أعلن حزب رابطة أبناء اليمن المعارض اليوم مشروعاً وطنياً لحل أزمات اليمن تشتمل على نقاط تسع، قال انها تستهدف إخراج الوطن وكل أطراف المنظومة السياسية من عنق زجاجة الأزمة المركبة المتشابكة التي أوصلت كل الأطراف إلى طريق مسدود. مشروع النقاط التسع وتتلخص النقاط التسع المعلنة من قبل حزب الرابطة (رأي) في مؤتمر صحفي عقد الخميس في صنعاء بختام أعمال الدورة الاعتيادية للهيئة المركزي للحزب في الاتي : أولاً: تأجيل الانتخابات النيابية وذلك بالاتفاق بين القوى السياسية على تشكيل لجنة لايزيد أعضائها عن 15 شخصاً مهمتهم تتلخص في التحضير لحوار وطني لا يستثني أحدا من القوى السياسية وممثلين عن الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي وشخصيات مستقلة يتفق عليها وممثلين عن منظمات المجتمع المدني غير المنتمين حزبيا وعن المعارضة في الخارج من غير المنتمين للفئات المذكورة أعلاه حيث بإمكان المنتمين لهذه الفئات أن يكونوا ضمن ممثليهم في الحوار. ثانياً: يتم الاتفاق على مكان الحوار سواء في مقر مجلس التعاون الخليجي أو مقر الجامعة العربية أو مقر منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك يطلب من مجموعة أصدقاء اليمن اختيار عدد من هذه الدول ليحضر ممثلين عنها الحوار ليساعدوا على تذليل الصعوبات التي قد تواجه المتحاورين سواء أكانت صعوبات فنية أو سياسية كما يساعدوا على تذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ ما يقرره المتحاورون سواء كانت سياسية أو فنية أو مالية أو خلاف ذلك.. ثالثاً: تقوم اللجنة التحضيرية بجمع كافة المبادرات والمقترحات لمعالجة القضايا والأزمات التي تواجه اليمن والتي سبق طرحها أو سيتم تقديمها من مختلف الأطراف وأن يتم مناقشة كل ماطرح وماسيطرح دون قيود. رابعاً: تقدم اللجنة التحضيرية ملفا يحوي كل ما جمعته من مبادرات أو مطالبات أو مقترحات كما وردت من مقدميها، وكذلك تقدم مقترحا بجدول الأعمال للحوار يناقشه المتحاورون ويعدلوا فيه مايرونه موجباً للتعديل ويقرونه ومن ثم ينطلق الحوار، ويستعين المتحاورون بمن يرون من مختصين في إعداد مسودات مشاريع التعديلات الدستورية والقانونية التي يمكن أن تستوعب مخرجات الحوار. خامساً: تنتهي اللجنة التحضيرية من إنجاز كافة التحضيرات خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة عملية حوار جاد وهادف يحضره أعلى قيادات القوى السياسية المشاركة بتفويض كامل من منظماتهم. سادساً: بعد إتمام الخطوات السابقة، يقوم المتحاورون بتشكيل حكومة إجماع وطني لها كامل الصلاحيات في تنفيذ كافة مخرجات الحوار ويتم وضع كل المؤسسات والأجهزة التنفيذية ضمن صلاحيات حكومة الإجماع الوطني، ويتم تشكيل هيئة عليا للإشراف والمتابعة من 15 عضو يرأسها رئيس الجمهورية وتختار من بينها نائبين لرئاستها وسكرتارية.. وتتخذ قراراتها بالأغلبية، ومهمتها متابعة تنفيذ مخرجات الحوار دون تدخل في العملية التنفيذية إلا بما يطلبه رئيس الحكومة من تذليل لأي صعوبات قد تواجهه. سابعاً: تظل لجنة الحوار قائمة كمرجعية لحكومة الإجماع الوطني وداعم لها ومن صلاحياتها تعيين بديل لأي وزير شغر منصبه لأي سبب كان. ثامناً: بعد الاتفاق النهائي في لجنة الحوار وعند تعيين حكومة الوحدة الوطنية، تتولى الحكومة الإعداد لاستفتاء عام يتم خلال شهر على مخرجات الحوار بمافي ذلك التعديلات الدستورية.. تاسعاً: عند إعلان نتيجة الاستفتاء يتم الشروع فورا في تنفيذ ما أقره الشعب وبذلك تتحقق لتلك الخطوات المشروعية الشعبية التي هي أعلى المشروعيات الوضعية، وتتحقق إلى جانب ذلك المشروعية الدستورية بعد الاستفتاء على الدستور بصيغته الجديدة. اعتماد الفيدرالية وإذ قدم حزب الرابطة هذا المشروع ، جدد تأكيد أن مبادرته السابقة لإعادة هيكلة الدولة باعتماد النظام الفيدرالي على إقليمين في إطار كل منهما وحدات حكم محلي كامل الصلاحيات هي الأساس لعلاج جذر كل المشاكل والأزمات بمافيها الإرهاب الذي يجد بيئة حاضنة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية والفساد والفتن القبلية والمظالم والتمييز والإقصاء وكل هذه تتشكل وتنمو وتتفعل في نظام الدولة البسيطة (المركزية). وأشار بالنسبة لمؤسسات الدولة الأخرى الى أهمية (التحديد الدقيق لنظام الحكم (رئاسي/برلماني)، السلطة التشريعية بنظام الغرفتين التشريعيتين المنتخبتين، الانتخاب بنظام القائمة النسبية، استقلالية الإعلام والخدمة المدنية والقضاء، تمكين المرأة، واحترافية المؤسستين العسكرية والأمنية). واعتبر حزب الرابطة إن اتفاق فبراير 2008 الموقع بين المؤتمر الحاكم وتكتل اللقاء المشترك المعارضة هو اتفاق عموميات و يعالج جزءاً من مظاهر الخلل في جزء من أدوات وآليات نظام الحكم وهي الانتخابات التي لن تحقق سوى إعادة إنتاج ماهو قائم بل وزيادة تفاقم الأزمات الملتهبة وإشعالها. وأضاف إن أي تحجج بمقولات فراغ دستوري أو استحقاق انتخابي لا أساس لها. فاتفاق فبراير تجاوز الدستور وانتهكه ولا شرعية له وكان ذلك في سبيل اتفاق لا يحل أي من الأزمات المستفحلة بل أدى إلى تفاقمها.