استنكر مصدر امني مسؤول بوزارة الداخلية ما تعرض له عضو مجلس النواب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان حزام العتواني من اعتداء أمس الأربعاء . وأكد المصدر بأن الأجهزة الأمنية ومنذ تلقيها البلاغ بالحادث باشرت تحرياتها للكشف عن هوية مرتكبيه وضبطهم وإحالتهم إلى العدالة لينالوا جزائهم الذي يستحقونه جراء هذه الأعمال المخلة بأمن المواطن.داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بتقديم أي معلومات قد تساعدها في معرفة الجناة وسرعة ضبطهم. وكانت مجموعة مسلحة اعتدات على النائب والقيادي المعارض العتواني حين اعترضته في منطقة حدة وسط العاصمة صنعاء وضربه أحد أفرادها ببندقيته في وجهه قبل أن يقبض مرافقين للعتواني على المسلح الذي خلصته المجموعة بتصويب أسلحتها نحو المرافقين ثم تنحت فارة فيما أسعف أمين التنظيم الناصري إلى المشفى لتلقي العلاج، ليخرج منه في وقت لاحق. وقوبلت واقعة الاعتداء بتنديد واستنكار سياسي واسع ، وأمطرت أحزاب تكتل المشترك -والذي يعتبر العتواني احد قادتها - مجتمعة ومنفردة مركزيا وبالمحافظات - السلطة بسيل من بيانات التندير والاتهام بوقوفها خلف الواقعة تدبيرا وتنفيذا . وقال المجلس الأعلى للمشترك أن حادث الاعتداء "نهج تصعيدي من قبل السلطة" ،و "عمل إجرامي إنما يستهدف إرهاب القوى الفاعلة في الحياة السياسية".واعتبره ضمن " مسلسل الاعتداءات الإرهابية طالت العديد من قيادات المعارضة السياسية في اللقاء المشترك كرد فعل مفلس تجاه المواقف الوطنية الشجاعة التي اتخذتها وتتخذها هيئاتها القيادية وشركائه ". وأضاف " كما أنه يعكس فشل السلطة في الحوار الوطني، وعجزها عن إنتاج الحلول السياسية وإصرارها على الاستمرار في نهجها التصعيدي لوتيرة العنف والإرهاب الرسمي ضد القوى السياسية المعارضة ". من جانبه عبر المؤتمر الحاكم عن استغرابه مما وصفه "افتراءات وردت في البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك وشركائه فيما يسمى بلجنة الحوار والذي تم فيه تحميل السلطة مسئولية الحادث المؤسف الذي تعرض النائب سلطان العتواني ، أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري". وقال مصدر اعلامي مسئول بالحزب الحاكم :إن هذه الأحزاب دأبت دوماً على مثل هذه المزايدات والتضليل وتلفيق الاتهامات للآخرين دون روية ، مشيرا الى انه وكان الأحرى بها أن تنتظر نتائج التحقيقات حتى يتبين لها من يقفون وراء ذلك الحادث وما هي دوافعه وملابساته. وأضاف" لقد تعودنا من هذه الأحزاب هذا الاستغلال السيئ لمثل هذا الحادث أو غيره وتوظيفها لتحقيق أغراض دنيئة ومكاسب رخيصة على حساب الحقيقة والمصلحة العامة وهو ما يعبر عن قمة الإفلاس الذي ظل يلازم هذه الأحزاب التي لا تعيش إلا على الأزمات والنفخ في كير الفتن في المجتمع". وتابع" كان على هذه الأحزاب وبدلاً من إطلاق الاتهامات جزافاً أن تساعد الأجهزة الأمنية بما يتوفر لديها من معلومات حول هوية مرتكبي الحادث حتى يتسنى لتلك الاجهزة من الاضطلاع بواجبها في ملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة".