اكدت وزارة الخارجية الاميركية امس الاول ان شركة اكس اي الامنية ، المعروفة باسمها السابق بلاكووتر ، وافقت على دفع غرامة بقيمة 42 مليون دولار لانتهاكها قوانين تصدير الاسلحة في افغانستان ، فيما خضع مؤسس الشركة المقيم حاليا في الامارات العربية المتحدة في اطار تحقيق بقضايا احتيال. وقالت الخارجية الاميركية في بيان ان الشركة وافقت على دفع الغرامة بسبب تصديرها ، في انتهاك للقوانين المرعية الاجراء "لوازم دفاعية وخدمات امنية الى عملاء اجانب" في عدد من الدول بين عامي 2003 و,2009 الا ان الدبلوماسية الاميركية اشارت الى ايا من المواد المصدرة لم تحو على "التكنولوجيا الحساسة" ، كما انها "لم تلحق اي ضرر معروف بالامن القومي". واضافت الوزارة ان غالبية الانتهاكات التي اتهمت بها الشركة ارتكبت لدى قيامها ب"تقديم خدمات مؤازرة الى برامج تقوم بها الحكومة الاميركية وعمليات عسكرية في الخارج". واشارت الى انه بالنظر الى موافقة الشركة على تصحيح الخلل الحاصل بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها ، فانها ستستطيع الاستمرار في الحصول على عقود مع الدولة الاميركية.ومنعت بلاكووتر من العمل في العراق بعدما قتل مرتزقوها 17 مديا في 16 ايلول 2007 في بغداد ، لكنها ما زالت تعمل لحساب وزارة الخارجية الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) في افغانستان التي قرر رئيسها طرد الشركات الامنية الاجنبية في نهاية السنة. واستجوبت محكمة في ابو ظبي مؤسس الشركة اريك برنس في اطار قضية احتيال ادعى عليه فيها موظفان سابقان يطالبان بتعويضات تصل الى مئات الملايين من الدولارات سيذهب معظمها الى الحكومة الاميركية. وقالت سوزان بورك محامية المدعيين ان "برنس حضر الى المحكمة للادلاء بشهادته" تحت القسم. ويتهم الموظفان السابقان براد وميلان ديفيس اريك برنس وشركات تابعة له بالاحتيال على وزارتي الخارجية والداخلية الاميركيتين". وقالت المحامية ان المدعيين اللذين يتهمان بلاكووتر بتقديم فواتير عن خدمات لم تقدمها سيطلبان تعويضات بقيمة "مئات الملايين من الدولارات". وسيذهب القسم الاكبر من التعويضات الى الحكومة الاميركية على ان يحصل براد وميلان ديفيس على نسبة مئوية ، وفق المحامية التي حضرت الجلسة. واستقر برنس في ابو ظبي قبل عودة اولاده في 15 اب الى المدرسة ، وفق وثائق قضائية اميركية. وهو يواجه عدة دعاوى. وبطلب من المدعيين ، امر القاضي توماس رولز المكلف الملف برنس بالمثول امامه في 23 اب في ابو ظبي للاستماع الى شهادته او في موعد لاحق في مكان اخر اذا اتفق الطرفان على ذلك قبل 3 ايلول. وبرنس عضو سابق في القوات الخاصة للبحرية الاميركية ومقرب من الحزب الجمهوري. ( وكالات )
