أقرت اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني في اليمن اتخاذ إجراءات إضافية في المطارات اليمنية سواءً بالنسبة للمسافرين ومتعلقاتهم وكذا بالنسبة للشحن الجوي. وأرجعت اللجنة الإجراءات الجديدة إلى تطور أساليب التنظيمات الإرهابية حيث أن الطردين المشبوهين المكتشفتين في دبي وبريطانيا كان من الصعوبة الكشف عنها بالوسائل المعتادة بل وفقاً لمعلومات استخباراتية عالية المستوى. وفرضت اللجنة في اجتماع لها مساء أمس بصنعاء برئاسة رئيس اللجنة -وزير النقل خالد إبراهيم الوزير وحضور الأجهزة الأمنية تطبيق أساليب تفتيش غير اعتيادية على جميع الشحنات الخارجة من المطارات اليمنية وبما يضمن أمن الطيران المدني . وأقرت اللجنة تطبيق نظام اعتماد وكلاء الشحن الجوي بما يضمن ربط منح التراخيص لهم بتوفير الاشتراطات الدولية واستمرار الرقابة الدورية عليهم. وأكدت اللجنة على أهمية استمرار تدفق تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة المختصة في جميع الدول المعنية لضمان مكافحة الإرهاب بشكل فاعل وسريع. واستحدثت اللجنة مشروع لائحة تنظيم وحدة أمن المطارات (الموانئ الجوية) والتي تهدف إلى تشكيل وحدة أمنية متخصصة بأمن المطارات تتولى تدريب وتأهيل الكوادر وفقا لأعلى المستويات الأمنية بمايكفل تعزيز إجراءات حماية المطارات من أي أفعال تخريبية أو إرهابية إلى جانب قيام تلك الوحدة بالعمل على التطوير والارتقاء بالخدمات الأمنية ومستوى الأداء في المطارات اليمنية. وأكدت اللجنة أن الإجراءات الأمنية المتخذة في المطارات اليمنية سواءً بالنسبة للمسافرين ومتعلقاتهم وكذا بالنسبة للشحن الجوي دقيقة وصارمة جداً وتتم عبر أجهزة حديثة ومتطورة وطبقاً للمعايير الموضوعة من منظمة الطيران المدني الدولي "أيكاو". وكان مسؤول في الطيران المدني اكد ان اليمن لم تتلق حتى الأن أي طلب رسمي من الدول الخليجية والعربية بوقف عمليات الشحن الجوي من اليمن على خلفية حادثة الطرود الأخيرة. وأوضح وكيل الهيئة العامة للطيران المدني محمد عبدالرحمن عبدالقادر في تصريح صحافي على هامش مشاركته في أعمال القمة العالمية للطيران التي بدأت بالدوحة أمس أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الدول عدم استقبال أية شحنة تصل من اليمن على خلفية الحادث لكن اليمن لم يتلق طلبا رسميا من الدول العربية والخليجية بهذا الشأن. وأكد أن التحقيقات في ملابسات الحادث ما زالت جارية لمعرفة الجهة أو الأشخاص الحقيقيين الذين يقفون وراء هذه الطرود.وشدد على أن اليمن النظام الأمني الاضافي المقر يتعلق بتطبيق اجراءات أشد صرامة مؤكدا في الوقت ذاته أن اليمن استثمر مبالغ طائلة في مجال التجهيزات الأمنية في مطاراتها وقام بتركيب أنظمة متطورة لكشف المتفجرات وتفتيش الركاب والحقائب والشحن.