على طاولة نقاشات البرلمان في جلسته اليوم ، كانت الاجراءات العاجلة التي وجه رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بتنفيذها يناير الماضي -المتعلقة برفع أجوار الموظفين والعسكريين ،وإطلاق العلاوات المتراكمة ، فضلا عن توظيف هذا العام 50 الف من الخريجين في مسعى لاحتواء البطالة في اوساطهم ،واعتماد( 500) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة للفقراء - كانت مثار جملة من التساؤلات بحضور الوزراء المعنيين بالحكومة . وتركزت تساؤلات النواب في تتبع مستوى سير تلك الحزمة والية تنفيذها ، ومن أين ستوفر الحكومة مبالغها وتأثيراتها،كونها لم تكن مرصودة في موازنة العام 2011، وسط تحذيرات من تشوهات في الاقتصاد اليمني بآثار تضخمية نتيجة التمويل لهذه الحزمة التي استبقت في إقرارها حركة الاحتجاجات الشبابية والحزبية المتصاعدة مؤخرا في عموم اليمن والغير مكترثة بمعالجات الحكومة. سير التنفيذ ماليا والكلفة وتأثيراتها وأوضح وزير المالية نعمان الصهيبي - لدى حضوره البرلمان اليوم - إن كلفة تلك الحزمة التي وجه بها رئيس الجمهورية مؤخراً قدرت ب(249) مليار ريال و(250) مليون ريال ، منها (113) ملياراً لتنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور ، و(87) ملياراً لعلاوات المتراكمة للموظفين منذ ست سنوات ، و(28) ملياراً ل(500) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة ، و(26) مليار ريال الكلفة السنوية ل(50) الف درجة وظيفية لخريجي الجامعات وحملة الدبلومات خلال العام الجاري كمرحلة اولى. وأوضح الصهيبي في ما يتعلق باتنفيذ استرايجية الاجور في مرحلتها الثالثة ان وزارته قامت بالتعزيز للجهات التي تمكنت وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية من استيفاء بياناتها خلال فترة زمنية قياسية حيث بلغ ماتم التعزيز به لشهر فبراير 2011م، مبلغ 7 مليارات و469 مليون و508 ألف ريال ولعدد 40 جهة و81 مكتب سلطة محلية.. موضحا ان ذلك يمثل 90 بالمائة من التكلفة الشهرية المتوقعة والمقدرة ب 9 مليارات و500 مليون ريال شهريا.. لافتاً الى ان العدد المنفذ يبلغ 933 الف موظف و167 الف متقاعد. وأضاف وزير المالية " فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية الجديدة تم الانتهاء من مراجعة بيانات الحالات الجديدة مع صندوق الرعاية الاجتماعية وتشكيل لجنة لوضع آلية التنفيذ ومن المتوقع أن يبدأ الصرف للحالات الجديدة والبالغة 500 الف حالة والتي تقدر كلفتها الشهرية بمبلغ مليار و854 مليون و423 الف ريال خلال الشهر الجاري مارس2011م. وبشأن إطلاق العلاوات للفترة من 2005 الى 2010م بين وزير المالية انه تم تحديد التكلفة الشهرية والسنوية المتوقعة لذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وقدرت تلك التكلفة بمبلغ 7 مليارات و258 مليون ريال شهريا ومبلغ 87 مليار و94 مليون ريال خلال العام الجاري. ولفت الصهيبي الى انه سيتم البدء بالتنفيذ بعد الانتهاء من صرف فوارق المرحلة الثالثة من إستراتيجية الاجور والمرتبات وبأثر رجعي بحيث لا يحدث إرباك في علمية التنفيذ لكل من الإستراتيجية والعلاوة من جهة والتقليل من تأثير الإنفاق لكل من الإستراتيجية والعلاوة في آن واحد على العرض النقدي وارتفاع نسبة التضخم الذي سيحدث كنتيجة حتمية لزيادة العرض النقدي وارتفاع مؤشر الاستهلاك وتأثيره على التضخم. وفيما يتعلق باعتماد نسبة 25 بالمائة من خريجي الجامعات خلال العام الجاري 2011 أشار وزير المالية الى انه التكلفة الأولية للتنفيذ لعدد (50) ألف خريج وبمعدل 41 الف ريال كمرتب شهري أساسي، فقد بلغت التكلفة السنوية 365ر26 مليون ريال ..مشيرا الى ان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمالية تعمل على اعداد آلية ومعايير للتنفيذ. وأفاد الصهيبي ان مواجهة الالتزامات السابق الإشارة إليها قد فرضتها ظروف موضوعية يعلمها الجميع وتصب في مصلحة شريحة واسعة من ابناء اليمن وتهدف الى تحسين مستويات المعيشة ومساعدة المحتاجين وصارت بحكم الالتزامات الحتمية التي لا يمكن تجنبها. وحول تساؤل عن مصادر توفير ال(249) ملياراً اللازمة لتنفيذ تلك الحزمة في وقت لم ترصد فيه أية مبالغ لتلك الأغراض في الموازنات العامة للدولة للعام الحالي 2011م ، أوضح الصهيبي أن فوارق النفط ستمول جزئياً هذه