مددت النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة حبس القيادي في تكتل اللقاء المشترك المعارضة عضو المكتب السياسي بالحزب الاشتراكي اليمني رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب محمد غالب أحمد ،سبعة أيام على ذمة التحقيق, في قضية تمويل أعمال عنف وتخريب في جنوب اليمن، بينما وصف الحزب الاشتراكي هذا التمديد بأنه عمل انتقامي مكشوف يلبي رغبة بعض الدوائر المتطرفة في السلطة وتلفيق أكاذيب بهدف ابتزاز قوى المعارضة لإجراء انتخابات نيابية بائسة عزفت القوى الوطنية عن المشاركة فيها . واعتقل القيادي الاشتراكي أمس الأول من منزله على خلفية اتهامات موجهة إليه تتعلق بتقديم دعم مالي للحراك الجنوبي الداعي للانفصال بهدف تخريب بطولة الخليج لكرة القدم التي استضافتها اليمن في محافظتي عدن وأبين الشهر الماضي. وتأتي التهم الموجهة لغالب بناءَ على معلومات تلقتها السلطة من مقابلة صحفية للقيادي في الحراك الجنوبي طاهر طماح والتي تعتبره السلطة أحد الخارجين عن القانون. كشف فيها عن قيام احزاب المشترك المعارضة بدفع عشرة ملايين ريال (50 الف دولار) لتمويل عمليات تخريبية من اجل عرقلة اقامة فعاليات خليجي 20 بواسطة محمد غالب احمد". وجدد الناطق باسم أحزاب "المشترك" محمد القباطي مطالبته السلطة بسرعة إطلاق غالب, كما حملها المسؤولية الكاملة عن تداعيات تصرفاتها.وقال "إن تمديد اعتقاله من قبل محكمة غير شرعية قرار سياسي وكل تلك الإجراءات غير قانونية". من جانبه, دعا الحزب الاشتراكي اليمني كافة منظماته وقواعده الحزبية وكل المنتسبين إليه إلى استنكار ما تعرض له عضو المكتب السياسي للحزب محمد غالب احمد من اعتقال ومحاكمة بتهمة قال انها "لفقت اليه" . وأكد في بيان صادر عنه ليل أمس ان إصدار نيابة امن الدولة لقرار حبس المناضل محمد غالب احمد على ذمة التحقيق انما هو عمل انتقامي مكشوف يلبي رغبة بعض الدوائر المتطرفة في السلطة التي تعكف هذه الأيام على تزوير حقائق التاريخ ، وتلفيق للأكاذيب بهدف ابتزاز قوى المعارضة الوطنية لتمرير المشروع السلطوي البائس لإجراء انتخابات نيابية بائسة عزفت القوى الوطنية عن المشاركة فيها , وتعف جماهير شعبنا عن الالتفات إليها". وقال في البيان " ان هذه الدوائر لم تستطع تحمل قيام غالب بكشف واحدة من الوقائع التي تجلي الحقيقة بشان تواطؤ السلطة الحاكمة مع الغزو الصدامي لدولة الكويت وبقد ما ان استمرار الحجر على حرية غالب عمل انتقامي هو في الوقت نفسه خطوة تصعيدية في مواجهة اللقاء المشترك كمغامرة جديدة تندفع نحوها السلطة , تضاف إلى قائمة حروبها الداخلية والى الأزمات التي تفجرها هنا وهناك وبها تمارس إدارتها للبلد ولقضاياه المختلفة . كما دعا كل من وصفهم ب"الشرفاء والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان" استنكار هذا العمل الذي اعده ب"المشين" والمطالبة بالإفراج عن غالب وكل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي .
