أصدر الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، قراراً بتسريح عدد من كبار قادة الأسطول البحري، فيما وجه تحذيراً "شديد اللهجة" إلى عدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، من بينهم قائد الأسطول، بسبب حريق "غامض" اندلع مؤخراً في إحدى القواعد البحرية قرب العاصمة موسكو. وذكر الموقع الرسمي للرئيس الروسي أن ميدفيديف عقد اجتماعاً مع مسؤولي مجلس الأمن القومي الأربعاء، لمناقشة وإقرار معايير أمنية جديدة لحماية المنشآت الإستراتيجية من الحرائق، وقرر منح الحكومة مهلة لمدة يومين، لتقديم قائمة جديدة بأسماء كافة المواقع التي قد تتعرض لأخطار مشابهة محتملة. وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، أن فريقاً حكومياً يجري تحقيقات موسعة لكشف ملابسات وأسباب الحريق الهائل الذي اندلع في قاعدة الأسطول البحري الروسي في إحدى ضواحي العاصمة الروسية. كما أفادت وكالة "نوفوستي" أن حريقاً هائلاً نشب في القاعدة العسكرية في 29 يوليو/ تموز الماضي، ولم يتم الكشف عنه إلا في الثالث من أغسطس/ آب الجاري، مشيرةً إلى أن الحريق أتي على مقر القيادة، والقسم المالي، والنادي، ومرآب السيارات، والمعدات العسكرية. وعلى خلفية الحادث، أصدر الرئيس الروسي قراراً بتسريح مجموعة كبيرة من القادة العسكريين الكبار في الأسطول البحري الروسي، فيما تلقى قائد الأسطول، الأدميرال فلاديمير فيسوتسكي، من الرئيس ميدفيديف، تحذيراً لعدم قيامه بواجبه الوظيفي بشكل كامل. كما حذر الرئيس ميدفيديف المسؤولين في وزارة الدفاع من أنهم سيتحملون المسؤولية الشخصية في حال اندلاع حرائق في المنشآت العسكرية، كما كلف وزير الدفاع، أناتولي سيرديوكوف، بأن يأخذ على عاتقه الشخصي توفير السلامة من الحرائق لجميع المنشآت التي تديرها وزارته. وكان الرئيس الروسي قد من وزارة الدفاع، تدخل القوات المسلحة لمكافحة الحرائق التي تجتاح عدداً من المناطق السكنية القريبة من الغابات في وسط وغرب روسيا، والتي أسفرت عن سقوط ما يزيد على 48 قتيلاً، وتدمير مئات المنازل، وفق ما أعلنت وزارة الأوضاع الطارئة الأربعاء. وتجتاح حرائق عارمة، وصفت بأنها الأسوأ التي تضرب الجزء الأوروبي من روسيا، خمس مناطق على الأقل، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً غير مسبوقاً في درجات الحرارة، تجاوزت 102 درجة فهرناهايت، أي ما يقرب من 39 درجة مئوية، وهي أعلى درجة مسجلة في العاصمة الروسية منذ عام 1879. كما أمر الرئيس الروسي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بتكليف أعضاء الحكومة بتقييم الوضع في المناطق التي تضررت جراء الحرائق، وتخصيص الموارد لدفع التعويضات للمواطنين، وشراء معدات إضافية لإطفاء الحرائق
