سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير المالية : 249 مليار ريال لتنفيذ استراتيجية الأجور والعلاوات و50 ألف درجة وظيفية جديدة البرلمان يؤكد أهمية إجراء تدوير وظيفي لقيادات فروع الوزارات وتثبيت المتعاقدين في المحافظات
قال وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي: “ إن إجمالي الأثر المالي المتوقع لتنفيذ استراتيجية الأجور والمرتبات المرحلة الثالثة والعلاوات السنوية ومستحقات الرعاية الاجتماعية للحالات الجديدة واستيعاب خمسين ألف درجة وظيفية خلال العام المالي 2011م يبلغ 249 ملياراً و413 مليون ريال”. وأوضح أن استراتيجية الأجور والمرتبات المرحلة الثالثة بلغ 113 ملياراً و991 مليون ريال، والعلاوات السنوية 87 ملياراً و94 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي مستحقات الرعاية الاجتماعية للحالات الجديدة 22 مليار ريال، واستيعاب 25 بالمائة من المتخرجين لعدد (50) ألف درجة وظيفية ب 26 ملياراً و365 مليون ريال. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب أمس السبت التي استمع المجلس فيها إلى ردود إيضاحية من وزيري المالية والشئون الاجتماعية والعمل ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول استفسارات المجلس بشأن مستوى سير تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - فيما يخص إنشاء صندوق تشغيل العاطلين عن العمل وكذا مدى استيعاب نسبة من الوظائف لمتخرجي الجامعات في العام2011م، إلى جانب اعتماد حالات جديدة لضمان اجتماعي بالإضافة إلى مستوى تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ومسألة تنفيذ العلاوات السنوية للموظفين. وفي هذا السياق أوضح وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي أن وزارة المالية قامت بالتعزيز للجهات التي تمكنت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والمالية من استيفاء بياناتها خلال فترة زمنية قياسية, حيث بلغ ما تم التعزيز به لشهر فبراير 2011م، مبلغ 7 مليارات و469 مليوناً و508 آلاف ريال لعدد 40 جهة و81 مكتب سلطة محلية. موضحاً أن ذلك يمثل 90 بالمائة من التكلفة الشهرية المتوقعة والمقدّرة ب 9 مليارات و500 مليون ريال.. لافتاً إلى أن العدد المنفذ شمل 933 ألف موظف و167 ألف متقاعد. وأضاف وزير المالية: “فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية الجديدة تم الانتهاء من مراجعة بيانات الحالات الجديدة مع صندوق الرعاية الاجتماعية، وتشكيل لجنة لوضع آلية التنفيذ، ومن المتوقع أن يبدأ الصرف للحالات الجديدة والبالغة 500 ألف حالة والتي تقدّر كلفتها الشهرية بمبلغ مليار و854 مليوناً و423 ألف ريال خلال شهر مارس الجاري”. وبشأن إطلاق العلاوات للفترة من 2005 وحتى 2010م، بيّن وزير المالية أنه تم تحديد التكلفة الشهرية والسنوية المتوقعة لذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وقدّرت تلك التكلفة بمبلغ 7 مليارات و258 مليون ريال شهرياً، ومبلغ 87 ملياراً و94 مليون ريال خلال العام. ولفت الصهيبي إلى أنه سيتم البدء بالتنفيذ بعد الانتهاء من صرف فوارق المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والمرتبات وبأثر رجعي، بحيث لا يحدث إرباك في عملية التنفيذ لكل من الاستراتيجية والعلاوة من جهة، والتقليل من تأثير الإنفاق لكل من الاستراتيجية والعلاوة في آن واحد على العرض النقدي وارتفاع نسبة التضخم، الذي سيحدث كنتيجة حتمية لزيادة العرض النقدي وارتفاع مؤشر الاستهلاك وتأثيره على التضخم. وفيما يتعلق باعتماد نسبة 25 