أعلن رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح مبادرة من عدة نقاط قال انها لرأب الصدع واعادة اللحمة والتفاهم بين القوى السياسية في اليمن ، مؤكدا " انا كرئس جمهورية لن اكون مصر على العناد وسأقدم التنازلات لاجل هذه الامة . المبادرة التي عرضها اليوم في اجتماع مشترك دعا له مجلسي النواب والشورى ، تضمنت استئناف اللجنة الرباعية المكونة من المؤتمر الحاكم وتكتل المشترك لمهامها في الحوار . وأكد الرئيس صالح في مبادرته تجميد مشروع التعديلات الدستورية المعروض أمام البرلمان لما تقتضيه المصلحة الوطنية ، إضافة إلى إعادة فتح السجل الانتخابي لمن بلغوا السن القانونية ما يعني تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل حد قوله . واعلن في مبادرته بأنه لا تمديد و لا توريث ولا تصفير للعداد في الحكم كما قيل وأشيع ، مؤكدا ان ذلك غير وارد وما ذهب به بعض الأعضاء في النواب اجتهاد شخصي ، مؤكدا وضوح برنامجه في تداول سلمي للسلطة مع آخر فترة لرئاسته. ودعا الرئيس صالح المعارضة والحزب الحاكم إلى تجميد المسيرات والتظاهرات والعمل بهذه المبادرة قال انها "تلبي مطالب المعارضة ، من اجل الوطن وللمصلحة الوطنية ، وان ذلك ليس عيبا "، لكنه اكد في ذات الوقت حق كل مواطن يمني الدفاع المشروع عن النفس والمال والعرض في حال نهج الفوضى والغوغاء. وتضمنت مبادرته تنفيذ إصلاحات شامله نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات ، بالإضافة إلى التوسع في شبكة الضمان الاجتماعي ، إضافة إلى استيعاب الطلاب الخريجين من الجامعات والمعاهد الفنية في القاعين العام والخاص ، فضلا عن إنشاء صندوق لاحتواء الب\طالة بين الشباب والخريجين . وفي السياق لفت الرئيس صالح إلى عدم استلام الحكومة اليمنية للمساعدات التي تعهدت بها الدول المانحة منذ مؤتمر المانحين في لندن نهاية 2006 ، باستثناء المملكة العربية السعودية التي تقدمت بما وعدة به. ودعا رئيس الجمهورية مؤتمر أصدقاء اليمن المقر عقده في الرياض الشهر المقبل إنشاء صندوق لتمويل مشاريع في اليمن من اجل الحد من البطالة بين الشباب وما يقيهم الانجرار الى التطرف. مطالبا اتلحكومة في ذات الوقت بالشفافية عند طرح الحقائق على مجلس النواب والششعب لإزالة سوء التفاهم ودحض كلام المثرثرين والمزوبعين . وأكد في ختام مبادرته على دعوة المعارضة للمشاركة في حكومة وحدة وطنية ، موضحا ان" اللجنة الرباعية هي مشكلة من الأخ نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والدكتور عبدالكريم الإرياني والاخ عبدالوهاب الانسي والأخ ياسين سعيد نعمان وعليهم ان يستعينوا بسكرتارية ويستعينوا بفريق فني يساعدهم علي نجاح مهامهم ولكن بشرط ان يضعوا سقفا زمنيا للتعديلات الدستورية والسجل الإنتخابي وللإنتخابات النيابية بما في ذلك القائمة النسبية سجل ووقت زمني ونحن نفوضهم وبالتأكيد ان فتح السجل الإنتخابي وتجميد التعديلات الدستورية هي بمثابة تأجيل للانتخابات النيابية ". وقال "اتخذنا قرار بفتح باب السجل الإنتخابي وهذا الذي يقودنا الى التأجيل".