قال الرئيس الاسبق لجنوب اليمن علي ناصر محمد ورئيس وزراء اليمن السابق حيدر أبو بكر العطاس ان ماجرى امس في محافظة عدن يؤكد أن النظام ماض في سياساته العبثية غير مكترث للتداعيات الخطيرة التي تتفاعل على كل صعيد . واضافا في بيان مشترك وزع على وسائل الاعلام ان الوقائع السياسية والميدانية تؤكد أنه لامناص ولا محيص من اعتماد لغة الحوار وأن أي حل لايعتمد منطق العقل ولغة الحوار ويعتمد فقط على القوة والبطش والتنكيل بالتعبيرات والاحتجاجات الشعبية السلمية التي يكفلها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان الدولية لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والكراهية وتعميق الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب السياسات والممارسات الخاطئة للنظام التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية. واشار بيان العطاس وناصر الى إن المقصود من رد السلطة المفرط في استخدام القوة على الحراك الجنوبي الشعبي السلمي هو اعتماد الرهان الخاسر والمنطق السافر الذي يقول بأنه لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص، وهو تأكيد فعلي بأن السلطة لا تجيد سوى لغة العنف والتنكيل والقتل التي أكدنا مراراً وتكراراً على أنها لغة مدمرة ولا يستفيد منها سوى تجار الحروب والفساد . ولفت البيان الى ان الحملات العسكرية التي تقوم بها السلطة -غير مكتفية بعسكرة الحياة المدنية في الجنوب منذ حرب 1994م الظالمة- والحصار العسكري والاقتصادي والإعلامي المفروض على مدينة الضالع تعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لكل الحقوق السياسية والمدنية وتحد سافر لكل المواثيق والأعراف الدولية . واعتبر البيان حل الازمة في الجنوب في إزالة آثار الحرب وما نتج عنها من مآس عظيمة عبر اللجوء إلى الحوار لحل الخلافات. وجاء في البيان ان الوقت الذي يضيع رهاناً على العنف تضيع معه فرص الحلول السلمية وتتفاقم المشاكل وتشتعل في النفوس أزمة ونقمة يصعب مجاراتها وقد أصبحت واضحة ولا تخطئها العيون المبصرة بنور الحق وهي أزمة تهدد السلم الأهلي والأمن والاستقرار في عموم المنطقة بخطر داهم. واضاف البيان ان الحوار الوطني الشامل بات مطلباً ملحاً أكثر من أي وقت مضى ... ولن يضع العنف الذي تمارسه السلطة حداً للحراك الجنوبي الشعبي السلمي في الجنوب ولا للنهوض الوطني العام الذي تتعاظم جذوته في كل لحظة ولن يساعد في تقديم الحلول لمشاكل وأزمات الوطن، . من جهتها دانت أحزاب اللقاء استخدام الرصاص الحي ضد المواطنين العزل الممارسين لحقهم في الاحتجاج السلمي في مديرية خور مكسر في محافظة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية صباح امس. وحمل الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك رئيس الهيئة التنفيذية "د/محمد صالح علي القباطي السلطة كامل المسئولية عما أسفرت عنه هذه الممارسات القمعية من قتلى وجرحى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، مطالبا بإحالة المتورطين في أعمال القتل وإطلاق النار إلى القضاء أياً كانوا. واعتبر الناطق الرسمي للمشترك أعمال القمع وإطلاق الرصاص الحي والاعتقالات العشوائية التي واجهت بها السلطة الاحتجاجات السلمية التي انطلقت امس الأربعاء 7/7/2010م في كل من محافظة الضالع ولحج وأبين والمكلا في محافظة حضرموت، ممارسات مخالفة للدستور، وتضيق على ما تبقى من هامش الممارسة الديمقراطية. وأكد القباطي في تصريح للصحوة نت الإفراط في استخدام القوة والعنف لن يحل القضية الجنوبية بقدر ما يعقدها ويزيدها التهاباً، وإن الحوار الشامل والمعالجات السياسية والوطنية هو المدخل الطبيعي الوحيد لحل هذه المشكلة حلا سلميا عادلا.