اعلنت مصادر رسمية في اليمن الجمعة عن قيام النيابة العامة باجراءات الإفراج عن (1346) سجيناً من السجناء المعسرين من المحكوم عليهم بحقوق خاصة وممن انطبقت عليهم شروط الإفراج الشرطي ، اثر توجيه اصدره رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بمناسبة عيد الفطر لصرف المبالغ المطلوبة منهم في الحقوق الخاصة وعجزوا عن سدادها والبالغة نحو 187 مليون و77 ألف ريال. الرئيس صالح وفي سياق توجيهه اكد على ضرورة استمرار عمل اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء المكلفة من قبله في تفقد أوضاع السجون وأحوال السجناء طوال العام بهدف تحسين الأداء ورفع مستوى الإصلاحيات وتوفير المستلزمات التي تحتاجها بعض السجون وتصنيف السجناء وفقا لجرائمهم. كما شدد على ضرورة سرعة البت في جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم والتي يشكل المتهمون فيها عبء على الإصلاحيات. وكانت اللجنة العليا للسجون والتي يترأسها النائب العام قالت الثلاثاء الماضي انها عرضت على الرئيس علي عبد الله صالح بعد انتهائها من دراسة كافة حالات السجناء المعسرين المحكوم عليها بحقوق خاصة، توصياتها بتسديد ما عليهم من حقوق بنحو 187 مليون و77 ألف ريال للافراج عنهم ضمن مكرمات الرئيس صالح السنوية في تقديم العون لحالات السجناء المعسرين.. كما اعلنت النيابة العامة بالتزامن مع توصيات الدراسة، أنها أفرجت عن 355 سجينا ممن حكم عليهم بحقوق خاصة وعجزوا عن سدادها بعد ان قضوا مدة العقوبة المحكوم بها عليهم بمساعدات قدمها فاعلي خير واللجنة العليا للسجون . واوضح النائب العام الدكتور عبد الله العلفي أن الإفراج عن 310 سجينا تمت بمساعدات من فاعلي الخير ، بمبلغ مالي وصل إلى 201 مليون و82 ألف ريال. وأضاف ان تم الإفراج عن 40 سجينا بمساعدة من اللجنة العليا للسجون بمبلغ 27 مليون و741 ألف ريال..في حين أفرجت النيابة العامة عن خمسة سجناء محكومين في أموال عامة بمحافظة إب .
