وقّع اليمن وجمهورية مصر العربية في صنعاء أمس على محضر الاجتماع الثاني للجنة الملاحية اليمنية - المصرية المشتركة في مجال النقل البحري. تضمن المحضر الذي وقّعه وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي محمد الصبحي ورئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل البحري في جمهورية مصر العربية نادر مرتضى درويش الاتفاق على التعاون وتنسيق الجهود في مجال مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، ودعم جهود اليمن في تشغيل المركز الإقليمي لتبادل المعلومات في هذا المجال. وتضمن المحضر التعاون في مجال بيانات ومعلومات النقل البحري, حيث اتفق الجانبان على إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية بإنشاء بنك للمعومات البحرية في اليمن مشابه لما هو موجود في الجانب المصري, والبحث لاحقاً إمكانية الربط الالكتروني بين البنكين مع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتسهيل سرعة تبادل البيانات الكترونياً، كما اتفق الجانيان على تبادل الزيارات للمسئولين والخبراء المعنيين بالنقل البحري بالبلدين الشقيقين، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات والإحصائيات والأنظمة المطبقة في كل من موانئ البلدين. وأكد المحضر التعاون في مجال تنفيذ مشاريع النقل وفي مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن، من خلال الخطوات التي اتخذتها وزارة النقل اليمنية بإنزال مناقصة دولية لتشغيل وتطوير شركة أحواض السفن في عدن, ورحبت بأي مشاركة من الجهات المصرية المعنية بهذا الشأن.. كما شمل المحضر تفعيل اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومؤسسة موانئ خليج عدناليمنية الموقعة في نهاية 2007م، كما تطرق الجانبان للمستوى المتدني لحجم التبادل التجاري بين البلدين والسبل الكفيلة لزيادة حجم التجارة البينية عن طريق البحر عبر موانئ البلدين، وتم الاتفاق على عرض الرؤية المصرية في إنشاء وتحديد نقطة اتصال بكل بلد لتنشيط عملية تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية في مجال النقل البحري لمساعدة الشركات الملاحية الوطنية في البلدين ولتنسيق عمليات النقل البحري بينهما..وكانت اللجنة الملاحية اليمنية - المصرية المشتركة قد ناقشت على مدى ثلاثة أيام مجالات التعاون في مجال السلامة البحرية، وكذا استعراض النظام الداخلي للجنة الملاحية اليمنية- المصرية المشتركة.