ألقى الاعتداء الذي تعرض له الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري النائب سلطان حزام العتواني على يد عناصر مجهولة يوم الأربعاء وسط العاصمة صنعاء، بضلاله على المشهد السياسي المتأزم أصلا بين طرفي العملية السياسية في اليمن المتمثلة بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفائه، وأحزاب المشترك المعارضة التي تضم تيارات إسلامية وقومية ويسارية بعد إعلان افتراق بشأن الحوار والانتخابات النيابية المقبلة . ووقع الاعتداء حين اعترضت مجموعة مسلحة العتواني في منطقة حدةوسط العاصمة صنعاء وضربه أحد أفرادها ببندقيته في وجهه قبل أن يقبض مرافقين للعتواني على المسلح الذي خلصته المجموعة بتصويب أسلحتها نحو المرافقين ثم تنحت فارة فيما أسعف أمين التنظيم الناصري إلى المشفى لتلقي العلاج، ليخرج منه في وقت لاحق. أحزاب تكتل المشترك -والذي يعتبر العتواني احد قادتها - مجتمعة ومنفردة مركزيا وبالمحافظات ، أمطرت - ولا تزال منذ مساء الأربعاء- السلطة بسيل من بيانات التندير والاتهام المتعدد في مضامينه ومصطلحاته. وتخطى سيل تلك البيانات حاجز التلميح الى اعلان التأكيد الصريح ، بوقوف السلطة خلف الواقعة تدبيرا وتنفيذا ،فيما تلتزم-السلطة- حزبيا ورسميا الصمت دون النفي أو التعليق وحتى الادانة. المجلس الأعلى للمشترك في بيان حملت مضامينه كافة بيانات فروع احزابه مركزية ومحلية عبر عن إدانته الشديدة لحادث الاعتداء الذي قال انه "نهج تصعيدي من قبل السلطة" ،و "عمل إجرامي إنما يستهدف إرهاب القوى الفاعلة في الحياة السياسية". كما قال انه يعد ضمن " مسلسل الاعتداءات الإرهابية طالت العديد من قيادات المعارضة السياسية في اللقاء المشترك كرد فعل مفلس تجاه المواقف الوطنية الشجاعة التي اتخذتها وتتخذها هيئاتها القيادية وشركائه ". وأضاف " كما أنه يعكس فشل السلطة في الحوار الوطني، وعجزها عن إنتاج الحلول السياسية وإصرارها على الاستمرار في نهجها التصعيدي لوتيرة العنف والإرهاب الرسمي ضد القوى السياسية المعارضة ". وأطلق المجلس الأعلى لأحزاب المشترك تحذيرا للسلطة "من مغبة الاستمرار في نهجها هذا ، وحملها كامل المسئولية عن نتائجها التدميرية ، والتي ستكون هي أول ضحاياها". وفي محصلة الاتهام ،أعتبر هذا البيان بلاغاً رسمياً للنائب العام يقتضي الإسراع في القبض على الجناة وكشف من يقف ورائهم وإعلان الحقيقة كاملة للشعب ". الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصرية من جانبها حملت السلطة مسؤولية ما تعرض له أمين عام التنظيم سلطان العتواني ، محذرة إياها في الوقت ذاته من "مغبة التمادي في مثل هذه التصرفات أو التهاون والتسويف والمماطلة في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق مرتكبي الجريمة". كما طالبت الأمانة العامة للتنظيم ، السلطة بتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفوه من جرم, مؤكدةً أن مثل هذه التصرفات اللامسؤولة لن تثني التنظيم قيادة وقواعد عن تحمل مسؤولية الدفاع عن نفسه ووطنه وأمته مهما كانت التضحيات.