير التي سيعدها مجلس الشفافية اليمني تنفيذا لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي انضمت إليها اليمن. وشدد المشاركون في الورشة على أهمية استمرار تحالف الشفافية في التعريف بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وكذا تأهيل منظمات المجتمع المدني لتحقيق المشاركة الفاعلة في تنفيذ المبادرة. وأوصى المشاركون في الورشة الخاصة بدور المجتمع المدني في تنفيذ مبادرة الشفافية بدعم مختلف الخطوات الساعية إلى إقرار قانون يضمن حق الحصول على المعلومات وحرية تداولها بما في ذلك دعم مشروع القانون الذي قدمه إلى مجلس النواب النائب علي حسين عشال من منظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) وأعاقته الحكومة ورئاسة البرلمان من خلال إنزال مشروع قانون حكومي بديل. وشدد المشاركون في الورشة على أن يشكل تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية والمنظمات الدولية الشريكة له وسيلة ضغط على الحكومة والشركات النفطية لكشف كافة البيانات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية. ولدى افتتاحه الورشة أوضح علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على أهمية الشفافية وضرورة تواجدها في كافة الأنشطة والبرامج وفي العلاقات بين الجهات الرسمية وغير الرسمية، مؤكدا وقوف وزارته بقوة مع التحالف لتحقيق أهدافه التي تصب في خدمة التنمية.. وتحدث توفيق البذيجي رئيس المجلس الأعلى لتحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية عن التحالف الذي أنشئ في أكتوبر الماضي وانضم مع مطلع العام الحالي إلى الائتلاف العالمي (PWYP) ( انشر ما تدفعه) والذي مقره بريطانيا ولديه أكثر من 30 فرع حول العالم مشيراً إلى أن هذا التحالف يمثل الفرع الوطني الأول على مستوى المنطقة. وذكر البذيجي أن هذا التحالف يهدف إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدني لتحقيق الشفافية في مجال الاستخدام الجيد لموارد الصناعات الاستخراجية ( نفط - غاز - معادن وغيرها ) ومساندة المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية لتمكينه من تنفيذ مبادرة الشفافية في اليمن. وتحدث الباحث الاقتصادي الدكتور سعيد عبد المؤمن رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل عن النفط والتنمية في اليمن، مشيرا إلى أن هناك ما نسبته 50% من الموارد العامة تذهب إلى حيث لا يعلم احد وان مصلحة الجمارك منعت أكثر من مرة للدخول إلى مراكز التصدير للبترول وهي أول جهة مفترض أن تكون متواجدة فيها مستعرضا مقولة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله ( نحن لا نعرف شيئا عن النفط فهو من أسرار الدولة ). وأكد الدكتور سعيد على ان بعض المفسدين والذين لديهم مصالح خاصة هم من يعيثون فسادا في النفط وان هناك فساد كبير في نفقات الكلفة مشيرا إلى أن الاعتماد اليوم على النفط بلغ 75% وانه لا يتم التعامل معه كثروة يستفيد منها الشعب وإنما كمورد تستفيد منها فئة محدودة جدا من الشعب خاصة وان النفط يباع عبر سماسرة وبالتالي لا تستفيد منه خزينة الدولة بشكل صحيح. واتهم وزارة النفط بضعف دورها حيث قال ( وزارة النفط ليست أكثر من ديكور وكل الأمور تحدث خارج الوزارة وما على الوزير إلا أن يوقع فقط ووزراء النفط يعرفون جيدا اليوم إن عليهم أن يحاسبوا أنفسهم أولا قبل كل شيء ) متسائلا عن القائمة السوداء للمهربين التي تحدث عنها الوزير السابق بحاح والذين ينخرون الاقتصاد الوطني. ولفت سعيد إلى أن شركة كنديان نكسن يجب أن تسلم لليمن حيث تنتهي المشاركة مع الشركة في العام القادم ولكن حتى اليوم لم تقم الحكومة بأي إجراء أو مقدمات حيال ذلك ولم تحرك ساكنا في هذه القضية. من جانب آخر تحدث إسماعيل النعمان عضو مجلس الشفافية حول دور المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية في تنفيذ مبادرة الشفافية ودور المجتمع المدني في مراقبة ومطابقة بيانات الشركات والحكومة ، مشيراً إلى إن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية تعمل على تحسين نظام الإدارة العامة في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية عن طريق نشر كامل المعلومات المتعلقة بمدفوعات الشركات وإيرادات الحكومات من أنشطة النفط والغاز والمعادن. وقال النعمان : نحن لا نريد أي صدام مع أي جهة كانت نحن نريد الشفافية والشفافية فقط فهذه أموال الشعب ومن حقه أن يعرف من أين تأتي والى أين تذهب. وتحدث المدير التنفيذي لمنظمة التغيير للحقوق والحريات احمد الزكري عن تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية الذي قال إنه يهدف إلى الرقابة على الصناعات الاستخراجية وتحقيق الشفافية في تحصيل مواردها والاستخدام الجيد لها وضمان حق الحصول على المعلومات وحرية تداولها. وأشار إلى ان التحالف يعمل على جمع وتوثيق ونشر المعلومات المتعلقة بإيرادات الحكومة ومدفوعات الشركات النفطية ورصد الفساد في مجال الصناعات الاستخراجية وإصدار التقارير والأبحاث والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية لتعزيز الشفافية وضمان حق الحصول على المعلومات. ويضم تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية تسع منظمات مجتمع مدني هي:(مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، برلمانيون يمنيون ضد الفساد، تيار المستقبل، مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل، مؤسسة فيلكس للاستشارات البترولية ،المنتدى الاجتماعي الديمقراطي، منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، المؤسسة اليمنية للمساندة القانونية والدفاع عن الحريات).الصحوة نت
