دعت منظمات عربية حقوقية السلطات القطرية لعدم التمادي في قمع النشطاء الحقوقيين والمدونين واعتقالهم دون جرم سوى أنهم استخدموا حقهم المشروع في التعبير عن الرأي، في وقت تجاهلت فيه فضائية الجزيرة المعبرة عن صوت الشعوب في البلدان العربية اي اشارة للممارسات القمعية من دولة قطر التي تبث منها، ضد النشطاء والداعين لثورة تحرر شعبية للإطاحة بالعائلة الحاكمة المستأثرة بالسلطة والثروة. وأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها السبت, إستمرار الإحتجاز التعسفي للمدون والناشط الحقوقي القطري سلطان الخليفي والذي يعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في قطر و يملك مدونة شخصية علي شبكة الإنترنت بإسمه وذلك دون تقديمه للمحاكمة منذ إعتقاله في مطلع الشهر الجاري. بينما قالت منظمة الكرامة والتي وكان الخليفي قد شغل منصب أمينها العام إلى غاية بداية سنة 2010 قبل أن ينسحب منها ليؤسس بعد ذلك منظمة جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان، أن اعتقال الخليقي جاء على خلفية نشاطه الحقوقي ، لافتة إلى ثلاثة معتقلين آخرين من النشطاء وبشكل تعسفي وهم : عبدالله غانم محفوظ مسلم خوار، سالم حسن خليفة راشد الكواري وحمد راشد المري. وكانت أجهزة الآمن القطرية قد إقتحمت منزل "الخليفي" بالدوحة في مساء يوم الثلاثاء 1 مارس/ اذار 2011 وقاموا بتفتيش المنزل والسيارة ثم إقتادوه بالقوة الي مكان غير معلوم,واخبروا زوجته ان هذا تنفيذا لقرار من النائب العام برغم عدم وجود أي قرار او إذن لضبط المدون بحوزتهم,وحتي الأن لم يتم الإفصاح عن أسباب اعتقال الخليفي ولم يتم تقديمه للمحاكمة او توجيه آي اتهامات له. ورغم عدم ذكر أسباب لاعتقال الخليفي حتي الأن الا انه منظمات حقوقية عربية أكدت ان الإعتقال قد جاء علي خلفية نشاطه الحقوقي الداعم للحريات والديمقراطية علي مدونته, وهو ما يعد إنتهاك صارخ للحق في حرية التعبير ومخالفة غير مقبولة من السلطات القطرية للتشريعات الوطنية ,والمعاهدات والإلتزامات الدولية- حسب قولها. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"إن الإنترنت أصبح العدو الأول لكافة الحكومات العربية بعد أن كان المساهم الأكبر في تحريك الإحتجاجات والثورات في المنطقة العربية,وبعد نجاح ثورتي مصر وتونس بادرت الحكومات الأخري بمحاولات فاشلة لقمع نشطاء الإنترنت وإسكات أصواتهم ,وتلك الواقعة تعد مؤشرا علي انتقال عدوي التضييق علي نشطاء الإنترنت لقطر". ودعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات القطرية لعدم التمادي في قمع نشطاء الإنترنت مثل جيرانها لا سيما وإن ما حدث في العالم العربي خلال الفترة الماضية يؤكد إن القمع ليس الطريقة الصحيحة التي يجب التعامل بها مع نشطاء الشبكة العنكبوتية وانما يجب التحاور معهم ووضع مطالبهم في عين الإعتبار. وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات القطرية بالإفراج عن المدون سلطان الخليفي فورا, لعدم وجود أي اتهامات في حقه وعدم ارتكابه اي جرم سوي استخدام حقه المشروع في التعبير عن الرأي. ( وكالات )