اختتمت الأربعاء، بصنعاء اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية البحرية اليمنية المصرية المشتركة والتي استمرت ثلاثة أيام برئاسة وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ علي صبحي ونظيره نادر مرتضى درويش وكيل وزارة النقل البحري في جمهورية مصر العربية. وتوجت الاجتماعات بالتوقيع على محضر اتفاق على التعاون وتنسيق الجهود في مجال مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن، ودعم جهود اليمن في تشغيل المركز الإقليمي لتبادل المعلومات في هذا المجال. وتضمن المحضر التعاون في مجال بيانات ومعلومات النقل البحري حيث اتفق الجانبان على إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية بإنشاء بنك للمعومات البحرية في اليمن مشابه لما هو موجود في الجانب المصري والبحث لاحقا إمكانية الربط الالكتروني بين البنكين مع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتسهيل سرعة تبادل البيانات الكترونيا، كما اتفق الجانيان على تبادل الزيارات للمسئولين والخبراء المعنيين بالنقل البحري بالبلدين الشقيقين، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات والإحصائيات والأنظمة المطبقة في كل من موانئ البلدين. وأكد المحضر على التعاون في مجال تنفيذ مشاريع النقل وفي مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن، من خلال الخطوات التي اتخذتها وزارة النقل اليمنية بإنزال مناقصة دولية لتشغيل وتطوير شركة أحواض السفن بعدن ورحبت بأي مشاركة من الجهات المصرية المعنية بهذا الشأن. كما شمل المحضر تفعيل اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية الموقعة في نهاية 2007م، كما تطرق الجانبان المستوى المتدني لحجم التبادل التجاري بين البلدين والسبل الكفيلة لزيادة حجم التجارة البينية عن طريق البحر عبر موانئ البلدين، وتم الاتفاق على عرض الرؤية المصرية في إنشاء وتحديد نقطة اتصال بكل بلد لتنشيط عملية تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية في مجال النقل البحري لمساعدة الشركات الملاحية الوطنية في البلدين ولتنسيق عمليات النقل البحري بينهما.