على الرغم من تحذير النظام المصري المتظاهرين المناوئين له من خطر اضطرار الجيش إلى التدخل، تواصلت الاضطرابات في يومها السابع عشر ، بينما يستعد المحتجون في مصر للخروج يوم غد الجمعة في تظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد، للتأكيد على مطلب رحيل الرئيس حسني مبارك . وفيما واصل عشرات الآلاف احتشادهم في ميدان التحرير، ظهر متغيران لافتان على ارض الميدان: الأول هو رفض المتظاهرين، الذين احتلوا الشارع الذي يضم مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، النداءات التي أطلقها الجيش لانهاء حالة الحصار التي فرضت على هذه المؤسسات. والثاني دعوة المتظاهرين لإيجاد تغيير في خططهم من خلال الدعوة للتوجه غدا في تظاهرات ضخمة نحو القصر الرئاسي تحت عنوان «جمعة الزحف». وأعلن ائتلاف "ثورة الغضب" عن إطلاق مظاهرات الجمعة من 5 مساجد بالقاهرة، تشمل مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، والاستقامة بالجيزة، وعمرو بن العاص بمصر القديمة، والخازندار بشبرا، والجامع الأزهر، عدا الاعتصام الضخم في ميدان التحرير. وأطلق الائتلاف على هذه التظاهرات اسم "جمعة الزحف"، ووصفها بأنها جرس إنذار أخير للنظام كي يرحل، فيما لوح الائتلاف بتصعيد المواجهة بطرق نوعية أخرى، إذا لم يستجب النظام لمطالب الشعب. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعادت فيه قوات الجيش المصري انتشارها في العديد من شوارع القاهرة، وعلى رأسها الشوارع المتجهة إلى حي مدينة نصر، وحي مصر الجديدة شرقي العاصمة، حيث يقع مقر القصر الرئاسي. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر عسكرية، أن إجراءات إعادة الانتشار المكثف تستهدف أساسا حماية 3 مواقع حساسة، هي القصر الرئاسي، والمخابرات العامة، ومبنى التليفزيون، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن نية المتظاهرين اقتحام تلك الأماكن، وأكدت المصادر أنه ليست هناك أي نية لإخراج المعتصمين من ميدان التحرير بالعنف. وعلى الرغم من تحذير النظام المصري المتظاهرين المناوئين له من خطر اضطرار الجيش إلى التدخل في حال حدوث فوضى، فإن الاحتجاجات ظلت اليوم الخميس على أشدها في ميدان التحرير. وفي اليوم السابع عشر من الاحتجاجات الشعبية حمل الكثير من المتظاهرين صورا لل"شهداء" الذين سقطوا خلال أعمال العنف التي أوقعت منذ اندلاع الاحتجاجات حوالي 300 بحسب الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش. وغداة تشديد النظام نبرته حيال المتظاهرين، عمد هؤلاء الخميس في خطوة تحد على ما يبدو إلى نصب خيام جديدة في الميدان. ومع استمرار التظاهرات الشعبية في الداخل، تواصلت الضغوط الخارجية على النظام وأبرزها من واشنطن التي اعتبرت أن تواصل الاحتجاجات الشعبية يدل على أن الإصلاحات السياسية التي قام بها النظام ليست كافية، في حين حضت الخارجية الأمريكية الجيش المصري على مواصلة ضبط النفس. وتم استدعاء الجيش، الذي يعتبر العمود الفقري للنظام، في 28 يناير بأمر من الرئيس مبارك لمساندة الشرطة في فرض احترام حظر التجول الذي لا يزال مفروضا في القاهرة والإسكندرية والسويس. والى هذه الاحتجاجات السياسية أضيفت تحركات مطلبية اجتماعية من أجل رفع الأجور أو تحسين ظروف العمل، في عدد من المباني والمصالح الحكومية والخاصة سواء في بور سعيد في شركات خاصة تعمل في تشغيل قناة السويس أو في مطار القاهرة الدولي. ( وكالات )