تصدرت العاصمة اليمنية صنعاء قائمة المدن اليمنية في محصلة الجرائم المرتكبة بواسطة الأسلحة النارية المسجلة العام الماضي –وفقا لإحصائية أمنية أصدرته وزارة الداخلية . وبحسب الاحصائية فقد سجلت في أمانة العاصمة 1130 جريمة ، تلتها محافظة عمران ب 979 جريمة ، ثم محافظة ذمار ب 831 جريمة ، فمحافظة إب ب 510 جرائم ، واحتلت محافظة صنعاء المرتبة الخامسة ب349 جريمة . وعلى النقيض ، سجلت أقل عدد من الجرائم التي ارتكبت بواسطة الأسلحة النارية في محافظة المهرة 10 جرائم فقط ، ثم محافظة حضرموت ب28 جريمة ومحافظة عدن ب 37 جريمة . الأسلحة النارية –بحسب الإحصائية- لا تزال تتربع المرتبة الأولى بين أدوات ارتكاب الجرائم في اليمن ، فخلال العام الماضي كانت وراء ارتكاب 6713 جريمة مختلفة ، وهو ما يشكل 16.74% من الإجمالي العام للجريمة المرتكبة خلال ذات العام 2009م. وذكرت بيانات الإحصائية إن الأسلحة النارية خلال العام الماضي استخدمت في ارتكاب 800 جريمة قتل عمدي ، و1669 جريمة شروع في القتل ، و967 جريمة قطاع قبلي ، و1426 جريمة واقعة على الأشخاص ، و496 جريمة ماسة بالوظيفة العامة ، بالإضافة إلى جرائم أخرى منها 166 جريمة حرابة وشروع في الحرابة . ولا يزال مشروع قانون جديد لتنظيم حمل وحيازة الأسلحة متعثر في البرلمان ولم يرى النور بعد، نتيجة عوائق وتجميد وإعادة صياغته لأكثر من مرة وأخذ ورد بين الحكومة و البرلمان منذ عشرة أعوام. ويعارض نواب في البرلمان ، قبليين ونافذين وذو توجهات إسلامية هذا المشروع بشأن السلاح في اليمن ، خشية من مواد مقيدة لاستثناءات في القانون السابق ويفرض نصوصا رادعة بشأن حمل وحيازة السلاح ونوعه والاتجار به ما يجعل الدولة في صدام دائم مع المواطنين حد تعبيرهم فظلا تحميل الدولة اعباء طائلة في حالة تنفيذ القانون الجديد. وينطلق المؤيدين من حاجة اليمن في ضل الانفلات الامني وتعاظم تهديدات الإرهاب والتطرف والأوضاع السياسية المضطربة إلى هذا القانون الجديد الذي يسد ثغرات خلفها القانون السابق والصادر مطلع التسعينيات وهو ما فاقم مشكلات السلاح في اليمن وعزز من انتشاره والاتجار به على الرغم من حملة تبعت قرارا للحكومة منتصف 2007 بمنع حيازة السلاح في المدن والاتجار به وهو ما أسهم من تقليص المظاهر المسلحة بنسب متفاوتة في المدن اليمنية وحد من تجارتها المعلنة في بعض الاسواق. وكان تقرير رسمي أعاد أسباب زيادة الجرائم والحوادث في اليمن إلى انتشار السلاح مشيرا إلى "وجود تناسب طردي بين انتشار الأسلحة النارية وانتشار الجريمة بمختلف أنواعها حيث تزداد الجرائم الجنائية في المناطق التي يتم فيها انتشار ظاهرة حمل السلاح الناري". وبحسب استطلاع للرأى أعلنت نتائجه الأسبوع الماضي بصنعاء، فأن أكثر من 74 بالمائة من اليمنيين -معظمهم من النساء- يشعرون بالقلق من ظاهرة حمل وحيازة السلاح . وأيد 97 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه المركز اليمني لقياس الرأي العام، وشمل عينة مجتمعية من 400 فرد نصفهم تقريبا من النساء، إصدار قانون ينظم حمل السلاح في اليمن . وبين الاستطلاع الذي استهدف سبع محافظات هي: عدن، تعز، حضرموت، مارب، صعدة، والضالع، بالاضافة إلى أمانة العاصمة؛ أن النساء يؤيدن اكثر من الرجال السماح بامتلاك الاسلحة الشخصية مثل المسدس والبندقية الآلية دون حملها . ورأى 96 بالمائة من النساء و7ر87 بالمائة من الرجال المبحوثين ضرورة تسجيل جميع الأسلحة التي يملكها المواطنون من قبل الجهات الرسمية وبمتوسط عام لكل الإجابات، بلغ 8ر91 بالمائة، مقابل معارضة 3ر8 بالمائة غالبيتهم من الرجال . وعارض 51 بالمائة من المبحوثين معاملة المفرقعات والالعاب النارية كأسلحة نارية، وأكد 80 بالمائة من الرجال و73 بالمائة من النساء على ضرورة تنظيم ومراقبة تجارة المفرقعات النارية وإن لم تعامل معاملة الأسلحة النارية