المبالغ، وأنها ستضاعف عجز ميزانية العام الجاري إلى (6.6%) مطالباً البرلمان الموافقة المبدئية على اعتماد إضافي تعتزم الحكومة تقديمه نهاية السنة لتمويل الالتزامات الجديدة خارج ميزانية الدولة بعد حصر وتحديد الاثر المالي لتلك الالتزامات على ضوء نتائج التنفيذ الفعلي. وفيما لم يستبعد الصهيبي حدوث أثار تضخمية " ارتفاع أسعار" لتوفير" المبالغ المستحقة ، حذر نواب من تشوهات في الاقتصاد اليمني نتيجة الحاجة لتمويل الوظائف والضمان. آلية ومعايير توزيع 50 الف وظيفة.. ومحاذير الفساد من جانبه أشار نائب وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان إلى أن (25% ) من خريجي الجامعات المتقدمين العام الماضي ستوزع عليهم الدرجات الوظيفية حسب مستوياتهم "جامعي/ دبلوم/ بعد الثانوية/ دبلوم بعد الإعدادية" ، إلى جانب استيعاب كل الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير وأضاف إن وزارته عاكفة على إعداد معايير لتنفيذ الخمسين الألف الوظيفة مع مراعاة المديريات والمحافظات. وطالب نواب بتزامن تنفيذ الدرجات الوظيفية وحالات الضمان مع تدوير وظيفي لمدراء مكاتب الخدمة والشئون الاجتماعية ، مشيرين الى وقائع الفساد في بيع للدرجات الوظيفية في غير محافظة . وأشار رئيس لجنة القوى العاملة النائب عزام صلاح إلى أن المظاهرات خرجت بسبب الإجراءات الخاطئة من وزارات الخدمة والشئون الاجتماعية اللتين طالبهما مع النائب حسن هفج بالاعتذار للشعب بسبب فساد في توزيع الدرجات الوظيفية الحكومية وحالات الضمان الاجتماعي. حالات الضمان الاجتماعي الجديدة من جهتها أوضحت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حُمد أن عملية اعتماد حالات جديدة للضمان الاجتماعي في ضوء توجيهات الرئيس بالتوسع في حالات الضمان الاجتماعي واعتماد خمسمائة ألف حالة جديدة من الفئات المستهدفة تم في ضوء المسح الاجتماعي الذي نفذ في عام 2008م. وأشارت الى انه تم تشكيل لجان تخصصية إشرافية وفنية ورقابية ومالية ممثلة بصندوق الرعاية الاجتماعية ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأفادت ان الحالات المعتمدة سابقا بلغ مليون و44 الف حالة بمبلغ سنوي يبلغ تقريباً 40 مليار ريال، وأن الحالات الجديدة 500 الف حالة تم مسحها بمبلغ سنوي حوالي 22 مليار ريال. وأشارت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الى أنه سيتم الصرف عبر لجان مشكلة من المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وصندوق الرعاية الاجتماعية، والتسليم يدا بيد لكل مستفيد ..موضحة انه سوف تصدر جميع البطائق للمستفيدين آلياً بحيث يمنع الازدواج او التلاعب بالحالات، كما ستصدر سجلات المستفيدين آليا تتضمن جميع البيانات للمستفيدين وأفراد أسرهم وكذا صورة للمستفيد.. لافته الى ان هناك حالات أخرى مازالت قيد الانتظار سوف تعتمد لاحقا عند توفير الاعتمادات. وطالبت حُمد ان يتوفر الدعم للحالات المسجلة في السجلات حتى يتم استكمال اعتمادها .. مشيرة الى أن الصندوق قد توجه إلى مسألة التدريب والتأهيل والمشاريع الصغيرة، حيث بدا الصندوق التدريب والتأهيل وكذا تقديم قرض بدون فوائد للمستفيدين.. وقالت " لدينا الان 5 الاف مقترض وكلهم نشيطين ومعتمدين على أنفسهم ،ولدينا مشاريع كثيرة تخص المستفيدين ، منها تقديم المساعدات المشروطة مقابل التحاق الأطفال بالمدارس يحصل الطفل على مساعدة شهرية". وأكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بان اللجان التي ستقوم بالصرف للمستفيدين سوف تتأكد من استحقاق الحالات الجديدة وعدم ازدواج الصرف للأسرة الواحدة ..لافتة الى انه إذا ثبت أن هناك حالات غير مستحقة سوف تسقط ويتم محاسبة المتسببين وإحالتهم إلى القضاء. خلاصة الجدل توصيات وتبنى البرلمان في ختام جلسته مقترحات وتوصيات تتضمن تحديد مدد زمنية لاستكمال تنفيذ استراتيجية الأجور والعلاوات وتثبيت كافة المتعاقدين مع أجهزة الدولة خلال ثلاثة أشهر ومراجعة حالات الضمان السابقة، وتدوير وظيفي لمدراء مكاتب الخدمة والشئون الاجتماعية وتفعيل اليات الرقابة والتتبع للتنفيذ والمحاسبة الفورية والعاجلة . وأقر البرلمان تكليف لجنة القوى العاملة بإعداد تقرير عن هذه التوصيات وغيرها بالتشاور مع الحكومة وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس في جلسة لاحقة للبت فيها..