الحديدة - غمدان أبوعلي - كشف الملتقى الوطني لحقوق الإنسان في تقريرة الشهري بأن إجمالي انتهاكات حقوق الإنسان التي قام برصدها وتوثيقها بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية في محافظات صنعاء وعدن وتعز والحديدة والضالع وريمه والمحويت وأبين وحجه وعمران خلال شهر ديسمبر للعام 2010م بلغت (104) واقعة انتهاك وعدد (3042) ضحية منهم2417 سجناء ومعتقلون و520 مواطنين و42 عمال وموظفين و16 أفراد ينتمون إلى المؤسسات الأمنية و15 طلاب و11 نساء و6 أطفال و6 عاطلين عن العمل و3 إعلاميين و2 محامين وناشطين حقوقيين . وأشار التقرير الى أن محافظتي أبين وريمه في المرتبة الأولى للانتهاكات المرصودة تلتها المحويت بالمرتبة الثانية وبعدها ألحديده في المرتبة الثالثة وكلا من عدن وعمران وصنعاء وتعز في المرتبة الرابعة وحجه في المرتبة الخامسة والضالع في المرتبة السادسة . الجهات القائمة بالانتهاك لا تزال الأجهزة الأمنية للشهر السادس على التوالي تتصدر قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان في اليمن . وأكد التقرير بأنة خلال ديسمبر الماضي سجلت الأجهزة الأمنية 49 واقعة انتهاك تتوزع على النحو التالي أقسام الشرطة وإدارات الأمن 21 واقعه والبحث الجنائي 15 واقعه و الأمن السياسي 9 وقائع السجن المركزي 4 وقائع . ويأتي تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية المسلحة في الدرجة الثانية والجهات والمؤسسات الحكومية المدنية في المرتبة الثالثة والأسرة كالزوج والأب والأخ في المرتبة الثالثة . وسجل التقرير 43 واقعة اعتقال واحتجاز تعسفي و17 واقعة اعتداء جسدي والجرح ومحاولة القتل والتهديد و15 واقعة قتل و6 وقائع عنف اسري تنوعت مابين تعذيب للأطفال وعنف جسدي وزواج قسري لفتيات صغيرات السن . كما سجل التقرير أيضا 4 وقائع حرمان من الحق في المحاكمة العادلة و3 وقائع تعذيب جسدي و3 وقائع اغتصاب و3 وقائع اعتداء على الممتلكات و3 وقائع حرمان من الحق في الأمان الشخصي و2 وقائع عقاب جماعي و2 وقائع انتحار و2 وقائع تمييز عنصري وواقعة واحدة اعتداء على حرية الرأي والتعبير وواقعة واحدة حرمان من الحق في الوظيفة العامة . وعن دور السلطات الحكومية قال الملتقى بأن التقرير رصد 104 واقعة انتهاك وقفت السلطات الحكومية خلالها موقفا ايجابيا في 14 واقعة وموقفا سلبيا تجاه 88 ولم تكن على علم بعدد 2 وقائع انتهاك . وعن الدعم والمناصرة قال الملتقى ان فريق الرصد الميداني يواصل تقديم العون القانوني والمناصرة الإعلامية والقضائية والمتابعة الإدارية لضحايا الانتهاكات في المحافظات المستهدفة حيث تم خلال ديسمبر الماضي مناصرة (74) حالة انتهاك. وأوصى التقرير الحكومة اليمنية بإطلاق كل محتجز غير متورط جنائيا على الفور امتثالا للمبدأ القانوني الدولي بأن كل شخص متهم بجريمة لديه الحق في أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته .
