أفادت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أنه وللشهر السابع على التوالي سجلت أسعار المواد الغذائية العالمية زيادات متتالية لتبلغ ذروة تاريخية مجددا في كانون الثاني/يناير 2011، طبقا "لمؤشر أسعار المواد الغذائية" التابع للمنظمة، ويشكل سلة سلع تتتبع بصورة شهرية أية تحركات في أسعار المواد الغذائية على الصعيد الدولي. وسجل مؤشر أسعار المنظمة 231 نقطة في يناير/كانون الثاني بارتفاع مقداره 3.4% مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر 2010، ويأتي ذلك كأعلى تحرك بالقيمة الحقيقية والاسمية، منذ أن باشرت المنظمة قياس أسعار المواد الغذائية في عام 1990، علما بأن أسعار جميع المجموعات السلعية المرصودة سجلت ارتفاعات كبيرة في كانون الثاني/يناير، فيما عدا اللحوم التي ظلت بلا تغيير. وقال الخبير الاقتصادي عبد الرضا عباسيان، مسؤول أسعار الحبوب لدى المنظمة "إن الأرقام الجديدة تظهِر بوضوح الضغوط المتصاعدة على أسعار المواد الغذائية وأن ارتفاع الأسعار يحتمل أن يتواصل في الأشهر القادمة، مما يبعث على القلق الشديد خصوصا بالنسبة لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض التي قد تواجه مشكلات في تمويل واردات الغذاء وعلى الأسر الفقيرة التي تنفق حصة كبيرة من دخلها على المواد الغذائية الأساسية". لكن خبير المنظمة الاقتصادي ما لبث أن أشار إلى عامل مشجع وحيد حتى الآن يتمثل في أن عددا من البلدان، بفضل الحصاد الجيد، لم تشهد ارتفاعا في أسعارها المحلية لبعض السلع الغذائية الأساسية التي بقيت في مستوى منخفض بالمقارنة بالأسعار العالمية. وسجل اليمن ارتفاعا في مؤشر أسعار الحبوب ببضع مئات في يناير الماضي، فيما الزيوت والدهون بنسبة 5.6% وسجل مؤشر أسعار الألبان ارتفاعا بنسبة 5.4% ، فيما ظلت أسعار السكر مرتفعة المستوى بفعل انخفاض الإمدادات الدولية.