قال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية ان سويسرا جمدت اصولا من المحتمل انها مملوكة لحسني مبارك الذي تنحى عن منصب رئيس الجمهورية مساء يوم الجمعة بعد ان حكم مصر 30 عاما. وطبقا لوكالة "رويتر" قال المتحدث لارس نوتشيل "يمكنني ان اؤكد ان سويسرا جمدت اصول الرئيس المصري السابق بأثر فوري." وامتنع عن تحديد حجم الاموال التي يشملها التجميد. وفي السياق ذكرت وكالة الانباء الكويتية ان بيان وزارة الخارجية السويسرية المستند لجلس الحكم الاتحادي والذي تضمن قرار بتجميد حسابات وودائع الرئيس المصري المتنحي حسني مبارك ، شمل ايضا اسرته والمقربين منه. واضاف بيان وزارة الخارجية السويسرية أن هذا القرار يسري المفعول على الفور وذلك للحيلولة دون الوقوع في مخاطر التلاعب بتلك الأرصدة لاسيما تلك التي تخص الحكومة المصرية. وشدد البيان على أن الزام جميع البنوك بحصر جميع الودائع الموجودة لديها والابلاغ عنها وحظر بيع أو التصرف في اي من الممتلكات المحتملة مثل العقارات أو غيرها من المنقولات على ان يسري هذا التعميم لمدة 3 سنوات. كما حرص البيان على مناشدة ولاة الأمر في مصر بتطبيق متطلبات الشعب بشفافية ونزاهة وسرعة. وقالت الخارجية السويسرية ان جميع الأطراف المعنية يجب عليها الآن النظر الى مصالح البلاد بشكل سلمي وبناء ومتعاون تضمن استمرارية مؤسسات الدولة وتضمن العيش في أمن وسلام وديمقراطية والانتعاش الاقتصادي. كما اعربت سويسرا عن خاص تعازيها لذوي الضحايا الذين قضوا نحبهم جراء الأحداث الاخيرة.