اتهمت منظمة معنية بحماية الطفولة في اليمن أب بقتل احد اطفاله وإصابة شقيقه الأصغر بعد عمليات تعذيب وحشية اشتركت فيها زوجته . وقالت منظمة سياج لحماية الطفولة في بلاغ تلقته "الوطن" انها وجهت رسائل عاجلة الى كلاً من الدكتور عبدالله العلفي النائب العام واللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية طالبتهما فيها توجيه الجهات المعنية بسرعة إلقاء القبض على الأب وزوجته. وذكرت المنظمة أن وحدة الرصد والمساندة القانونية والدعم النفسي لديها تلقت رسالة استغاثة من أسرة الطفلين عبدالله ومحمد علي يحيى خليل تفيد بأن الطفل عبدالله ويبلغ 12 عاماً قتل تحت التعذيب الوحشي من قبل والده وبمساعدة زوجته في حين فر شقيقه الأصغر محمد 10 سنوات. واوضحت ان رسالة أقارب الضحيتين (عبدالله ومحمد خليل) اكدت أن والدهما المتهم بالجريمة وبمساعدة وزوجته كانا يمارسان التعذيب الشديد بحق الضحيتين وذلك بربطهما بالحبال وكي جسديهما بالنار وضربهما ضرباً مبرحاً بداخل منزل والدهما وزوجته في قرية مدام بمديرية همدان محافظة صنعاء حيث أن الضحيتين يعيشان مع والدهما وزوجته الثانية كون أمهما مطلقة منذ ست سنوات.. واضافت انه في المرة الأخيرة بتاريخ 19 أغسطس 2010م قام المتهمان بتعذيب وخنق الطفل عبدالله حتى الموت في حين تمكن شقيقه من النجاة. وبحسب مصادر المنظمة فإن المتهم الرئيسي بالجريمة سلم نفسه إلى الأمن بمديرية ضروان محافظة صنعاء في حين لا تزال زوجته المتهم الثاني طليقة. وادانت منظمة سياج تلك الجرائم البشعة مطالبة بسرعة إحالة المتهمين (الأب وزوجته) إلى الجهات المعنية للتحقيق معهما وإحالتهما إلى القضاء والمطالبة بأشد العقوبات بحقهما في حال ثبت ارتكابهما التهم المشار إليها باعتبارهما ممن يفترض به حماية الضحايا ورعايتهما. ودعت المنظمة البرلمان والحكومة اليمنية الى إعادة النظر في التشريعات الوطنية المتعلقة بالعنف الأسري وعنف الوالدين أو أحدهما والتي اكدت انها غالباً ما تكون العقوبات فيها مخففة ولا تحقق مبدأ الردع والزجر في حين أن غالبية الجرائم الممارسة ضد الأطفال هي من داخل محيط الطفل وممن يفترض بهم رعاية وحماية هؤلاء الأطفال. واعتبرت في سياق بلاغها ان استسهال ممارسة الجرائم ضد الأطفال يعود في الأساس إلى عدم وجود عقوبات رادعة زاجرة بحق مرتكبيها وخصوصاً الوالدين.