أعلن في بيان عاجل صادر مساء اليوم عن رئاسة الجمهورية في مصر ، قرار تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن منصبه ، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد. وكانت أنباء تحدثت بعد ظهر الجمعة أن الرئيس المصري حسني مبارك غادر برفقة عائلته القاهرة الى وجهة غير معلومة. وقابل المتظاهرين في ثالث جمعة بعد يوم الغضب الذي بدأ قبل 18 يوما، تلك الأنباء بالصيحات والفرح ، فيما يشهد ميدان التحرير احتفالات ترصدها الفضائيات في مشهد تحول جديد في تاريخ مصر الحديث. واجتاحت فرحة عارمة جميع ربوع مصر بعد قرار مبارك التنحي ، وقد تدفقت الشوارع وامتلأت الميادين بالشباب والشيوخ والأطفال والنساء . وقام بعض المتظاهرين بتوزيع العصائر والشربات علي بعضهم . وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اصدر في وقت سابق اليوم بيانه الثاني منذ بداية الأزمة في البلاد، فقدم مجموعة من التعهدات "بضمان" تنفيذ مطالب الشعب من تعديلات دستورية وانتخابات حرة حتى "تمام انتقال السلطة بشكل سلمي." ولم يحل البيان ملايين المتظاهرين من الاحتشاد بعد صلاة الجمعة رافضين خطاب مبارك الذي فوض أمس نائبه سليمان بصلاحياته، مطالبينه بالتنحي ، بينما تمددت التظاهرات من الساحات المعتادة كميدان التحرير بالقاهرة ، وأمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية صوب مباني الرئاسة ، وذكرت أنباء عن محاصرة المتظاهرين مبنى التلفزيون بالقاهرة وغيره من المباني السيادية. وجاء في بيان الجيش رقم 2 : "نظراً للتطورات المتلاحقة التي يتحدد بها مصير البلاد، ومع ما تقرر من تفويض اختصاصات الرئيس (حسني مبارك) لنائبه (عمر سليمان) وإيماناً منا بحفظ الوطن، فإن المجلس يضمن إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية." كما ضمن المجلس "الفصل في الطعون المقدمة بانتخابات مجلس الشعب، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة." كما أعلن المجلس أن القوات المسلحة المصرية "تلتزم برعاية مطالب الشعب المشروعة ومتابعة تنفيذها بدقة وحزم حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة والانتقال للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يصبو إليه المصريون." وأكد البيان رفض اللجوء إلى أعمال انتقامية بحق المتظاهرين إذ جاء فيه أن القوات المسلحة "لن تلاحق الشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح،" وأكد البيان رغبة المؤسسة العسكرية في "عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد وانتظام العمل بمرافق الدولة." وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر الخميس بيانه الأول الذي جاء مقتضباً، وقال فيه إنه اجتمع "في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد." ولوحظ أن الرئيس المصري حسني مبارك لم يكن حاضرا في الاجتماع، مع أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما دفع مراقبين إلى القول إن الجيش يسعى لتخفيف وطأة الأزمة من خلال الظهور بمظهر القوة الضامنة للتعهدات التي قدمها النظام.