جمدت السلطات المصرية الاثنين، أرصدة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وأفراد أسرته، وفقاً لما ذكره التلفزيون المصري. فقد طلب النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، من وزير الخارجية أن يطلب، وبالطرق الدبلوماسية المقررة، من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بحسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك) ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ ونجله الثاني جمال وزوجته خديجة محمود الجمال، وفقاً لما نقله موقع أخبار مصر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وقالت مصادر مقربة من النائب العام، أنه طلب من جهاز الكسب غير المشروع للتقصي حول مصدر ثروة مبارك وعائلته. وقال التلفزيون المصري إن النيابة العامة طلبت بلاغات بشأن تضخم ثروة مبارك. وكانت الجهات القضائية في مصر قد تلقت في وقت سابق آخر إقرار ذمة مالية لمبارك، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية عن أحد ممثليه القانونيين. وقال الممثل القانوني للرئيس السابق، إن مبارك كان قد التزم، منذ توليه المسؤولية، بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية، وكان يتم مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد. كما نفى الممثل القانوني لمبارك "نفياً قاطعاً كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام في الداخل والخارج، على مدار الأسابيع الماضية، من معلومات مغلوطة وكاذبة، وشائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروته أو وجود ثمة أرصدة أو أي ممتلكات له بالخارج." وكان تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، نقل عن محللين مختصين بشؤون الشرق الأوسط، قد أشار إلى أن ثروة مبارك بلغت نحو 70 مليار دولار، وقال إن جزءاً كبيراً منها موجود في بنوك سويسرية وبريطانية، أو على شكل عقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، إضافة إلى ممتلكات خاصة على طول شاطئ البحر الأحمر. والجمعة الماضية، أفاد مسؤول حكومي بأن سويسرا جمدت "كل الأصول والموجودات المحتملة" للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، والدوائر المحيطة به. وجاء هذا الأمر كرد فعل على استقالة مبارك، الذي أثيرت الكثير من الشكوك حول ثروته وثروات عائلته وكذلك المحيطين به، وأشهرهم أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي، وإمبراطور الحديد في مصر، أحمد عز.
