فاجئ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، القوى السياسية اليوم ،الخميس، باصدار قرار جمهوري يقضي بانشاء لجنة مرجعية من علماء الدين لتقديم النصح والمشورة ، بعد ان كان تحركات تشكيلها منذ شهر رمضان اثارت جدلا واسع في اليمن بين مؤيد ومعارض لها بوصفها مرجعة للحوار الوطني المرجو ، واعتبرت احزاب تكتل اللقاء المشترك بانها غير معنية باللجنة المرجعية طالما كانت صادرة عن طرف خارج إطار مشروعية التوافق الوطني . ويأتي اعلان انشاء اللجنة بقرار جمهوري في وقت تعرضت فيه التحركات الهادفة إلى استئناف الحوار بين أطراف القوى السياسية في اليمن لانتكاسة جديدة، بعدما أعلنت أحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك تعليق مشاركتها في اجتماعات "لجنة الثلاثين" و"لجنة ال 16" اللتين تضمان شخصيات من الحزب الحاكم والمعارضة للإعداد لحوار شامل . حيث جاء موقف المعارضة بعدما قدم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أول أمس مشروع التعديلات على قانون الانتخابات لإقرارها في البرلمان، وهو مشروع كان قد تم مناقشته والاتفاق عليه بين المعارضة والحاكم قبل (4) سنوات، وظل حبيس أدراج المجلس بانتظار التصويت النهائي عليه . ما اعتبرته المعارضة خرقاً لاتفاق فبراير المتعلق بتأجيل الانتخابات حتى ابريل 2011 في ضل عدم تهيئة الاجواء السياسية كمعوقات للحوار الشامل. وجاء نص القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس صالح حول انشاء اللجنة المرجعية من علماء الدين وتنشره "الوطن" على النحو التالي : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وإدراكا لأهمية اضطلاع العلماء باعتبارهم ورثة الأنبياء بواجباتهم المبينة في كتاب الله وسنة رسوله ، وحرصا على تمكين العلماء من أداء امانتهم بحق المجتمع والدولة وخاصة في مواجهة الغلو والتطرف و الأعمال الإرهابية ، والتزاما بالأحتكام الى شرع الله الذي تنبثق منه احكام الدستور ومختلف التشريعات وتوفير المرجعية التي يتم الأحتكام اليها عند الاختلاف والتنازع بين الأطراف ذات الشأن العام. وتنفيذا لما اجمع عليه مجموعة العلماء الذين حضروا اللقاء في خواتم رمضان المبارك من العمل على نبذ الفرقة والأختلاف وتوحيد كلمة اليمنيين وبث المحبة والألفة بين افراد المجتمع // قرر // . مادة (1) تنشأ مرجعية شرعية عليا تسمى (لجنة العلماء المرجعية لتقديم النصح و المشورة) و يكون مقرها العاصمة صنعاء . مادة(2) تنتخب اللجنة لها رئيسا و نائبا للرئيس و مقررا و يجوز للجنة اقتراح اضافة من تراه من العلماء الى قوامها وتقديم ترشيحا بذلك الى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالإضافة. مادة 3: تقوم اللجنة بالمهام والاختصصات التالية : 1- النظر في القضايا العامة التي تحال إلى اللجنة من قبل رئيس الجمهورية والمتصلة بالقضايا الوطنية ويطلب تدخلها فيها بإبداء الرأي أو المشورة أو النصيحة. 2- التدخل لدى الأطراف ذات الشأن العام لإقناعها بالتحاكم إلى شرع الله تعالى . 3- القيام بالدراسات العلمية والعملية لتوصيف القضايا المحالة على اللجنة بالتعاون مع الشخصيات والجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص واقتراح الحلول اللازمة لها إلى الجهات المعنية للعمل بها. 4- تقديم النصائح إلى أولى الأمر بما يفرضه الواجب الديني على العلماء تطبيقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (الدين النصيحة ) وبمراعاة مايلي : -أن يكون النصح خالصا لوجه الله ويستهدف رعاية المصلحة العامة للشعب والوطن وتحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد عن الشعب في دينه ودنياه. - ان يتم اسداء النصح إلى أولي الأمر كتابة بعد تدارس اللجنة لموضوع النصيحة واقرارها لذلك. 5- الإسهام في العناية بأمر الدعوة وتطويرها عبر الجهات المعنية والنصح للقائمين عليها للابتعاد عن التطرف والغلو ومحاربة الأفكار الضالة وبما ينمي الوسطية والاعتدال . مادة 4: للجنة : أ- أن تستعين بالأبحاث المتخصصة لإنجاز مهامها عن طريق الخبراء المتخصصين العلميين (الأكاديميين) ولها أن تستعين بأي جهة أو شخصية تحتاج إلى مشورتها. ب- عرض ما تراه من قضايا للوصول إلى فتوى شرعية على مجلس الإفتاء اليمني. ج- أن تدعو علماء اليمن - عن طريق جمعية العلماء اليمنيين - للاجتماع لمناقشة قضية أو مشكلة عامة يحتاج الناس فيها إلى رأي من علماء اليمن. مادة 5: يتم تغطية نشاطات اللجنة عن طريق وسائل الاعلام الرسمية (المقروءة والمسموعة والمرئية). مادة 6: يكون للجنة ميزانية سنوية مستقلة تغطي كافة نفقاتها. مادة 7: يكون للجنة لائحة داخلية يقرر رئيس الجمهورية الطريقة التي يتم بها اقرارها واصدارها . مادة 8 : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.