تتولى استقالة وزراء من حكومة الدكتور علي مجور ، حيث ارتفع العدد إلى تسعة وزراء ، بينهم نائبان لرئيس الوزراء وذلك تمهيدا للترشيح في الانتخابات النيابية المقرة في اليمن 27 ابريل القادم وفقا لاشتراطات القانون التي تلزم من يشغلون مناصب عليا بترك مناصبهم قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات .. وأعلن الثلاثاء عن استقالة ستة وزراء مع نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن الدكتور رشاد العليمي، بعد يوم من إعلان نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو راس ، ومعه المهندس عوض السقطري وزير الكهرباء عن استقالتهما من منصبهما الحكومي . ولم يحضر اجتماع الحكومة الدوري ، الوزراء المستقيلين وهم الدكتور رشاد العليمي وصادق أمين أبو راس - نائبا رئيس الوزراء، وعبد الرحمن الاكوع –وزير الدولة أمين العاصمة، والدكتور يحيى الشعيبي-وزير الخدمة المدنية، وحمود عباد –وزير الشباب والرياضة، والدكتور منصور الحوشبي-وزير الزراعة، و احمد الكحلاني –وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ، ونبيل الفقية-وزير السياحة، والمهندس عوض السقطري-وزير الكهرباء . واكد بيان لاحق للحكومة خلال الاجتماع الدوري ،الثلاثاء،برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور قبول استقالة التسعة الوزراء ، والمسببة برغبة الوزراء التسعة في الترشح للانتخابات البرلمانية وذلك عملا بنص المادة رقم 60 الفقرة ه من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م و تعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2006م والقانون رقم 26 لسنة 2006م . وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء نبهت في اجتماع لها أمس الراغبين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النواب ممن يشغلون مناصب عليا في الحكومة والسلطات المحلية والقادة العسكرين الالتزام بالفقرة (ه ، و ) من المادة رقم 60 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته. حيث تنص الفقرة ( ه ) على انه لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والمؤسسات العامة ان يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب إلا إذا قد مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح . فيما تنص الفقرة ( و ) انه لا يجوز للمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومدراء الأمن والقادة العسكرين والمسئولين التنفيذين في المجالس المحلية أو أي موظف عام في نطاق الوحدة الإدارية ان يرشحو أنفسهم لعضوية مجلس النواب في الدوائر التي يعملون بها إلا إذا مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.