رصدت إحصائية حديثة لوزارة الداخلية اليمنية 3955 جريمة ارتكبت خلال النصف الأول من العام الجاري في عموم محافظات اليمن واستخدمت فيها الأسلحة النارية بمختلف انواعها. وأوضحت الإحصائية بان الأسلحة النارية استخدمت في 22 نوعا من الجرائم الجنائية الجسيمة جاءت في مقدمتها جرائم الشروع بالقتل 999 جريمة ، ثم الجرائم الواقعة على الأشخاص 760 جريمة ، جرائم القتل العمد 407 جريمة ، القطاعات القبلية 379 جريمة ، الجرائم الماسة بالوظيفة العامة 347 جريمة ، جرائم معاقب عليها بقوانين أخرى 235 جريمة ، جرائم الحرابه 135 ، الإصابة الخطأ 117 جريمة ، جرائم نهب الممتلكات 103 جريمة ، جرائم الإيذاء العمدي 66 جريمة،والقتل غير العمد 63 جريمة ، جرائم الحريق والتفجير العمدي 62 جريمة ، جرائم السرقة بالإكراه 25 جريمة ، إحداث عاهة مستديمة 22 جريمة، الاختطاف 12 جريمة ، جريمة التقطع والخطف 18 جريمة ، جرائم الآداب 11 جريمة، السرقات 11 جريمة ، قتل الأصل فرعه 6 جرائم ، فيما استخدم السلاح في جرائم أخرى وبأعداد تراوحت ما بين 1- 3 جريمة. وبحسب الإحصائية فان السلاح الابيض جاء في المرتبة الثانية بين أدوات ارتكاب الجريمة وقد استخدم في ارتكاب 1796 جريمة ، فيما احتلت الأدوات الراضه المرتبة الثالثة بعد 841 جريمة. وكانت الأسلحة النارية قد احتلت المرتبة الأولى بين أدوات ارتكاب الجريمة خلال العام الماضي 2009م وقد استخدمت في ارتكاب 6713 جريمة مختلفة وهو ما يشكل نسبة 16,74 % من الإجمالي العام للجرائم المرتكبة خلال العام الماضي البالغ عددها 40,090 جريمة. وعبرت قيادة وزارة الداخلية اليمنية عن ارتياحها الكبير لوضع مجلس النواب مشروع القانون على جدول أعماله خلال دورة انعقاده الحالية، مطالبة بسرعة اقراره لما لذلك من أهمية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة ومظاهر الخروج عن القانون. وقال بيان لوزارة الداخلية في وقت سابق بأنه آن الأوان للمشرعين اليمنيين بأن يقفوا أمام مشروع القانون ومناقشته وإقراره باعتباره ضرورة أمنية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره, وضمانة فهمه لمستقبل الاستثمار والتنمية في اليمن والتي تحول السلاح العشوائي إلى عقبة في طريقها. مبينا أن قانون تنظيم السلاح لا يهدف إلى نزع أسلحة المواطنين الشخصية وإنما وضعها في إطار قانوني يحد من عشوائيتها. واضاف بيان الداخلية بأن "المجتمع اليمني مهيأ لقبول قانون السلاح الذي اقترحته الحكومة ودفعت به إلى مجلس النواب لإقراره", لافتا الى اثبات ذلك من خلال التزامه بقرار تطبيق منع حمل السلاح في المدن اليمنية الذي تم تطبيقه في مختلف المدن وعواصم المحافظات اليمنية في أغسطس من العام 2007م. وأوضحت وزارة الداخلية ان الأجهزة الأمنية ضبطت أكثر من 720 ألف قطعة سلاح مخالفة منذ البدء بتنفيذ قرار منع حمل السلاح وحتى اليوم. وأضافت قائلة بأن تنفيذ القرار ساعد على اختفاء المظاهر المسلحة من المدن اليمنية بنسبة تتراوح بين 25-30% . مشيرة إلى أن هذه الجهود بحاجة إلى إطار قانوني لها, في ضل وجود قانون لتنظيم السلاح وحيازته والاتجار به لضمان عدم عودة المظاهر المسلحة في المدن اليمنية.