بالمائة من خريجي الجامعات، أشار وزير المالية إلى أن التكلفة الأولية السنوية لعدد (50) ألف خريج وبمعدل 41 ألف ريال كمرتب شهري أساسي، بلغت 26 ملياراً و365 مليون ريال.. مشيراً إلى أن وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية تعمل على إعداد آلية ومعايير للتنفيذ. وبالنسبة للأثر المالي المتوقع لتنفيذ ما سبق الإشارة إليه خلال العام المالي 2011م، قال وزير المالية: “إن استراتيجية الأجور والمرتبات المرحلة الثالثة بلغ 113 ملياراً و991 مليون ريال، والعلاوات السنوية 87 ملياراً و94 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي مستحقات الرعاية الاجتماعية للحالات الجديدة 22 مليار ريال، واستيعاب 25 بالمائة من الخريجين لعدد (50) ألف درجة وظيفية 26 ملياراً و365 مليون ريال، وأن إجمالي الأثر لذلك يبلغ 249 ملياراً و413 مليون ريال”. وأفاد الصهيبي أن مواجهة الالتزامات المشار إليها سابقاً قد فرضتها ظروف موضوعية يعلمها الجميع وتصب في مصلحة شريحة واسعة من أبناء الوطن وتهدف إلى تحسين مستويات المعيشة ومساعدة المحتاجين وصارت بحكم الالتزامات الحتمية التي لا يمكن تجنبها. وقال: “نظراً لعدم رصد أية مبالغ لتلك الأغراض في الموازنات العامة للدولة للعام الحالي 2011م، فإن وزارة المالية تأمل من مجلس النواب الموافقة المبدئية على مواجهة تلك الالتزامات، وستقدم الحكومة إلى المجلس مشروع اعتماد إضافي لذلك الغرض بعد حصر وتحديد الأثر المالي لتلك الالتزامات على ضوء نتائج التنفيذ الفعلي”. من جهتها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد أنه جرى اعتماد حالات جديدة للضمان الاجتماعي في ضوء توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية بالتوسع في حالات الضمان الاجتماعي واعتماد خمسمائة ألف حالة من الفئة المستهدفة التي تم مسحها في إطار المسح الاجتماعي الذي نفذ في عام 2008م. وأشارت إلى أنه في ضوء ما تقدم شكلت لجان تخصيصية إشرافية وفنية ورقابية ومالية ممثلة بصندوق الرعاية الاجتماعية ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأفادت أن الحالات المعتمدة سابقاً بلغت مليوناً و44 ألف حالة بمبلغ سنوي يبلغ تقريباً 40 مليار ريال، وأن الحالات الجديدة 500 ألف حالة تم مسحها بمبلغ سنوي حوالي 22 مليار ريال. وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أنه سيتم الصرف عبر لجان مشكلة من المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وصندوق الرعاية الاجتماعية، والتسليم يداً بيد لكل مستفيد. موضحة أنه سوف تصدر جميع البطائق للمستفيدين آلياً بحيث يمنع الازدواج أو التلاعب بالحالات، كما ستصدر سجلات المستفيدين آلياً تتضمن جميع البيانات للمستفيدين وأفراد أسرهم وكذا صورة للمستفيد. لافتة إلى أن هناك حالات أخرى مازالت قيد الانتظار سوف تعتمد لاحقاً عند توفير الاعتمادات. وطالبت حُمد أن يتوفر الدعم للحالات المسجلة في السجلات حتى يتم استكمال اعتمادها.. مشيرة إلى أن الصندوق قد توجّه إلى مسألة التدريب والتأهيل والمشاريع الصغيرة، حيث بدأ الصندوق التدريب والتأهيل وكذا تقديم قرض دون فوائد للمستفيدين. وقالت: “لدينا الآن 5 آلاف مقترض وكلهم نشيطون ومعتمدون على أنفسهم، ولدينا مشاريع كثيرة تخص المستفيدين، منها تقديم المساعدات المشروطة مقابل التحاق الأطفال بالمدارس يحصل الطفل على مساعدة شهرية”. