أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بديل للقانون رقم (32) لسنة 1999م بشان الحجر النباتي. ويتكون مشروع القانون من (46) مادة موزعة على سبعة فصول تناولت التسمية والتعاريف وأهداف مشروع القانون ومهام وصلاحيات وزارة الزراعة والري، ونظام الاحتواء واستئصال الآفات التي يمكن للجهات المختصة عبر مفتشيها الحق باتخاذ الإجراءات في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأراضي الزراعية أو في مواقع الخزن ونظام استيراد وتصدير وعبور الشحنات. وتتضمن مواد مشروع القانون كذلك تحديد المخالفات والعقوبات بأية تجاوزات لمواد وأحكام القانون كما تشمل أحكام ختامية وعامة. وفي إطار ممارسة نواب الشعب لمهامهم وصلاحياتهم الرقابية على أداء أجهزة السلطة التنفيذية استمع المجلس إلى ردود إيضاية من وزراء المالية والشئون الاجتماعية والعمل ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول استفسارات المجلس بشان مستوى سير تنفيذ توجيهات فخامة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فيما يخص أنشاء صندوق تشغيل العاطلين عن العمل وكذا مدى استيعاب نسبة من الوظائف لخريجي الجامعات في العام2011م، إلى جانب اعتماد حالات جديدة لضمان اجتماعي بالإضافة إلى مستوى تنفيذ المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ومسألة تنفيذ العلاوات السنوية للموظفين. ضافة اولى وفي هذا السياق اوضح وزير امالية نعمان طاهر الصهيبي ان وزارة المالية قامت بالتعزيز للجهات التي تمكنت وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية من استيفاء بياناتها خلال فترة زمنية قياسية حيث بلغ ما تم التعزيز به لشهر فبراير 2011م، مبلغ 7 مليارات و469 مليون و508 الف ريال لعدد 40 جهة و81 مكتب سلطة محلية.. موضحا ان ذلك يمثل 90 بالمائة من التكلفة الشهرية المتوقعة والمقدرة ب 9 مليارات و500 مليون ريال.. لافتاً إلى ان العدد المنفذ شمل 933 الف موظف و167 الف متقاعد. وأضاف وزير المالية " فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية الجديدة تم الانتهاء من مراجعة بيانات الحالات الجديدة مع صندوق الرعاية الاجتماعية، وتشكيل لجنة لوضع آلية التنفيذ، ومن المتوقع أن يبدأ الصرف للحالات الجديدة والبالغة 500 الف حالة والتي تقدر كلفتها الشهرية بمبلغ مليار و854 مليون و423 الف ريال خلال شهر مارس الجاري". وبشأن إطلاق العلاوات للفترة من 2005 وحتى 2010م، بين وزير المالية انه تم تحديد التكلفة الشهرية والسنوية المتوقعة لذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وقدرت تلك التكلفة بمبلغ 7 مليارات و258 مليون ريال شهريا، ومبلغ 87 مليار و94 مليون ريال خلال العام. ولفت الصهيبي إلى انه سيتم البدء بالتنفيذ بعد الانتهاء من صرف فوارق المرحلة الثالثة من إستراتيجية الاجور والمرتبات وبأثر رجعي، بحيث لا يحدث إرباك في عملية التنفيذ لكل من الإستراتيجية والعلاوة من جهة، والتقليل من تأثير الانفاق لكل من الإستراتيجية والعلاوة في آن واحد على العرض النقدي وإرتفاع نسبة التضخم، الذي سيحدث كنتيجة حتمية لزيادة العرض النقدي وارتفاع مؤشر الاستهلاك وتأثيره على التضخم. وفيما يتعلق باعتماد نسبة 25 بالمائة من خريجي الجامعات، أشار وزير المالية الى ان التكلفة الاولية السنوية لعدد (50) ألف خريج وبمعدل 41 الف ريال كمرتب شهري أساسي، بلغت 26 مليار و365 مليون ريال ..مشيرا الى ان وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية تعمل على اعداد آلية ومعايير للتنفيذ. وبالنسبة للأثر المالي المتوقع لتنفيذ ما سبق الإشارة إليه خلال العام المالي 2011م، قال وزير المالية " ان إستراتيجية الأجور والمرتبات المرحلة الثالثة بلغ 113 مليار و991 مليون ريال، والعلاوات السنوية 87 مليار و94 مليون ريال، فيما بلغ اجمالي مستحقات الرعاية الاجتماعية للحالات الجديدة 22 مليار ريال، واستيعاب 25 بالمائة من الخريجين لعدد (50)الف درجة وظيفية 26 مليار و365 مليون ريال، وان إجمالي الأثر لذلك يبلغ 249 مليار و413 مليون ريال". وأفاد الصهيبي ان مواجهة الالتزامات المشار اليها سابقا قد فرضتها ظروف موضوعية يعلمها الجميع وتصب في مصلحة شريحة واسعة من ابناء الوطن وتهدف الى تحسين مستويات المعيشة ومساعدة المحتاجين وصارت بحكم الالتزامات الحتمية التي لا يمكن تجنبها. وقال " نظرا لعدم رصد أية مبالغ لتلك الأغراض في الموازنات العامة للدولة للعام الحالي 2011م، فإن وزارة المالية تأمل من مجلس النواب الموافقة المبدئية على مواجهة تلك الالتزامات، وستقدم الحكومة الى المجلس مشروع اعتماد إضافي لذلك الغرض بعد حصر وتحديد الاثر المالي لتلك الالتزامات على ضوء نتائج التنفيذ الفعلي". من جهتها أوضحت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حُمد أنه جرى اعتماد حالات جديدة للضمان الاجتماعي في ضوء توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالتوسع في حالات الضمان الاجتماعي واعتماد خمسمائة ألف حالة من الفئة المستهدفة التي تم مسحها في أطار المسح الاجتماعي الذي نفذ في عام 2008م. وأشارت إلى انه في ضوء ما تقدم شكلت لجان تخصيصية إشرافية وفنية ورقابية ومالية ممثلة بصندوق الرعاية الاجتماعية ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأفادت أن الحالات المعتمدة سابقا بلغ مليون و44 الف حالة بمبلغ سنوي يبلغ تقريباً 40 مليار ريال، وأن الحالات الجديدة 500 الف حالة تم مسحها بمبلغ سنوي حوالي 22 مليار ريال. وأشارت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الى أنه سيتم الصرف عبر لجان مشكلة من المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وصندوق الرعاية الاجتماعية، والتسليم يدا بيد لكل مستفيد ..