ذكرت مصادر مطلعة للوطن ان مدير امن محافظة عدن العميد عبد الله قيران اوقف عن العمل وتم تكليف مسئول امني جديد بالقيام بعمله على خلفية استهداف مبنى الامن السياسي بعدن صباح اليوم. وكشفت المصادر عن توجيه قوات الجيش بالتواجد في مراكز النقاط الامنية التابعة لامن محافظة عدن . وقالت المصادر ان مدير جهاز الامن السياسي بعدن فيصل البحر غير متواجد حاليا في اليمن نظرا لسفره خارج اليمن في رحلة علاجية بالقاهرة. وكان اجتماعا للجنة الامنية بمحافظة عدن انتهى ظهر اليوم بتبادل الاتهامات بين اعضاء اللجنة التي رفعت تقريرا الى اللجنة الامنية العليا في صنعاء عن الحادث. ووصف رجال امن الحادث بالفضيحة الامنية نظرا لعدم تصرف اجهزة الامن في محافظة عدن بالشكل المطلوب ازاء الحادث رغم استمرار عملية الاقتحام للامن السياسيي اكثر من ساعة كاملة. اللجنة الأمنية في اليمن اوضحت ان التحقيقات الأولية في الاعتداء على مكتب جهاز الأمن السياسي بمحافظة عدن تشير الى ان الحادث الأجرامي يحمل بصمات تنظيم القاعدة الإرهابي. وأكدت اللجنة في اجتماع عقدته اليوم بصنعاء عزمها على ملاحقة الجناة الإرهابيين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم، منوهة في هذا الصدد إلى استمرار جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة الإرهاب التي أساءت لسمعة اليمن وأضرت بالاقتصاد الوطني وعملية الاستثمار والسياحة. واشار بيان اللجنة الى ان عناصر إرهابية اقتحمت البوابة الرئيسة لأحد المكاتب التابعة للأمن السياسي بالمحافظة وأطلقت الرصاص والقنابل على الحراسات الأمنية مما ادى الى استشهد سبعة أفراد من الأمن و3 نساء وطفل عمره سبع سنوات،. واستنكرت اللجنة الأمنية العليا الاعتداء الآثم الذي ارتكبته عناصر إرهابية ضالة ضد مكتب جهاز الأمن السياسي بالمحافظة، وعبرت اللجنة الأمنية العليا عن بالغ أساها وتعازيها لأسر الشهداء الذين طالتهم يد الإرهاب. ومن ناحية أخرى أدانت اللجنة الأمنية العليا الأعمال الإرهابية التي تحاول المساس بالاقتصاد الوطني والمحاولات المتكررة لتفجير أنبوب النفط والاعتداء على أبراج الكهرباء بمحافظة مأرب والاعتداء على رجال الأمن في مكاتبهم كما حدث صباح اليوم بمحافظة عدن. وأكدت اللجنة الأمنية العليا أن الأجهزة الأمنية وفي الوقت الذي تقوم فيه بواجباتها ضد تلك العناصر الإرهابية فإنها لن تسمح للعناصر الخارجة عن القانون في بعض المديريات أن تكون عاملا من عوامل زعزعة الأمن والاستقرار وبما يتيح لعناصر الإرهاب ارتكاب مثل تلك الأعمال الإجرامية وان الأجهزة الأمنية ستقوم بملاحقة كل العناصر المخلة بالأمن والاستقرار وتقديمها للقضاء. وأشادت اللجنة الأمنية العليا بتعاون الأخوة المواطنين في كافة محافظات الجمهورية مع الأجهزة الأمنية في أدائها لمهامها وواجباتها في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة. وأهابت بالجميع الإبلاغ عن أي تواجد لتلك العناصر الإرهابية الضالة أينما وجدت لأن تواجدها في أي مكان يشكل خطرا على سلامة المواطنين والمجتمع.