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن اللجان التي ستقوم بالصرف للمستفيدين سوف تتأكد من استحقاق الحالات الجديدة وعدم ازدواج الصرف للأسرة الواحدة.. لافتة إلى أنه إذا ثبت أن هناك حالات غير مستحقة سوف تسقط ويتم محاسبة المتسببين وإحالتهم إلى القضاء. من ناحيته أوضح للمجلس الموقر نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان الخطوات والإجراءات التي أقدمت عليها الوزارة في سبيل تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية فيما يخصها من مهام وأعمال.. مشيراً إلى أن الممنوحين الزيادة من الموظفين في المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بلغ 933 ألفاً و694 موظفاً و167 ألفاً و23 متقاعداً. وفي هذا السياق أبدى نواب الشعب عدداً من الملاحظات والآراء بصدد ما قامت به الوزارة المعنية باتجاه تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية في المسائل المذكورة آنفاً. مؤكدين الأهمية السياسية والقانونية التي تكتسبها توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية وضرورة تحويلها إلى خطط وبرامج وآليات عملية سريعة التنفيذ من قبل الأجهزة المعنية في الحكومة بما يحقق الأهداف المتوخاة من تلك التوجيهات. وقدّر نواب الشعب الجهود التي بذلت بهذا الاتجاه, داعين إلى ضرورة تحديد مواعيد زمنية معينة لاستكمال ما تم البدء به والانتهاء من تلك المهام خلال فترة محددة. وأشار نواب الشعب في سياق طرح آرائهم وملاحظاتهم حول التوضيحات المقدمة من المسئولين المعنيين في الحكومة إلى أهمية وضع المعايير وتوزيع الدرجات والحالات الاجتماعية وإشراك المعنيين بذلك بهدف تجسيد الأسس والضوابط القانونية اللازمة لتنفيذ المستحقات التي شملتها توجيهات فخامة رئيس الجمهورية. ومن منطلق العمل التكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والحرص على تحقيق المصلحة العامة طرح أعضاء المجلس عدداً من المقترحات في هذا الإطار لدعم جهود الحكومة بأجهزتها المعنية لما من شأنه التسريع في مواصلة تحقيق تلك المهام والأعمال التي شملتها توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية، بما يضمن تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات في جميع وحدات الخدمة المدنية وتشمل المتقاعدين خلال فترة زمنية محددة وتنفيذ العلاوات السنوية لجميع موظفي الدولة والمؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية واعتماد تنفيذ حالات الرعاية الاجتماعية خلال فترة معينة وإجراء نزول ميداني لمراجعة الحالات المستحقة بالتنسيق والتشاور مع المسؤولين المعنيين في التكوينات الإدارية المحلية. وأكد نواب الشعب أثناء مناقشتهم ما أوضحه ممثلو الحكومة في هذه الجلسة أهمية إجراء تدوير وظيفي لقيادات فروع الوزارات المعنية وإجراء مراجعة لقضايا العاملين في القطاع الخاص ومعرفة مدى التزام هذا القطاع بقانون العمل وقانون الأجور والمرتبات.. منوهين إلى أهمية نظام البصمة والصورة والعمل به وضرورة تثبيت المتعاقدين في جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي المحافظات.. كما تقدم نواب الشعب بعدد من الآراء والملاحظات حول المسائل المذكورة آنفاً. وخلاصة لما أوضحه المسؤولون الحكوميون والمناقشات الجادة والمسؤولة التي سادت أعمال الجلسة.. أقرّ مجلس النواب إحالة كل الآراء والملاحظات والمقترحات التي طرحت في الجلسة إلى لجنة القوى العاملة للجلوس مع الجانب الحكومي المعني واستخلاص أبرز الأفكار الواردة فيها وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس في جلسة لاحقة للبت فيها. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني وعدد من المسؤولين والمختصين في الجهات ذات العلاقة.