موضحة انه سوف تصدر جميع البطائق للمستفيدين آلياً بحيث يمنع الازدواج او التلاعب بالحالات، كما ستصدر سجلات المستفيدين آليا تتضمن جميع البيانات للمستفيدين وأفراد أسرهم وكذا صورة للمستفيد. لافته إلى ان هناك حالات أخرى مازالت قيد الانتظار سوف تعتمد لاحقا عند توفير الاعتمادات. وطالبت حُمد ان يتوفر الدعم للحالات المسجلة في السجلات حتى يتم استكمال اعتمادها ..مشيرة إلى أن الصندوق قد توجه إلى مسألة التدريب والتأهيل والمشاريع الصغيرة، حيث بدا الصندوق التدريب والتأهيل وكذا تقديم قرض بدون فوائد للمستفيدين. وقالت " لدينا الان 5 الاف مقترض وكلهم نشيطين ومعتمدين على أنفسهم ،ولدينا مشاريع كثيرة تخص المستفيدين ، منها تقديم المساعدات المشروطة مقابل التحاق الأطفال بالمدارس يحصل الطفل على مساعدة شهرية". وأكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بان اللجان التي ستقوم بالصرف للمستفيدين سوف تتأكد من استحقاق الحالات الجديدة وعدم ازدواج الصرف للأسرة الواحدة..لافتة الى انه إذا ثبت أن هناك حالات غير مستحقة سوف تسقط ويتم محاسبة المتسببين وإحالتهم إلى القضاء. من ناحيته أوضح للمجلس الموقر نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان الخطوات والإجراءات التي اقدمت عليها الوزارة في سبيل تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية فيما يخصها من مهام واعمال ..مشيرا الى ان الممنوحين للزيادة من الموظفين في المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بلغ 933 الف و694 موظف و 167 الف و 23 متقاعد . وفي هذا السياق أبدى نواب الشعب عدد من الملاحظات والآراء بصدد ما قامت به الوزارة المعنية باتجاه تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في المسائل المذكورة آنفاً مؤكدين على الأهمية السياسية والقانونية التي تكتسبها توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وضرورة تحويلها إلى خطط وبرامج وآليات عملية سريعة التنفيذ من قبل الأجهزة المعنية في الحكومة بما يحقق الأهداف المتوخاه من تلك التوجيهات. وقدر نواب الشعب الجهود التي بذلت بهذا الاتجاه داعين الى ضرورة تحديد مواعيد زمنية معينة لاستكمال ما تم البدء به و الانتهاء من تلك المهام خلال فترة محددة. وأشار نواب الشعب في سياق طرح أرائهم وملاحظاتهم حول التوضيحات المقدمة من المسئولين المعنيين في الحكومة إلى أهمية وضع المعايير وتوزيع الدرجات والحالات الاجتماعية وإشراك المعنيين بذلك بهدف تجسيد الأسس والضوابط القانونية اللازمة لتنفيذ المستحقات التي شملتها توجيهات فخامة رئيس الجمهورية. ومن منطلق العمل التكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والحرص على تحقيق المصلحة العامة طرح أعضاء المجلس عدد من المقترحات في هذا الإطار لدعم جهود الحكومة بأجهزتها المعنية لما من شأنه التسريع في مواصلة تحقيق تلك المهام والأعمال التي شملتها توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بما يضمن تنفيذ المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات في جميع وحدات الخدمة المدنية وتشمل المتقاعدين خلال فترة زمنية محددة وتنفيذ العلاوات السنوية لجميع موظفي الدولة والمؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية واعتماد تنفيذ حالات الرعاية الاجتماعية خلال فترة معينة وإجراء نزول ميداني لمراجعة الحالات المستحقة بالتنسيق والتشاور مع المسئولين المعنيين في التكوينات الإدارية المحلية. وأكد نواب الشعب أثناء مناقشتهم لما أوضحه ممثلي الحكومة في هذه الجلسة على أهمية إجراء تدوير وظيفي لقيادات فروع الوزارات المعنية وإجراء مراجعة لقضايا العاملين في القطاع الخاص ومعرفة مدى التزام هذا القطاع بقانون العمل وقانون الاجور والمرتبات. منوهين إلى أهمية نظام البصمة والصورة والعمل بها وضرورة تثبيت المتعاقدين في جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي المحافظات. كما تقدم نواب الشعب بعدد من الآراء والملاحظات حول المسائل المذكورة آنفا. وخلاصة لما أوضحه المسئولين الحكوميين والمناقشات الجادة والمسئولة التي سادت أعمال الجلسة.. اقر مجلس النواب أحالة كل الآراء والملاحظات والمقترحات التي طرحت في الجلسة إلى لجنة القوى العاملة للجلوس مع الجانب الحكومي المعني واستخلاص ابرز الأفكار الواردة فيها وتقديم نتائج ذلك الى المجلس في جلسة لاحقة للبت فيها. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى .