عبد الواحد الشرفي - حذر المجلس الأعلى للدفاع عن الموجهين التربويين مما أسماه محاولة الالتفاف على قرارات البرلمان بخصوص الموجهين التربويين وأكد أن معالجة وضعهم كل لايتجزء . واشار المجلس إلى أن استيعاب الجامعيين دون حملة المؤهلات الدبلوم المتوسط ودبلوم المعلمين والثانوية العامة الذين يوجهون في الصفوف الأولى واستبدالهم بتخصصات أخرى مخالف لقرارات البرلمان ولما اتفق علية بين مجلس الدفاع ووزير التربية ولجنة التربية بالبرلمان وتوجيهات رئيس الحكومة فضلا عن مخالفته لنصوص قانون المعلم ولائحته التنفيذية وأكد رفضه للانتقائية في التنفيذ . وأهاب المجلس بالموجهين بالاستعداد لهبة فعل احتجاجية لوضع حد لاستهتار وزير التربية ووكيل قطاع التوجيه بقرارات السلطات الثلاث بشأن الموجهين. يشار إلية أن قضية الموجهين قد أثيرت اكثر من مرة بمجلس النواب وتم مناقشتها وبعد جدل كبير أصدرت لجنتي التربية والدستورية بالمجلس تقريرا مشتركا قضى بتثبيت بعض فئات الموجهين المعينين من الجهات ذات الصفة في وزارة التربية والتعليم وهيئة المعاهد العملية سابقا ومحافظي المحافظات ومكاتب التربية أثناء فترة منحها الصلاحيات , وإلغاء قرارات المعاهد العلمية بالمحافظات والشؤون القانونية وشعب التوجيه بمكاتب التربية والمجالس المحلية وقرارات مدراء المديريات وأيضا مدراء التربية بالمديريات . ووافق المجلس على ذلك التقرير بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/ ابريل 2010م وكلف هيئة رئاسة المجلس بتوجيه مذكرة لرئاسة الوزراء للعمل بقرار مجلس النواب بخصوص الموجهين , لكن قرار المجلس لم يطبق إلى الآن!!. وقد خاطب مجلس النواب رئيس الحكومة في مذكرة له بتاريخ 31/10/2009م لإلزام وزير التربية بتنفيذ قرارات المجلس لكن وزير التربية والتعليم لم ينفذ , حتى توجيهات رئيس الحكومة التعقبية على المذكرة الثانية لرئيس مجلس النواب بتاريخ 4/11/ 2010م والقاضية بإلزام وزير التربية بالعمل بقرارات مجلس النواب بصرف بدل طبيعة العمل لهم وتعتبر التربية اول وزارة ترفض قرارات وتوجيهات السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية.