يمرس : الصناعات الاستخراجية يدعو لالغاء قرار يعتم على إيرادات النفط في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الصناعات الاستخراجية يدعو لالغاء قرار يعتم على إيرادات النفط في اليمن

الوطن نشر في الوطن يوم 08 - 06 - 2010

دعا تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية( TCEIW) مجلس الشفافية اليمني إلى إعادة النظر بشأن قرار له وافق فيه على إعداد تقرير عن إيرادات النفط برقم إجمالي لكل الشركات النفطية العاملة في اليمن.
وشدد التحالف على أن يكون أول تقرير تقدمه اليمن بناء على انضمامها إلى مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية تفصيليا يبين حقيقة مدفوعات الشركات النفطية وإيرادات الحكومة من تلك الشركات.
وقال بيان التحالف الذي وزع اليوم في لقاء جمع التحالف وممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مجلس الشفافية عوض عبيد الحمر مع السيد (إيدي ريتش) من سكرتارية مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية "إن القرار الذي اتخذه مجلس الشفافية اليمني بشأن الموافقة على إعداد التقارير عن مدفوعات الشركات النفطية وإيرادات الحكومة للسنوات من 2005 إلى 2007 بطريقة الإجمالي كرقم واحد لكافة لشركات النفطية لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن روح الشفافية التي تهدف إليها المبادرة".
وفي اللقاء الذي انعقد في مقر هيئة مكافحة الفساد أكد السيد (إيدي ريتش) من سكرتارية مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية دعمه لمطالب المجتمع المدني في إعداد تقارير تفصيلية عن مدفوعات الشركات وإيرادات الحكومة من النفط، لافتا إلى أن ذلك سيكون لصالح الشركات النفطية.
وقال بيان التحالف"إن قرار مجلس الشفافية اليمني اتخذ من قبل سبعة من أعضاء المجلس وغياب أربعة آخرين منهم اثنين من ممثلي المجتمع المدني ، وذلك يعني أنه قرار يفتقر إلى التوافق المعمول به في المجلس تجاه مثل هذه القرارات".
وأعلن التحالف في بيانه عن رفضه هذا القرار، مطالبا "بإعادة النظر فيه بما يخدم التنفيذ الصحيح لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، ويجسد الاتفاق الذي خرج به المجلس في اجتماع يوم 21 أكتوبر 2009 بمشاركة السيد (إيدي ريتش) من سكرتارية مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية والذي أكد بدوره مضمون اجتماع الدوحة الذي وافق فيه مجلس الشفافية اليمني على أن تكون تقارير السنوات من 2005 إلى 2007 بطريقة المطابقة التفصيلية مع تقديم ضمانات تؤدي إلى أن تكون تقارير السنوات التالية بالمطابقة مع تدقيق بعض العمليات الحسابية".
وذكر التحالف" أنه سبق أن وجه إلى وزير النفط رسالة تطالب بدعم مجلس الشفافية اليمني نحو اعتماد طريقة التفصيل في مدفوعات الشركات النفطية وإيرادات الحكومة عند إعداد التقرير تأكيدا على حرص المجتمع المدني على تنفيذ المبادرة بما يؤدي إلى خدمة التنمية في اليمن".
ودعا التحالف" يدعو مجلس الشفافية اليمني إلى مزيد من الشفافية في نقل ما يدور في اجتماعاته لكافة المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية في تنفيذ مبادرة الشفافية"، مؤكدا" سعيه الدائم إلى مساندة مجلس الشفافية اليمني لتحقيق أهدافه بما يؤدي إلى تنفيذ مبادرة الشفافية بصورة يعود نفعها على المجتمع ككل".
وفي اللقاء الذي انعقد في مقر هيئة مكافحة الفساد أكد السيد (إيدي ريتش) من سكرتارية مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية دعمه لمطالب المجتمع المدني في إعداد تقارير تفصيلية عن مدفوعات الشركات وإيرادات الحكومة من النفط، لافتا إلى أن ذلك سيكون لصالح الشركات النفطية.
تأسس تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية في أكتوبر 2009 بهدف الرقابة على الصناعات الاستخراجية وتحقيق الشفافية في تحصيل مواردها والاستخدام الجيد لها وضمان حق الحصول على المعلومات وحرية تداولها.
ويعمل التحالف يعمل على جمع وتوثيق ونشر المعلومات المتعلقة بإيرادات الحكومة ومدفوعات الشركات النفطية ورصد الفساد في مجال الصناعات الاستخراجية وإصدار التقارير والأبحاث والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية لتعزيز الشفافية وضمان حق الحصول على المعلومات.
ويضم تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية تسع منظمات مجتمع مدني هي:(مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، برلمانيون يمنيون ضد الفساد، تيار المستقبل، مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل، مؤسسة فيلكس للاستشارات البترولية ،المنتدى الاجتماعي الديمقراطي، منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، المؤسسة اليمنية للمساندة القانونية والدفاع عن الحريات).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.