تتزايد الدعوات من أجل إقامة ملكية دستورية في الأردن، في وقت تنتظر فيه الحكومة الجديدة تصويتا من قبل البرلمان لنيل الثقة وسط دعوات المعارضة لإقامة تظاهرة جديدة بعد غدٍ الجمعة . وقامت شخصيات سياسية وطنية وإسلاميون مستقلون بتشكيل الهيئة الوطنية لمتابعة مبادرة الملكية الدستورية ونشروا بيانهم الأول على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" . ويؤكد البيان الذي وقعت عليه 24 شخصية أن "الحل يكمن في إعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الشعب ومؤسسة الحكم، من خلال إصلاحات دستورية، تنتقل بنظام الحكم نحو الملكية الدستورية، بشكل فوري ومن دون إبطاء" . وأوضحت أن "ذلك ضمانة للبدء بمسيرة إصلاح حقيقي تمكن الشعب الأردني من استرداد سيادته على وطنه، بحيث يكون الملك رأساً للدولة، وليس رئيساً للسلطات، كما ينبغي تجنيب الملك الانشغال في التفاصيل التنفيذية، وأن يتمّ تكريس موقع الملك كمرجعية ضامنة للتوازن بين السلطات وضامنة لاستقرار الحياة السياسية وصيانة القيم العليا الناظمة لمكونات الدولة" . من جانبه، يدرس حزب جبهة العمل الإسلامي، "إطاراً وطنيا يمكن أن يستوعب جميع المبادرات الوطنية"، حسبما أكد ل"فرانس برس" زكي بني ارشيد رئيس الدائرة السياسية في الحزب . وأضاف أن الحزب "يطالب بتعديل الدستور"، وإعطاء الأولوية لتعديل القانون الانتخابي وتشكيل حكومة برلمانية يكون رئيس الوزراء فيها منتخبا وليس معينا كما هو الحال الآن . وتابع "نحن سنقوم بدراسة جميع المقترحات لنحاول توحيد الأفكار" . يأتي هذا، في وقت قدم رئيس الوزراء الجديد معروف البخيت، البيان الوزاري لحكومته لمجلس النواب الأحد الماضي من أجل نيل الثقة . وأكد بني ارشيد "أنهم غير جادين بالإصلاح، وعرض الأمور بطريقة تدريجية، وهذا البطء وثقل الحركة، لا يتناسب مع مطالب الشعب الأردني والمتغيرات على الساحة" . وأضاف "نحن نريد الإصلاح وسنعطيهم مهلة شهر من أجل إتمام هذا الإصلاح" . وتابع "سنواصل تحركاتنا الاحتجاجية والجمعة المقبلة ستشهد مشاركة حوالي 20 ألف شخص في مظاهرة في عمان ومدن أردنية أخرى"، مشيراً إلى أنه "كلما ماطلوا صعدنا من تحركاتنا الاحتجاجية" . (وكالات)