كشفت رئيسة منتدى الشقائق لحقوق الإنسان في اليمن أمل الباشا عن تنامي جرائم"الاغتصاب" بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة لدرجة أنها أصبحت "ظاهرة" وليست مجرد قضايا عابرة. وقالت 'إن معدل حالات الاغتصاب المرصودة في اليمن وصل إلى 8 حالات في الشهر'، مؤكدة أن هذا المعدل لا يعبر عن الحجم الحقيقي لهذه المشكلة المتنامية في المجتمع اليمني. وكان منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بصنعاء أعلن أمس نتائج رصده لحالات الاغتصاب في اليمن خلال السنة والنصف الماضية، حيث كشف أن عدد ضحايا الاغتصاب من الجنسين التي تم رصدها عبر المنتدى وصل إلى 81 حالة، في جميع المحافظات اليمنية، وجاءت محافظة إب وصنعاء والحديدة وتعز في مقدمة المحافظات التي حصلت فيها حالات اغتصاب، وتنوعت أماكن ارتكاب هذه الجرائم بين الريف والحضر وأغلبها ارتكبت في أماكن الخلاء فيما جاء الشارع وبيوت الجيران في المرتبة الثانية من هذه الأماكن. وذكرت إحصائية المنتدى أن برنامج الحماية القانونية في منتدى الشقائق رصد عبر وحدة الاستماع والإعلام وقوع 133 حالة اغتصاب خلال الفترة من (مارس) 2009 إلى (نوفمبر) 2010. وأوضحت الباشا بان 'الأرقام التي تم رصدها من حالات الاغتصاب بمثابة رأس الجليد فقط لحجم المشكلة الحقيقي ولا تعبر عن الواقع الحقيقي لعدد حالات الاغتصاب في البلاد'. وذكرت أن 'أغلب قضايا الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها، أو لا يتم رصدها، بسبب الخوف من العار والفضيحة للضحية، كما أن الكثير من قضايا الاغتصاب ضاعت في أروقة المحاكم بسبب انعدام الأدلة لإكمال إجراء المحاكمة للجناة'. وأشارت إلى أن عدد حالات الاغتصاب للنساء البالغات أكثر بكثير من عدد حالات الاغتصاب للأطفال من الجنسين، غير أن النساء يفتقدن الجرأة وبالتالي يضطررن إلى كتم سرّهن حفاظا على شرف العائلة وخشية الفضيحة والعار المجتمعي وخشية من ردة الفعل بتحميلهن المسؤولية بدلا من الوقوف إلى جانبهن كضحايا. ولفتت الى أن مشكلة الاغتصاب من قبل الأجانب اختلطت بقضية الاغتصاب من قبل المحارم (أقارب المغتصبة) وهو ما سبب إشكالية قانونية في عملية التعامل مع مثل هذه القضايا، كما أن هناك إشكالية في عملية تعريف الاغتصاب وتضاربا كبيرا في القوانين اليمنية حول حجم العقوبة القانونية ضد مقترفي جريمة الاغتصاب. وذكرت أن القانون اليمني أغفل قضية اغتصاب المحارم، بينما عمليات الرصد لحالات الاغتصاب تكشف أن العديد من الحالات ارتكبت من قبل المحارم ومن بينها ما ارتكب من قبل آباء الفتيات المغتصبات. إلى ذلك اعتبر عضو مجلس النواب شوقي القاضي أن الأرقام التي أعلنها منتدى الشقائق العربي 'تافهة جدا جدا جدا'، مقارنة بما هو حاصل على أرض الواقع، ولا تعبر مطلقا عن الواقع الحقيقي لحجم هذه المشكلة. وذكر أن قانون العيب والعار يسهم بشكل كبير في إخفاء حالات الاغتصاب والتستر عليها، وأن قضية التمييز المجتمعي ضد المرأة المغتصبة تظل مشكلة تحمّل المرأة المغتصبة المسؤولية المجتمعية جراء وقوع ذلك، حيث يرجع المجتمع أسباب وقوع جريمة الاغتصاب إلى المرأة الضحية التي خرجت للدراسة أو العمل أو للتسوق.